مالکیت معنوی چیست؟

موضوع مالکیت معنوی تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان است که علاوه بر جنبه معنوی آن ، دارای ارزش اقتصادی آن نیز می باشد.مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف نماید .این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می آورد جنبه معنوی نیز دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت های معنوی، هم در در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین الملل، پیش بینی ها و اقداماتی جهت حمایت از آن صورت گرفت و سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری world) intellectual property organization ) موسوم به( wipo ) تاسیس گردید و در آن معاهده های گوناگونی همچون کنوانسیون ” برن ” برای حمایت از آثار ادبی و هنری (copyright) و معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد گشت. به طور کلی ، می توان مالکیت معنوی را به مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم نمود.

تاریخچه مالکیت صنعتی

امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست . حقوق مالکیت صنعتی نیز بعنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و… از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث ازطریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب ضمن ایجاد انحصار بهره برداری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت جلوگیری و موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد؛ لذا ایجاد نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثر و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت (ثبت ملی و بین المللی) از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد در همه ابعاد آن بشمار می رود. تردیدی وجود ندارد، رسیدن به افق ۱۴۰۴ ایران اسلامی، ایرانی توسعه یافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی مستلزم توجه به اهمیت حقیقت پیش گفته می باشد.

پیشینه ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی در ایران:
اولین قانون در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی “قانون ثبت علامات صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۰۴ و نظامنامه آن” بود، بدنبال آن “قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرایی مربوط”به تصویب رسید و بالاخره با تصویب قوانین و مقررات اخیر که با همکاری همه دستگاههای ذیربط بالاخص مجلس محترم شورای اسلامی و قوه قضائیه به تصویب رسیده است مقررات مربوط به مالکیت صنعتی توسعه کمی و کیفی یافته و علاوه بر پیش بینی ثبت و حمایت از مقولات جدید مالکیت صنعتی استانداردهای بین المللی مربوط بالاخص معاهده تریپس نیز در آن رعایت گردیده است.

دعاوی مالکیت فکری

حل و فصل هر اختلافی از چند طریق امکانپذیر است:

مذاکره، طرح دعوی در مراجع قضایی

(ADR) یا (Alternative Dispute Resolution) به معنای روش‌هایی برای رسیدگی به اختلافات با کمک یک فرد میانجی در یک نهاد خصوصی و خارج از فرآیند دادخواهی در دادگاه

میانجیگری به معنای شیوه‌ای غیررسمی است که طی آن میانجیگر بی‌طرف براساس منافع طرفین، آنها را در رسیدن به توافق و حل اختلاف یاری می‌کند. میانجیگر نمی‌تواند تصمیم خود را به طرفین تحمیل کند.
مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری، به عنوان نهادی مستقل و بیطرف در سال ۱۹۹۴ در ژنو تاسیس شد و از سال ۲۰۱۰ نیز دفتر دیگری در سنگاپور شروع به کار کرده‌است. هدف این مرکز ارائه شیوه‌های جایگزین برای حل و فصل اختلافات ناشی از منازعات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری به ویژه قراردادهای مرتبط با فناوری است. خدمات داوری، میانجیگری و تعیین کارشناس این مرکز به عنوان روشی سریع و کارآمد در دعاوی مالکیت فکری مورد استقبال قرارگرفته‌است.

موضوع پرونده‌های روبه افزایش مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری شامل اختلافات ناشی از قرارداد (مانند قراردادهای لیسانس نرم‌افزار، قراردادهای توزیع محصولات دارویی و قراردادهای توسعه و پژوهش) و اختلافات غیرقراردادی (مانند نقض حق اختراع یا علامت تجاری) است.

تاکنون پرونده‌هایی از کشورهای اتریش، چین، آلمان، ایرلند،فرانسه، هند، مجارستان، ایتالیا، هلند، ژاپن، اسپانیا، سوئیس،انگلستان و ایالات متحده آمریکا به مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری ارجاع شده‌است. مرکز به طرفین دعوا کمک می‌کند تا از میان ۱۵۰۰ داور  متخصص در حوزه مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات بین‌المللی که از ۷۲ کشور مختلف هستند، داور مناسب انتخاب کنند و در موارد خاص، افراد واجد شرایط دیگری را برای همکاری در پرونده شناسایی و جذب می‌کند.

از میان پرونده‌هایی که به مرکز ارجاع می‌شود، ۵۳% از طریق میانجیگری، ۲۶% از طریق داوری و  ۲۱% از طریق داوری فوری حل و فصل می‌شوند. موضوعات مربوط به حق اختراع و حقوق فناوری اطلاعات هریک با ۳۹ و ۲۲% شایع‌ترین موارد ارجاع شده هستند.

فرآیند داوری عادی با ارسال درخواست طرفین به مرکز آغاز می‌شود، مرکز ظرف ۳۰ روز به این درخواست پاسخ داده و داور یا داوران را تعیین می‌کند سپس خواهان موظف است ظرف ۳۰ روز موارد ادعایی خود را بیان نموده و خوانده نیز باید طی ۳۰ روز دفاعیات خود را ارائه نماید. در ادامه در صورت لزوم، طرفین یا شهود توضیحات مکتوب بیشتری ارائه خواهند کرد و سپس استماع دعوا شروع می‌شود. معمولا داور یا داوران پس از ۹ ماه بررسی‌ها را به اتمام رسانده و ظرف ۳ماه از خاتمه اقدامات، رای نهایی را اعلام می‌کنند. داوری فوری نیز فرآیند مشابهی دارد با این تفاوت که در داوری فوری تنها یکبار تبادل لوایح صورت می‌گیرد و یک داور ظرف سه ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و یکماه پس از آن نیز رای نهایی را صادر میکند. به طور کلی داوری به دلیل ویژگی‌هایی مانند الزام‌آور و نهایی بودن رای داور ، مقرون به صرفه بودن از نظر زمان و هزینه و قابلیت اجرا روشی پرطرفدار جهت حل و فصل اختلافات است. معاهده نیویورک درخصوص شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی مصوب ۱۹۵۸، در حال حاضر ۱۴۹ عضو دارد و ایران نیز در سال ۲۰۰۱ به این معاهده پیوسته‌است. این بدان معناست که آراء داوری بین‌المللی در بیش از ۱۴۰ کشور مانند آراء صادره از محاکم داخلی قابل اجراست.

یکی از تسهیلاتی که مرکز برای مدیریت پرونده به طرفین دعوا ارائه می‌کند، تسهیلات الکترونیکی پرونده (WIPO Electronic Case Facility) است. این سیستم که نوعی سیستم ثبت و پیگیری الکترونیکی پرونده است، به طرفین دعوا، داوران و مرکز امکان می‌دهد تا از هر نقطه از جهان روند رسیدگی به پرونده را پیگیری کنند.

در چند سال اخیر مرکز منابع قابل توجهی را برای ایجاد یک چارچوب حقوقی به منظور ساماندهی اختلافات مربوط به اینترنت و تجارت الکترونیک، اختصاص داده‌است. هم‌چنین برای رسیدگی به اختلافات در برخی حوزه ها نظیر میراث فرهنگی و هنر، فیلم و رسانه، سازمان‌های مدیریت جمعی، استفاده غیرمجاز از نام‌های دامنه اینترنتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتقال فناوری  بخش‌های ویژه در مرکز مشغول فعالیت هستند.

در حال حاضر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران از سوی قوه قضاییه به‌عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری تعیین شده است.

داوری و حل اختلافات میان مالک یک علامت تجاری و مالک نام دامنه اینترنتی

یکی از موضوعاتی است که داخل در صلاحیت سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) قرار گرفته است. این مهم برعهده بخشی در این سازمان به نام مرکز داوری نام های دامنه واقع شده است. مرکز داوری وایپو که در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده مکانیزم بسیار آسان و سریعی را برای مسائل مرتبط با نام دامنه و علامت تجاری بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه های گزاف مشخص نموده. تاکنون طبق اعلام وایپو (تا ۲۰۱۴) ۲۷۰۰۰ مورد اختلاف توسط این مرکز رسیدگی و داوری شده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که از سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات مرکز داوری وایپو را برای حل اختلافات نام های دامنه پذیرفته است. در حال حاضر طرح دعوا و اختلاف به دو صورت ممکن است:

۱-طرح دعوی در مرکز داوری و حل اختلاف سازمان جهانی مالکیت فکری بر اساس سیاستنامه و مقررات حل اختلاف
درج شده در سایت www.nic.ir

۲- مراجعه به محاکم داخلی که در بسیاری اوقات موضوع به شوراهای حل اختلاف مانند مجتمع ۳۴ حوزه ۶۲۵۱ ویژه

دعاوی اینترنت، ارجاع می‌شود. مرکز ثبت دامنه احکام قطعی صادر شده از سوی هر دو نوع مرجع را اجرا خواهد کرد.

برای شروع رسیدگی به دعوای نام دامنه در وایپو، شاکی باید شکایت خود را از طریق ایمیل به مرکز داوری وایپو ارسال کند و هزینه رسیدگی را بپردازد. این شکایت و مدارک ضمیمه برای مرکز ثبت دامنه در ایران (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران) و ثبت کننده دامنه نیز فرستاده می‌شود. شاکی می تواند تقاضای هیات یک نفره یا سه نفره را برای بررسی دعوا بنماید. این هیات مدارک دعوا را برای ثبت کننده ارسال کرده و ۲۰ روز مهلت برای پاسخ می‌دهد که باید به صورت الکترونیکی و در برخی موارد با پرداخت مبلغی انجام می‌شود. اگر ظرف مهلت پاسخی از جانب ثبت کننده دامنه ارائه نشود هیات رسیدگی بر اساس مدارک و توضیحات شاکی وارد رسیدگی شده و ظرف ۱۴ روز تصمیم گیری می کند و تصمیم خود را از طریق ایمیل به طرفین دعوا اعلام می‌نماید. در این صورت ایرنیک باید تصمیم میتنی بر ابقای دامنه و رد دعوا، ابطال دامنه یا انتقال آن به شاکی را اجرا کند. مگر اینکه دارنده دامنه ظرف ۱۰ روز از زمان اعلام تصمیم مرکز داوری در دادگاه‌های صالح ایران اقامه دعوا کرده و مدارک آن را به ایرنیک ارائه کند که در این صورت این مرکز اجرای تصمیم داوری را تا زمان پایان دادرسی و حل و فصل دعوا به تعویق خواهد انداخت.

 

راه حل های موجود برای ثبت کننده دامنه

1-  پاسخگویی به مرکز داوری وایپو و اثبات منافع مشروع و قانونی:

غالبا بدون پرداخت هزینه به مرکز داوری انجام می شود. ولی اگر شاکی بررسی توسط هیات یک نفره را تقاضا کرده باشد و ثبت کننده، متقاضی رسیدگی توسط هیات سه نفره باشد می بایستی طرفین مبلغی را به مرکز داوری پرداخت نمایند.

۱-۱ شرایط اثبات دعوا به نفع شاکی

الف. همانند یا مشابه بودن نام دامنه با علامت تجاری یا خدماتی.

ب.ثبت کننده دامنه حق یا منافع قانونی و مشروع در مورد نام دامنه نداشته باشد.

ج. نام دامنه با سوء نیت ثبت و استفاده شده است

۱-۲ شرایط اثبات دعوا به نفع ثبت کننده نام دامنه

الف. از نام دامنه جهت ارائه مشروع کالا یا خدمات استفاده می‌کرده یا ثابت کند که در شرف آماده شدن به جهت چنین استفاده‌ای بوده است.

ب.به عنوان یک فرد، پیشه یا شرکت از طریق نام‌ دامنه، حتی بدون ثبت علامت تجاری، شناخته شده‌ و معروف می‌باشید،

ج. نام ‌دامنه را به نحو مشروع برای مقاصد غیرانتفاعی یا عادلانه مورد استفاده قرار داده و قصد حصول منفعت تجاری از جهت گمراه کردن و هدایت مصرف‌کنندگان، یا منحرف‌کردن ایشان از علامت تجاری یا علامت خدمت مورد دعوا نداشته‌اید.


2-  عدم پاسخگویی و تمکین به تصمیم مرکز داوری.

3-  اقامه دعوا در دادگاه‌های ایران در صورت تصمیم گیری مرکز داوری بر انتقال یا ابطال نام دامنه به شاکی..

در صورت محکومیت و اقامه ی دعوا در دادگاه‌های ایران و تایید تصمیم مرکز داوری ممکن است شاکی از دادگاه محکومیت شما به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقاضا کند.
براساس یافته‌های یکی از مطالعات اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد شروط حل و فصل اختلافات مندرج در قراردادها، متداول‌ترین مکانیزم مورد استفاده جهت حل و فصل اختلافات، چه در رسیدگی‌های قضایی داخلی و همچنین در رسیدگی‌های خارجی، ارجاع امر به دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که پس از آن ارجاع امر به داوری و میانجیگری و داوری‌های فوری و نظریه‌های کار‌شناسی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از آن‌جا که طرح دعوا در مراجع قضایی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، مرکز داوری و میانجیگری وایپو WIPO به عنوان مرجعی قابل اعتماد و تخصصی می‌تواند به طور چشمگیری در امر صرفه‌جویی زمان و هزینه‌ها ایفای نقش نماید.