خط ویژه: 88507816 (21)98+

روزهای کاری از ساعت 9 الی 16

 

 

سه شنبه - ۱۲ مرداد - ۱۴۰۰
ساعت :

Super User

Super User

شنبه, 30 شهریور 1398 12:59

بانک قوانین

 
لزوم اطلاع از قوانین حقوقی

با ایجاد منافع مشترک بین انسان ها، بروز مشکل، گزیرناپذیر است. لذا قوانین مختلفی با پیش بینی هرگونه مشکلی وضع شده است که رجوع به این قوانین در زمان بروز اختلاف، ما را به سمت تصمیم گیری بهتر و عاقلانه تر سوق می دهد.
جدا از اینکه وجود یک وکیل آگاه و باتجربه، به ما در هنگام حل اختلاف کمک می کند، اما آگاهی از قوانین حقوقی وضع شده، از بروز مشکل پیشگیری می کند.
راننده ای را فرض کنید که بر تمام فنون رانندگی اشراف کامل دارد اما به طور کامل از قوانین راهنمایی و رانندگی ناآگاه است. وی در صورت عبور از چراغ قرمز و تصادف با فرد عابر پیاده، نمی تواند ادعا کند که به دلیل عدم آگاهی قبلی از قوانین مربوطه، وکیلم مسئولیت تبرئه من از جرم را بر عهده دارد. بلکه او به عنوان شخص کاربر وسیله نقلیه، موظف است از تمامی قوانینی که مربوط به استفاده از وسیله نقلیه می شود اطلاع داشته باشد. در مقابل مسئولیت وکیل اینست تا ابهامات موجود در پرونده قضایی را بررسی نموده و دلایل لازم برای اثبات حق موکل خود را به دادگاه ارائه نموده و از آنها دفاع کند.


بانک قوانین چیست؟

علاوه بر لزوم اطلاع از قانون برای پیشگیری از جرم و بروز اختلاف، این امر در شناسایی وکیل خوب نیز به شما کمک می کند. بدین وسیله شما می توانید تشخیص دهید آیا وکیل شما به تمامی مواد و تبصره های قوانین حقوقی اشراف دارد یا خیر.
از این رو مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک جهت جلب اعتماد مراجعین محترم اقدام به انتشار بانک قوانین حقوقی نموده است تا علاوه بر اقدام جهت افزایش سطح آگاهی عمومی مردم، به موکلین خود این اطمینان را بدهد که وکلای گروه حقوقی عدالت آیین فرتاک از تمام مواد قانون آگاهی کامل داشته و تجربه آنها، راهنمای مسیر شما تا احقاق حقوق قانونی تان است.

 

متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.


بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.


بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.


فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

 

 

بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.
فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم ياد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پنج شنبه, 03 -2667 13:20

دادخواست و شکواییه

 

 

شکوائیه چیست ؟

کسی که از وقوع جرم آسیب و صدمه می بیند برای پیگیری جرم و جبران خسارتی که در صورت وقوع یک عمل مجرمانه و اعلام جرم به دادسرا ، دادستان و بازپرس یا دادیار بر حسب وظایفشان اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کنند. بعد از اینکه که مجرم شناسایی شد مراحل رسیدگی در دادگاه آغاز می شود.
رسیدگی به جرم در آیین دادرسی کیفری در جرایم نامشهود، در صورتی آغاز می شود که بزه دیده یا شاکی اقدام به شکایت کند اما در جرایم مشهود در صورتی که ضابطان دادگستری نیز شاهد وقوع جرم باشند نیز برای آغاز به رسیدگی کفایت می کند و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

همانطور که در دعوی حقوقی برای ثبت دعوی باید برگه دادخواست را پر کرد ، برای ثبت دعوی کیفری نیز باید برگه شکواییه را کامل کرد.
در واقع اولین مرحله برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به مراجع کیفری و دریافت فرم شکواییه است .
 شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند. شکواییه که به آن شکایت نامه هم گفته می شود ، ورقه چاپی ای است که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل شود.


دادخواست چیست ؟

دادخواست به معنی دادخواهی کردن است .
در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند.

دادخواست (در قدیم: عرضحال) شکایتی است که به مراجع قضائی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد. دادخواست شکایت حقوقی است.
دادخواست نوعی درخواست است اما هر درخواستی دادخواست نیست. دادخواست باید در قالب و فرم ویژه‌ای به دادگاه عرضه می‌شود اما درخواستها (مثلا درخواست تاخیر جلسه از دادگاه) شکل خاصی نداشته و هزینه‌ای هم به آن تعلق نمی‌گیرد.
دادخواست همچنین با اظهارنامه تفاوت دارد. اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی ادارهٔ ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود ولی دادخواست را از راه مراجعه به دادگاه‌ها عرضه می‌کنند.


تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی


میان دعوی حقوقی و کیفری تفاوت های اساسی وجود دارد که این موارد به شکل زیر قابل ذکر است:
۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.
ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد . فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.
ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود؛ والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.


شرایط دادخواست

در ایران، دادگاه ها موظفند در صورتی به دعوی ها رسیدگی کنند که از سوی افراد ذینفع یا مدعی (خواهان) دادخواستی تقدیم به دفتر دادگاه گردد که این دادخواست کتبی باید به زبان فارسی( زبان رسمی ایران) و برروی برگ های چاپی ویژه ای که می توان آن را ازمحل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود، نوشته شود.فرم دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می باشند: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان یا مدعی و خوانده و اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شود باید مشخصات وکیل درج گردد. که در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی اخطاریه به خواهان نسبت به رفع نقص فرصت می دهد اگر نقض برطرف نگردید دادخواست خواهان رد خواهد شد.


ارکان دادخواست

لازم است که بدانید یک دادخواست از ۳ ضلع اصلی خواهان، خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

ارکان دادخواست عبارتند از:
- خواهان: خواهان یا مدعی یا شاکی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود به ضرر دیگری می خواهد.
- خوانده(رکن دوم دادخواست) : خوانده یا مدعی علیه، فردی است که دعوی به او توجه دارد به بیان دیگر شخصی است که ادعا علیه او می باشد.
- خواسته یا موضوع دعوی( رکن سوم دادخواست): آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می کند یا به عبارت دیگر چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد را خواسته یا مدعی به میگویند.
- تمبر و هزینه دادرسی( رکن چهارم دادخواست): هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود به اضافه هزینه قرار و احکام و در حقیقت هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه می باشد.
- عنوان دادخواست: آنجه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد، تعهدات و یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
- شرح دادخواست( رکن پنجم): ذکر کردن دلایل و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته ها ، شهود و غیره و امضای خواهان و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.

بدین ترتیب دادخواست تکمیل میگردد و به عنوان یک شکایت مطرح و سپس در مراحل رسیدگی قرار خواهد گرفت.


هزینه های دادرسی

برخی از هزینه ها ی دادرسی که در قانون تصریح شده اند عبارتند از:
بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه، برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف، دادرسی مرحله بدوی رسیدگی و مرحله تجدید نظر خواهی، دادرسی دعاوی غیر مالی و درخواست تامین دلیل  خواسته در تمامی مراجع قضایی ، اجرای موقت احکام، تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها در دیگر مراجع قضایی، ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه اجرای احکام تخلیه

 

 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی

1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

یکشنبه, 10 شهریور 1398 12:28

مراجع قضایی و انتظامی

 

 

درباره مراجع قضايی بيشتر بدانيم

مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.


مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

1) مراجع عمومی
2) مراجع اختصاصی
3) دیوانعالی کشور
4) دادسراها 

 

 مراجع عمومی

این مراجع شامل 2 بخش هستند: دادگاه‌های نخستین(بدوی) و دادگاه‌ تجدید نظر استان
 
1)دادگاه‌های نخستین

دادگاه‌های نخستین به چهار بخش تقسیم می‌شوند:

الف) دادگاه عمومی حقوقی:
به تمام دعاوی حقوقی غیر از آن‌چه كه قانون استثناء كرده رسیدگی می‌کنند را دارند.

ب) دادگاه خانواده:
این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارند:
 
1) دعاوی مربوط به نكاح دائم و موقت.
2) طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاء مدت
3) مهریه
4) جهیزیه
5) اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
6) نفقه جاریه و معوقه زوجه و أقربای واجب النفقه
7) حضانت و ملاقات طفل
8) نسب
9) نشوز و تمكین
10) نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آن‌ها
11) حكم رشد
12) ازدواج مجدد
13) شرایط ضمن عقد ازدواج

ج)دادگاه عمومی جزایی:
دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به امور كیفری را دارند. یعنی اعمالی كه در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است ، هرچند رسیدگی به بعضی جرایم مثل جرایم برخی مقامات و اشخاص در صلاحیت دادگاه كیفری استان است.

د) دادگاه كیفری استان:
این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم باشد از پنج‌ نفر و برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشكیل می‌شود.
همچنین رسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و... در صلاحیت دادگاه‌ كیفری استان تهران است مگر این كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی قرار گرفته باشد.
 
2) دادگاه تجدیدنظر استان:
مرجع اصلی تجدیدنظر احكام و قرارهای مراجع بدوی (دادگاه ‌عمومی و دادگاه انقلاب) دادگاه تجدیدنظر استان است. دادگاه تجدید نظر مركب از یك رئیس و دو نفر مستشار می باشد و به تعداد لازم در هر استان تشكیل می‌ شود. جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور دو نفر عضو، رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی، رای اكثریت كه به وسیله رئیس عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا است.


مراجع اختصاصی

مراجع اختصاصی، مراجعی هستند كه صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند كه قانون صریحاً آنرا تعیین و مشخص كرده باشد، مثل دادگاه و دادسرای ویژه نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، شورای حل اختلاف.
مراجع قضایی و انتظامی در رسیدگی به جرائم،تخلفات و مسئولیتهای مهندسان، به استناد قوانین و مقررات ذیل مبادرت به صدور رأی و یا اتخاذ تصمیم می نمایند


حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها

با توجه به اینکه ممکن است هر شخصی به دلایل مختلف و حتی برای یک بار هم که شده، بعنوان «شاکی، شاهد، مطلع و یا متهم» به مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و یا زندانها مراجعه نماید و ضرورت داشت ملت شریف ایران از موارد «آزادی های مشروع و حقوق شهروندی» خویش آگاه بوده و به سهولت در دسترس ایشان قرار گیرد، تا بتوانند در مواقع لزوم این حقوق را از مسئولین، کارکنان و مأمورین ذیربط، مطالبه و به بهترین شکل ممکن از آنها بهره مند شوند و در صورت نقض حقوق شهروندی از طریق مراجع ذیصلاح احقاق حق نمایند. و همچنین ضرورت داشت که مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» به سهولت در اختیار بازرسین هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی، قضات دادسراها و محاکم کیفری یک و دو، مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی، وکلاء و حقوقدانان باشد.

بنابراین در کتاب پیش رو، در بخش اول: کلیات حقوق، و در بخش دوم: همه موارد «آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» بصورت نکات حقوقی، همراه با مستندات قانونی و به زبان ساده نگارش شده و در بخش سوم: تمامی قوانین و مقررات مرتبط با قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گردآوری و در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.


تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات‏ شدیدتری برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی‏ شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است؛ اما کار بس دشوار می‏باشد که این قلم‏ قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم‏ آن را دارد، وکیل – بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.

 



تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات‏ شدیدتری برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی‏ شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است؛ اما کار بس دشوار می‏باشد که این قلم‏ قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم‏ آن را دارد، وکیل – بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.

حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه‏ ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهم‏ترین‏ ملاک‏هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم‏ عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی‏ است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل‏ شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم، وجه تمایز این دو جرم می‏باشد،اما براساس‏ ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان آنها تفاوت می‏ گذارد.اصل یک صد و هفتاد دوم قانون‏ اساسی،عبارت«جرایم مربوط به وظایف خاص‏ نظامی یا انتظامی»را به کار برده است.تبصره یک‏ ماده(۱)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری‏ اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ این جرایم‏ را چنین تعریف کرده است:«منظور از جرایم‏ مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه‏ هایی‏ است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.»ماده(۱)قانون تعیین حدود صلاحیت‏ دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب‏ ۶/۵/۱۳۷۳ نیز عبارت‏”جرایم خاص نظامی یا انتظامی‏”را بیان کرده است.اما ابهام در اینجاست که آیا جرایم نظامی،جرایم ذاتی‏ هستند یا جرایم تبعی می‏ باشند؟اگر جرایم ذاتی‏ باشند خود جرم تعیین کننده صلاحیت است و شخصیت مرتکب تأثیری ندارد،بلکه این‏ جرایم را مرتکب شود نظامی محسوب می‏ شود؛ اما اگر تبعی باشد شخصیت مرتکب تعیین کننده‏ صلاحیت خواهد بود؛یعنی هر جرمی را که‏ نظامیان انجام دهند جرم نظامی به حساب می‏آید که البته این جرایم را باید مقید به هم ‏راستا بودن‏ با وظیفه شغلی نمود؛یعنی نظامیانی که در راستای‏ انجام وظیفه نظامی مرتکب جرمی می‏ شوند مجرم‏ نظامی به حساب می‏ آیند.

یک احتمال آن است که جرم نظامی به‏ جرمی اطلاق می‏ شود که صرفا از سوی نظامیان قابل‏ ارتکاب است مانند فرار از خدمت نظامی و تمرد از دستور فرمانده و….مشاوره حقوقی (جرایم خاص نظامی به‏ معنای اخص)بنابر این،هرگاه راننده آمبولانس‏ نظامی که نظامی مجروح را حمل می‏ کند در هنگام‏ رانندگی مرتکب قتل غیرعمدی دیگری شود مرتکب جرم عادی شده است و در نتیجه،دادگاه‏ نظامی صلاحیتی برای رسیدگی این جرایم را ندارد؛اما هرگاه مأموری که در تعقیب مجرم فراری‏ است یا مسئول ایجاد امنیت در منطقه‏ ای‏ می‏ باشد به سوی وی تیراندازی کند مجرم‏ نظامی بوده و به اتهام او در دادسرا و دادگاه‏ نظامی رسیدگی خواهد شد.مؤیدی که برای این‏ احتمال وجود دارد آن است که اولا:آنچه از عبارت‏ “جرایم خاص نظامی و انتظامی‏”به ذهن متبادر می‏ شود همین جرایم است؛یعنی جرایمی که‏ مخصوص نظامیان است و قابل ارتکاب از سوی‏ دیگران نیست.ثانیا:دادسراها و دادگاه های‏ نظامی،مراجعی استثنایی هستند که صلاحیت‏ آنان باید به صورت مضیق تفسیر شود و در موارد شک و تردید باید به عدم صلاحیت این مراجع‏ استثنایی نظر داد.در اینجا که مسلم است‏ در صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی قرار دارد،جرایم ذاتا نظامی است و در مورد سایر جرایم ابهام وجود دارد.بنابر این رسیدگی به‏ جرایم مشکوک در صلاحیت دادگاه های عمومی‏ خواهد بود.ثالثا:نظریه عدم صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به نفع متهم می‏ باشد؛زیرا برخی از اصولی که در دادگاه های عمومی رعایت‏ می‏ شود مانند علنی بودن محاکمه و حضور هیأت‏ منصفه،در دادگاه های نظامی رعایت نمی ‏شود. البته این استدلال از مبنای محکمی برخوردار نیست؛زیرا صلاحیت مراجع قضایی از امور شکلی است و در امور شکلی باید به اجرای بهتر عدالت اندیشید و دادرسی مناسب‏تر در هرحال‏ باید اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاه های‏ نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده (۱) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۳ مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسرّی‏ داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی‏ برخی از حقوقدانان جرایمی‏ را که صرفا از سوی نظامیان‏ قابل تحقق است جرم‏ نظامی به معنای خاص‏ دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است‏ مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری‏ کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‏ باشد.»بنابر این،اگر دادسرای‏ نظامی در مقام تعقیب و تحقیق پیرامون جرم‏ سرقت و اخفای مواد منفجره نظامی به تفتیش‏ منزلی بپردازد که در آنجا مواد مخدر یا عکسهای‏ مبتذل نیز نگهداری می‏ شود حق دارد به جرم‏ قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادسرای‏ انقلاب است و جرم توزیع اشیای منافعی عفت‏ عمومی که در صلاحیت دادسرای عمومی است نیز رسیدگی کنند.همچنین مقام معظم رهبری در نامه‏ شماره ۲۰/۱۱/۷۳۷۳/۴۲۹۹/۲ خطاب به قوه‏ قضائیه اجازه داد که سازمان قضایی نیروهای‏ مسلح به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح‏ رسیدگی نماید.این نامه در پاسخ به استعلامی‏ است که جرمی که واجد دو جنبه است در مقام‏ ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستری سر می‏زند.بنابر این،در این خصوص‏ گفته شده است:«رسیدگی به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومی واگذار شده است همان‏ جرایمی می‏تواند باشد که صرفا ضمانت اجرای‏ آنها مواد(۱۹)قانون آیین دادرسی محاکم‏ عمومی و انقلاب می ‏باشد و در سایر موارد و سایر جرایم،جرم در حین انجام وظیفه محسوب و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده محاکم‏ نظامی می‏ باشد.به جز جرایم عمومی افراد نظامی که مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی به عهده محاکم عمومی می‏ باشد.»

احتمال دیگر آن است که جرم نظامی به جرمی‏ اطلاق گردد که از سوی نظامیان به مناسبت انجام‏ وظیفه نظامی صورت گیرد که در این صورت ملاک‏ تعیین جرم،شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت‏ جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل‏ تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامی در اثر سهل‏ انگاری و تقصیر در طبخ غذا موجب مسمویت و قتل عده ‏ای از نظامیان شود یا راننده وسیله نقلیه‏ حامل نظامیان براثر بی ‏احتیاطی حادثه بیافریند،مرتکب جرم نظامی شده و در دادسرا و دادگاه‏ نظامی تحت تعقیب قرار می‏ گیرد.در حقوق‏ فرانسه،تمایل به این دیدگاه وجود دارد و گفته‏ شده است:«نظامیانی که در زمان صلح قابل‏ تعقیب در دادگاه های اختصاصی جنحه ‏ای نظامی‏ حرفه ‏ای دارند و به موجب یک قرارداد خدمت‏ می‏ کنند یا کسانی که تحت شرایط پیش‏ بینی شده‏ در قانون خدمت ملی انجام وظیفه می کنند به‏ استثنای نظامیان خارج کادر یا بازنشسته یا فراری، کسانی که مشغول انجام خدمت نظامی هستند کسانی که استخدام شده‏ اند مشمول قوانین‏ دادرسی نظامی هستند از روزی که برای اعزام به‏ مقصد در گروهان جمع می‏ شوند و اگر به تنهایی‏ می‏ روند از روزی که به مقصد می ‏رسند تا روزی که‏ منزل برمی‏ گردند همین حکم جاری است در مورد افرادی که قبل از ملحق شدن به عنوان‏ نظامی در یک بیمارستان یا مؤسسه زندانی یا تحت حفاظت قوای عمومی قرار گیرند یا در واحدی،اقامت نمایند.»

توجیهی که برای این احتمال وجود دارد آن‏ است که فلسفه تأسیس دادسراها و دادگاه های‏ نظامی آن است که نظامیان به خاطر اهمیت شغلی‏ معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث می‏ شود میان دو دادسرا یا دادگاه‏ است؛اما در مواردی که‏ دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی‏ دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید که دارند و جرم ارتکابی آنان نسبت به مجرمان‏ عادی خطرناک‏تر است در دادگاه های مخصوصی‏ تحت تعقیب قرار گیرند و معمولا جرایم این افراد به امنیت سیاسی کشور نیز وابسته است.بنابراین، نمی ‏توان به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی کرد.البته نمی‏ توان‏ نادیده گرفت که جرایم صرفا نظامی دارای‏ ویژگی ها و اوصاف خاصی هستند که تنها قاضی‏ نظامی می‏ تواند در رسیدگی به آنها عدالت بهتری‏ را تأمین نماید و از قضات عادی که تخصص کافی‏ در امور نظامی ندارد نمی‏ توان اجرای بهترین‏ عدالت کیفری را انتظار داشت.مروری بر جرایم‏ پیش ‏بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این‏ احتمال است؛زیرا بسیاری از جرایمی که در این‏ قانون پیش‏ بینی شده است دارای ماهیت جرایم‏ عادی هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزویر،اختلاس و…و حتی ماده(۲) این قانون،تعیین‏ عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادی قرار داده است: «در مواردی‏ که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.»

شوراهای نگهبان قانون اساسی دو نظریه‏ تفسیری متفاوت در این زمینه ارائه داده است که‏ یک نظریه مؤید دیدگاه نخست و نظریه دیگر مؤید دیدگاه دوم می ‏باشد.نظریه اول بدین شرح‏ است:«مستفاد از اصل یک و صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی این است که نفس تخلف از وظایف خاص‏ نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم است و صلاحیت رسیدگی به‏ این جرایم با محاکم نظامی برای رسیدگی به جرایمی‏ مثل قتل که در ارتباط با این وظایف واقع می ‏شود و از جرایم عمومی محسوب است مغایر با قانون‏ اساسی است.»و نظریه دوم برخلاف نظریه قبل، مقرر می‏دارد:«مفهوم کلی جرایم مربوط به‏ وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‏ شود،می‏ باشد.»

از میان این دو احتمال در خصوص اثر تعیین‏ صلاحیت دادگاه باید احتمال دوم را ترجیح داد و احتمال دوم معنایی وسیع‏ تر از احتمال اول دارد زیرا جرایم خاص نظامی که جز از سوی افراد نظامی قابل تحقق نیست معمولا از سوی نظامیان‏ و در راستای وظایف خاص نظامی رخ می دهد و تنها صورتی که ممکن است به عنوان نقطه فارق‏ این دو احتمال مطرح شود آن است که فرد غیر نظامی مرتکب جرم خاص نظامی شود؛ وکیل  – مثلا مأمور حفاظت از زندان نظامی،به صورت غیر قانونی‏ نگهبانی را با اسلحه خود در اختیار دوست غیر نظامی خود قرار دهد و ایشان در هنگام نگهبانی‏ متوجه فرار یکی از زندانیان شده و بدون رعایت‏ مقررات قانونی مبادرت به تیراندازی به سوی‏ زندانی فراری کرده و او را از پا در آورد.براساس‏ احتمال نخست باید به جرم چنین شخصی در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی شود؛زیرا اگر چه‏ مرتکب،غیر نظامی است اما مجرمی که انجام داده‏ است یک جرم نظامی خاص می ‏باشد؛چرا که‏ نگهبانی از زندان و در اختیار داشتن اسلحه‏ نظامی و استفاده از آن و تیراندازی و جلوگیری از فرار زندانی از وظایف خاص نظامی است که جز از افراد نظامی برنمی ‏آید.احتمال دوم با چنین‏ نتیجه‏ ای موافق نیست و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می ‏داند؛زیرا جرم موصوف نه از سوی نظامی رخ داده و نه در راستای انجام وظیفه نظامی بوده است.همان‏ گونه‏ که قبلا اشاره شد،تبصره یک ماده(۱)قانون‏ دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مرتکب جرایم نظامی را صرفا “اعضای نیروهای مسلح‏”دانسته است. بنابراین در مسئله مورد بحث با توجه به این‏ تصریح قانونی شکی نیست که دادگاه نظامی‏ صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را نخواهد داشت.ممکن است نظریه سومی هم در اینجا مطرح شود؛بدین صورت که جرایم نظامی دارای‏ ماهیت یکسانی نیستند،بلکه برخی از آنها جز از سوی نظامیان قابل ارتکاب نیست مانند فرار از خدمت نظامی یا عقب‏ نشینی در مقابل دشمن، این جرایم فقط در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار می ‏گیرند،اما جرایمی که ممکن است‏ از سوی غیر نظامیان نیز صورت گیرد تنها با حصول‏ شرایطی در دادگاه نظامی تعقیب می‏ شوند از جمله این که مرتکب،نظامی باشد و در ارتباط با وظیفه خاص و انتظامی صورت گیرد.این‏ نظریه نسبت به زمانی که مرتکب شاغل در شغل‏ نظامی است اثر عملی زیادی ندارد؛زیرا در صورت اول فقط در صورتی دادگاه نظامی صلاحیت‏ دارد که مرتکب،نظامی باشد و جرم را در راستای‏ وظیفه نظامی انجام دهد؛اما از نظر تفسیر در موقع‏ شک می‏توان به این نظریه تفصیلی استناد کرد، بدین صورت که هرگاه در صلاحیت دادگاه نظامی‏ شک شود در صورت نخست باید اصل را بر صلاحیت‏ دادگاه نظامی قرار داد و در صورت دوم اصل را بر عدم صلاحیت آن دانست. همچنین این نظریه‏ در موردی که شخص نظامی در زمان دارا بودن‏ وصف نظامی مرتکب جرم شود و در زمان تعقیب، فاقد وصف نظامی باشد کاربرد عملی دارد که در محل خود آن را توضیح می‏دهیم.
برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به‏ معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان‏ نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد:«بعضی از مؤلفان فرانسوی ضابطه‏ تشخیص جرم نظامی را آن می‏ دانند که علاوه بر نظامی بودن مجرم،عمل در قانون دادرسی‏ نظامی آن کشور پیش ‏بینی شده باشد و به حسب‏ این عقیده،علاوه بر جرایم نظامی به معنای اخص‏ اعمالی نظیر دزدی نظامی از نظامی دیگر یا از دولت،جرم نظامی است؛ولی در کشور ما این امر نمی ‏تواند ملاک تشخیص جرم نظامی باشد؛زیرا در قانون دادرسی و کیفری ارتش جرایم بسیاری‏ پیش ‏بینی شده است که بی‏ شک جرم نظامی نیست‏ مانند جرایم عمومی نظامیان غیر مرتبط به شغل‏ آنان و دزدی در طرق و شوارع و قاچاق مسلحانه‏ اعم از اینکه مرتکب نظامی یا غیر نظامی باشد.بنابراین،جرایم مختلط را نمی‏ توان جرم نظامی‏ دانست و بالنتیجه،جرم نظامی جرمی است که‏ مرتکب آن،نظامی یا در حکم نظامی(هم ردیف‏ نظامی و غیره)و عمل ذاتا نظامی باشد مانند فرار از میدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال‏ آن.»(۵) این تفضیل،در مورد صلاحیت دادگاه قابل‏ پذیرش نیست؛زیرا به موجب مقررات موضوعه، به هر دو جرم در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی‏ می‏شود؛اما در مورد برخی آثار دیگر همچون‏ استرداد و عدم استرداد شاید بتوان این تفضیل‏ را پذیرفت.همان گونه که می‏ دانیم،به موجب‏ قراردادهای بین‏المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست و ماده‏ (۸)قانون استرداد مجرمین مصوب‏۱۴/۲/۱۳۳۹ نیز این ممنوعیت را برقرار کرده است:«در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: ۱-…۴-هر گاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی‏ باشد….»بیشتر حقوقدانان اعتقاد دارند که‏ جرایم نوع دوم را نمی‏توان جزء جرایم نظامی‏ دانست که مرتکبان آن قابل استرداد نیستند:«در مورد تشخیص جرم نظامی ما معتقدیم که باید بین‏ جرم نظامی مطلق و جرم ارتکاب یافته از ناحیه‏ نظامی فرق قائل گردید.همان‏طور که هر فرد نظامی خارج از وظیفه سپاهی‏ گری خود زندگی‏ عادی نظیر سایر افراد دارد و به همان چیزهایی که‏ سایرین محتاجند او هم احتیاج دارد،لذا به همان‏ ترتیب هم ممکن است جرایمی را انجام دهد که‏ از ناحیه هر فرد دیگر امکان‏ پذیر باشد.این‏ جرایم ارتکاب یافته از ناحیه نظامی را به هیچ وجه‏ نمی‏ توان جرم نظامی دانست.برعکس،جرایم‏ دیگری وجود دارند که طبع و کیفیت آنها نظامی بوده و ارتکاب آنها جز از ناحیه نظامیان‏ امکان‏ پذیر نیست مثل تسلیم قلعه و استحکامات‏ آن به دشمن.جرایم نظامی شامل دسته اخیر است‏ و لاغیر.به همین علت ما معتقدیم که جرم‏ اختلاس و ارتشاء که از ناحیه نظامیان ولو به‏ مناسبت شغل هم انجام گرفته باشد جرم نظامی‏ یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی‏ وجود دارد آن است که هر گاه شخصی قبل از ورود به‏ لباس نظامی و استخدام در نیروهای مسلح مرتکب جرم‏ عادی شود و در زمان تعقیب، نظامی محسوب گردد به جرم‏ او در دادسرا و دادگاه‏ نظامی رسیدگی می شود یا دادگاه عمومی؟ نیست ؛چون این قبیل جرایم منحصر به نظامیان‏ نبوده و سایر مأمورین دولت هم می ‏توانند در حین‏ خدمت مرتکب این اعمال شوند.لذا هر گاه یکی‏ از نظامیان جرایمی از این قبیل مرتکب شده و به‏ خارج فرار نمایند مانعی در بین نیست که دولت‏ تقاضای استرداد آنها را نماید.»

برای جمع میان این نظریات و مقررات‏ موضوعه می‏توان گقت،جرم نظامی جرمی است‏ که صرفا از سوی نظامیان قابل ارتکاب است مانند ترک خدمت نظامی،فرار از میدان جنگ،تمرد از امر فرمانده،تسلیم اماکن نظامی به دشمن و… که به این جرایم در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می ‏شود و علت این‏ امر نیز تصریح قانونگذار است.بنابراین،در مواردی که تصریح قانونی برای الحاق این جرایم‏ به جرایم نظامی وجود ندارد باید احکام جرایم‏ عادی را بر آنها بار کرد که استرداد مجرمان از جمله‏ این احکام است.اگر این استدلال را بپذیریم باید بسیاری از احکام جرایم عادی مانند حضور هیأت منصفه در هنگام محاکمه و نیز علنی بودن‏ جلسات دادگاه را در رسیدگی به این جرایم قبول‏ کنیم؛اما در مورد مجازات این جرایم نمی ‏توان‏ گفت که دادگاه های نظامی باید براساس قانون‏ مجازت اسلامی و قوانین عمومی دیگر مجازات‏ تعیین کنند،بلکه مجازات جرایم براساس مجازات های‏ پیش‏ بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح تعیین خواهد شد.(ماده‏۲قانون مجازات‏ نیروهای مسلح) مشاوره حقوقی – همچنین در مورد تخفیف و تبدیل مجازات نیز مقرراتی در مواد(۳)،(۴)و (۵)قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان‏ شده است که باید مورد عمل قرار گیرد و دادگاه ها حق ندارند به مقررات عمومی عمل کنند.

یکی از مسائلی که در مورد صالحیت دادگاه های‏ نظامی مطرح می ‏باشد آن است که صلاحیت این‏ دادگاه ها نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت ذاتی است یا شخصی؟ممکن است گفته شود این صلاحیت را باید صلاحیت شخصی دانست که در مقابل‏ صلاحیت ذاتی قرار داد؛زیرا ملاک صلاحیت‏ ذاتی،ماهیت جرم و درجه مجازات می‏ باشد. صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه‏ انقلاب،صلاحیت ذاتی است؛زیرا ماهیت جرایمی‏ که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می‏گیرد متفاوت است و نیز صلاحیت دادگاه عمومی نسبت‏ به دادگاه کیفری استان صلاحیت ذاتی است؛زیرا درجه مجازات جرایمی که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می‏گیرند متفاوت است؛اما صلاحیت‏ دادگاه نظامی نسبت به دادگاه عمومی و دادگاه های‏ دیگر از هیچ یک از این دو قاعده تبعیت نمی‏ کند. باید گفت که صلاحیت دادگاه نظامی نسبت به‏ دادگاه های دیگر نیز صلاحیت ذاتی است؛زیرا علاوه بر شخصیت مرتکب،نوع جرم نیز نقش دارد و این دو ملاک به صورت مختلط صلاحیت دادگاه‏ را تعیین می‏کنند.به همین دلیل است که تبصره‏ دوم ماده(۲۴۹)قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت صلاحیت دادگاه های نظامی نسبت به‏ دادگاه های عمومی و بالعکس را از جمله صلاحیت های‏ ذاتی دانسته است:«صلاحیت مراجع قضایی‏ دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه‏ انقلاب و دادگاه های نظامی،همچنین صلاحیت‏ دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدید نظر از جمله‏ صلاحیت های ذاتی است.»

معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث‏ می‏شود میان دو دادسرا یا دو دادگاه است؛اما در مواردی که دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه‏ عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به‏ شایستگی دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری‏ استان صادر نماید.شعبه‏۲۳دیوان عالی کشور با این استدلال که اختلاف میان دادسرا و دادگاه به‏ دلیل همعرض نبودن آنها قابل تحقق نیست طی‏ دادنامه‏۴۵۲-۲۹/۸/۱۳۸۰از حل اختلاف‏ خودداری کرده است.در حالی که شعبه‏۲۷دیوان‏ در دادنامه شماره‏۱۰۵۱-۲۲/۹/۱۳۸۰رأی به حل‏ اختلاف داده است.سرانجام هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور در مقام ایجاد رأی وحدت رویه‏ برآمده و در دادنامه شماره‏۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳ چنین مقرر داشت:«هر چند با تأسیس دادگاههای‏ عمومی در هر حوزه قضایی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه به لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به‏ رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای‏ دادگستری شهرستان ها(تبصره ذیل ماده‏۱۲قانون‏ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده‏۱۴آیین‏ نامه اجرایی قانون مذکور)و امکان تحقیقات‏ زیر نظر حاکم دادگاه،به وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری(تبصره ذیل ماده‏۱۴قانون‏ مرقوم)اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش‏ جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم‏ قانونی،کماکان به قوت خود باقی است؛که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان‏ نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی‏ کیفری مصوب‏۱۲۹۰و در دادگاه های عمومی طبق‏ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‏ و انقلاب در امور کیفری مصوب‏۱۳۷۸توسط مراجع ذی‏ربط صورت می‏پذیرد و چون داستان‏ نظامی به حکم قسمت اخیر اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی،بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه‏ می‏ نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین‏ و ایجاد وحدت رویه قضایی(اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی)به نظر اکثریت قاطع‏ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف‏ نظر داستان نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم،وفق ماده(۲۸)قانون‏ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده‏ و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که‏ متضمن این معناست صحیح تشخیص می‏ گردد.»

یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت‏ دادگاه های نظامی وجود دارد آن است که هر گاه‏ شخصی قبل از ورود به لباس نظامی و استخدام‏ در نیروهای مسلح مرتکب جرم عادی شود و در زمان تعقیب،نظامی محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‏ شود یا دادگاه‏ عمومی؟در اینجا باید به صلاحیت دادگاه‏ عمومی نظر داد؛زیرا شرط صلاحیت دادگاه‏ نظامی آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف و مسئولیت های نظامی باشد،حال آنکه مرتکب این‏ حقوقدانان در تعریف جرم‏ نظامی و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهم‏ترین‏ ملاک ‏هایی که برای تفکیک‏ جرم نظامی و جرم عادی بیان‏ شده است ملاک موضوعی و شخصی است که در قوانین‏ موضوعه نیز به هر دو ملاک‏ عمل شده است.

یکی از تقسیم‏ بندیهای جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است یکی از ملاکهای‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب‏ تکلیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال‏ کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه‏ این جرایم خاص است‏ جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامی نداشته‏ است.ممکن است گفته شود شخصیت مرتکب که‏ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی است‏ اقتضا دارد که به این جرم در دادگاه نظامی‏ رسیدگی شود؛زیرا نظامیان را بخاطر وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند نمی ‏توان در دادگاه‏ عمومی مورد تعقیب قرار داد.اما این گفته،موجه‏ نیست؛زیرا شخصیت مرتکب تنها مالک تعیین‏ صلاحیت دادگاه نظامی نیست،بلکه یکی از ملاک های صلاحیت است.نظریه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد.

ابهام دیگر آن است که چنانچه شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن مرتکب جرمی شود که‏ در ارتباط با وظایف خاص نظامی اوست،اما پس‏ از آنکه وصف نظامی را از دست داد (مانند اخراج‏ یا بازنشستگی) مشاوره حقوقی – مورد تعقیب قرار گیرد به جرم او در دادگاه نظامی رسیدگی می ‏شود یا در دادگاه‏ عمومی؟ا نتخاب یکی از دو احتمال بودن‏ با تبعی بودن جرم نظامی،به پاسخ صحیح این‏ سؤال کمک می‏ کند؛زیرا اگر جرم نظامی،ذاتی‏ باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری‏ در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ‏ می‏دهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می‏ شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل‏ دارد و در زمان لاحق می‏توان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن‏ جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت‏ دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب‏ متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد.به نظر می‏ رسد در اینجا باید میان جرایم خاص نظامی و جرایمی که عمومی‏ هستند اما به مناسبت وظیفه نظامی رخ می‏دهند تفکیک کرد.در صورت اول،همچنان دادگاه‏ نظامی صلاحیت خواهد داشت مانند این که شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن،مرتکب فرار و عقب‏ نشینی شده باشد؛اما در صورت دوم،باید به‏ صلاحیت دادگاه های عمومی نظر داد مانند این که‏ فرد نظامی در هنگام انجام مأموریت نظامی، مرتکب زنای به عنف نیز شده باشد.عبارت‏”در ارتباط به وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏”که در تبصره یک ماده(۱) وکیل  – قانون دادرسی‏ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان شده‏ است نیز بدون ابهام نیست و نیاز به توضیح دارد. اولا:وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب‏ قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‏ باشد.بنابر این،هرگاه فرد نظامی که در بخش‏ مهندسی فعالیت می‏ کند به صورت مخفیانه در سیستم مخابراتی نظامی نفوذ کرده و استراق سمع‏ نماید اصولا جرم ارتکابی وی در ارتباط با وظایف‏ و مسئولیت‏ های نظامی نبوده است و از شمول‏ عنوان مزبور خارج می‏ باشد؛اما در اینجا شخصیت‏ مرتکب مورد نظر است و حتی شاید بتوان با تفسیری وسیع،چنین عملی را هم در ارتباط با وظایف و مسئولیت‏های نظامی دانست؛زیرا غیر نظامیان چنین امکانی را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانیا:جرم مرتبط با وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی لازم‏ نیست در محل نظامی رخ دهد تا مشمول این‏ عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظایف و مسئولیت ‏های نظامی و انتظامی ارتباط داشته‏ باشد.بنابر این،اگر جرمی در پادگان نظامی رخ‏ دهد اما مربوط به وظیفه نظامی نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت‏ مانند اینکه فرد نظامی در پادگان نظامی،چک‏ بلامحل صادر نماید یا مشروب الکلی بنوشد یا مواد مخدر مصرف کند،مگر این که آن جرم به‏ صورت خاص در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح پیش‏بینی شده باشد.بنابر این،ماده(۲) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانین عادی‏ احاله داده است باید چنین تفسیر کرد که آن موارد، مرتبط با وظایف یا مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ باشند همچنین هرگاه جرمی در خارج اماکن‏ نظامی از سوی نظامیان رخ دهد اما مرتبط با وظیفه‏ مسئولیت نظامی باشد در دادگاه نظامی رسیدگی‏ خواهد شد مانند اینکه فرد نظامی در هنگام‏ بازرسی یک محل مرتکب ضرب و جرح یا فحاشی شود.اگر دو نظامی که به مأموریت رفته ‏اند مرتکب سرقت اموال شخصی یکدیگر شوند یا یکدیگر را بخاطر اختلافات شخصی ضرب‏ و جرح نمایند،به جرم آنها در دادگاه های‏ عمومی رسیدگی می‏ شود،مگر اینکه قانون گذار به صراحت رسیدگی به چنین جرمی را در صلاحیت‏ دادگاه های عمومی قرار داده باشد.

سه شنبه, 06 -2666 09:04

دعاوی کیفری

 

دعاوی کیفری در حقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم/مجازات ها و قوانین جزایی می باشند. برای شناخت بیشتر تعریفی از حقوق جزا را به اختصار بیان می کنیم.


تعریف حقوق جزا:

حقوق جزا شاخه ای از حقوق عمومی است که با تعریف اقدامات مجرمانه که اخلال در نظم عمومی ایجاد می نمایند و تعیین مجازات برای خاطیان سعی در جلوگیری از وقوع جرایم دارد و در صورت ارتکاب جرم میزان مسولیت مرتکب و نحوه تعقیب و تعیین مجازات او را مشخص می نماید و در پایان کوشش می کند تا وسایل اصلاح و تربیت مجرمین را فراهم آورد.


اهمیت حقوق جزا:

اولا- حقوق جزا مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازات ها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند.
ثانیا- قوانین کیفری، ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است و ضمانت اجرای روابط اجتماعی می باشد.
ثالثا- در دعاوی حقوقی فقط امور حقوقی افراد از قبیل امور مالی یا خانوادگی یا احوال شخصیه مطرح است در حالی که در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.
رابعا- در محاکم و دادگاه های حقوقی احتیاجی به حضور طرفین دعوی و شناسایی آنان نیست و درصورت صحت هویت، دادگاه بر مبنای ادله تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید؛ درحالی که در دعاوی کیفری حضور مجرم ضروری است. بنابراین با توجه به فرق و تفاوت بزرگ این دو دعوی اهمیت حقوق جزا و دعاوی کیفری مشخص می شود.


مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی:

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده ا ند:
- حدود
- قصاص
- تعزیرات
- دیات


تعزیرات و مجازات های بازدارنده:

حد مجازاتی است که شارع آن را تعیین کرده است  و قصاص مجازات فردی می باشد که مرتکب جنایت منجر به قتل یا صدمات بدنی گردیده است ودیات جایگزین قصاص در جنایات عمدی یا غیر عمدی می باشد و تعزیر مجازات های جرایمی است که خارج از موارد فوق می باشند و مجازات بازدارنده مجازاتی است که از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات از مقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.


دعاوی رایج کیفری:

سرقت، کلاهبرداری، قتل عمد، قتل غیر عمد، خیانت در امانت، ایراد ضرب عمدی، ارتباط نامشروع، تجاوز به عنف  تصرف عدوانی، فروش مال غیر، جعل، استفاده از سند مجعول و سایر عناوین مجرمانه که در قانون ذکر شده اند.

 

وکالت و وکیل کیفری

رشته حقوق به زیرشاخه های مختلفی تقسیم می شود. یکی از این زیرشاخه های رشته حقوق که در اغلب دانشگاه های دنیا در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشجویان ارائه می شود، رشته حقوق جزا است. در این رشته تمامی مباحث کیفری از جمله جرم شناسی و مسئولیت مجرم و اصول کلی جرم تدریس می شود. وکیل کیفری در صورتی كه فارغ التحصيل اين رشته از حقوق باشد به عنوان يك وكيل با تجربه و متخصص می تواند به خوبی پرونده كيفری را پيش برده تا از تضييع حقوق حقه موكلين جلوگيری نمايد.
وکیل کیفری در ایران

در قانون جمهوری اسلامی ایران، در دعاوی کیفری وجود وکیل کیفری برای هریک از طرفین دعوی ضروری است و دادگاه باید تمهیدات لازم را جهت اخذ وکیل از سوی متهم و شاکی ارائه دهد.

 

 

 

اهمیت وکیل کیفری

همانطور که ذکر شد، در دعاوی حقوقی، خواهان و خوانده مختار به اخذ وکیل هستند اما در دعاوی کیفری، دادگاه متهم و شاکی را ملزم به اخذ وکیل می کند و در صورتی که هر یک از طرفین شرایط گرفتن وکیل را نداشته باشند، دادگاه باید به آنها وکیل تسخیری معرفی نموده و شرایط لازم را جهت اخذ وکیل برای آنها فراهم نماید.
توانای های وکیل کیفری

وکیل کیفری باید علاوه بر علم جرم شناسی به اصول روانشناسی و شخصیت شناسی نیز تسلط داشته باشد. وی باید بتواند ابتدا صحت اطلاق جرم به عمل را تشخیص دهد و سپس نسبت اتهام به مظنون را بررسی نموده و درباره آن نظرات خود را اعلام نماید. دقت لازم برای این موارد که اغلب با جان و حیثیت هر یک از طرفین دعوا سر و کار دارد، نشان از اهمیت وکیل دعاوی کیفری دارد.


خصوصیات وکیل کیفری

وکیل کیفری بر خلاف وکیل حقوقی محدودیت هایی در قبول پرونده های دعاوی مربوط به خود دارد. پرونده های ارجاع داده شده از دیوان عالی کشور تنها در صلاحیت وکالت توسط وکیل کیفری پایه یک دادگستری می باشد. بنابراین پیش از انتخاب وکیل، از صلاحیت وی جهت ورود به دعاوی کیفری اطمینان یابید.


مدارک لازم جهت دعاوی کیفری

برای طرح یک دعوی کیفری ابتدا لازم است مدارک لازم از جمله وکالتنامه وکیل کیفری، شکواییه یا طرح دعوی، شهادت نامه شهود در صورت نیاز، کارت ملی و مشخصات متهم در صورت مشخص بودن وی را تهیه نمایید. وکیل کیفری می تواند مدارک فوق را به وکالت از شما تهیه نماید.


 تفاوت دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی

برخی از دعاوی مانند دعوی مطالبه وجه چک ، به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح هستند اما مراجعان، اغلب با ویژگی های هر یک از این دعاوی و تفاوت ها و مراحل آن آشنایی ندارند و چه بسا به دلیل این عدم آشنایی دچار سرگردانی در مراجع قضایی شده و مدت زمان لازم برای به نتیجه رسیدن پرونده آنها به طول می انجامد. از تفاوت های دعاوی کیفری و حقوقی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- در دعاوی کیفری، دادگاه پس از اثبات اتهام متهم، وی را به تحمل مجازات محکوم می کند اما در دعاوی حقوقی، دادگاه، خاطی را ملزم به جبران حقوق قانونی فرد زیان دیده یا خوانده می نماید.
- دادخواست حقوقی حتماً باید در برگه مخصوص دادخواست تنظیم شود اما شکایت دعاوی کیفری می تواند در هر برگه ای تنظیم شود.
- در دعاوی حقوقی، با رضایت خواهان دعوا خاتمه یافته و پرونده بسته می شود، اما در بسیاری از دعاوی کیفری، حتی با وجود رضایت شاکی یا مجنی علیه نیز پرونده خاتمه نمی یابد و آثار معنوی جرم باید جبران شود.
- شاکی، مشتکی عنه یا متهم و اتهام در دعاوی کیفری به ترتیب هم ردیف خواهان، خوانده و خواسته در دعاوی حقوقی است.
- در دعاوی کیفری، ابلاغ دعوا به متهم توسط احضاریه انجام می شود در حالیکه این ابلاغیه در دعاوی حقوقی توسط اخطاریه انجام می شود.
- وکیل کیفری باید تجربه وکالت در دعاوی کیفری را داشته باشد.

 


دادرسی دعاوی کیفری

موارد تعقیب متهم و شروع دادرسی در دعاوی کیفری

بنا به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی کیفری سال ۱۳۹۲، در صورتی که جرمی اتقاق افتد، با وقوع یکی از موارد ذیل، پیگیری جرم متهم در مراجع قضایی آغاز می شود:

- اعلام شکایت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی؛
- ارائه اطلاعات از سوی ضابطین دادگستری یا مقامات رسمی یا افراد قابل اطمینان و موثق؛
- بروز جرم به صورتی که برای دادستان یا بازپرس مشهود باشد؛
- اعتراف شخص متهم؛
- اطلاع یافتن دادستان از بروز جرم به هر صورت قانونی دیگر.

رسیدگی به جرم کیفری مطابق با ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت موارد زیر آغاز می شود:

- ارائه کیفرخواست دادستان؛
- صدور قرار جلب و ارائه آن به دادرسی توسط دادگاه؛
- بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.


نتیجه دادگاه کیفری

با استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از خاتمه دادرسی، دادگاه در همان جلسه یا نهایتاً ظرف مدت یک هفته، اقدام به صدور رأی می نماید.

دوشنبه, 14 -2666 13:03

جرایم سایبری

 

 تعریف

جرم سایبری به یک جرم کیفری اطلاق می شود که با ظهور تکنولوژی کامپیوتر امکان پذیر می باشد و به عبارتی دیگر می توان گفت: به واقع جرم سایبری یک جرم سنتی است که با کمک استفاده از کامپیوتر، فوق العاده دگرگون و تغییر یافته به گونه ای که مأموران اجرای قانون برای کشف و بررسی این جرم نیاز به درک وشناخت اساسی از کامپیوتر ها دارند. گروهی از دانشمندان معتقدند سایر دستگاه های فناوری اطلاعات از جمله موبایل و برخی دستگاه های الکترونیکی نیز در جرایم سایبری دخیل هستند.


تاریخچه

اولین جرم سایبری در سال 1820 و در فرانسه به وقوع پیوست. اگر به این نکته توجه کنیم که (چرتکه) دستگاهی که به نظر حتی سریع تر از کامپیوتر نیز کار می کند از 3500 سال پیش از میلاد در هند، ژاپن و چین وجود داشته، در می یابیم تاریخ مربوط به اولین جرم سایبری چندان هم دور نیست. در سال 1820 (جوسف ماری جکوارد) یک کارخانه دار منسوجات در فرانسه، دستگاه پارچه بافی اختراع کرد که امکان یک سری فعالیت ها برای تولید تاروپود پارچه را فراهم می کرد. کارگران این کارخانه احساس نارحتی کرده و امنیت شغلی خود را در خطر دیدند، لذا با انجام خراب کاری سعی در عدم استفاده از این تکنولوژی برآمدند و این اولین جرم سایبری ثبت شده به شمار می رود.


انواع جرایم سایبری

قبل از هر چیز باید متذکر شویم که هر اقدام غیرقانونی مرتبط با کامپیوتر را نمی توان به عنوان جرم سایبری و یا جرم کامپیوتری به شمار آورد. جرم فردی که از رمز یک تلفن دزدیده شده برای مکالمه رایگان استفاده می کند، حتی اگرچه این شماره به وسیله یک کامپیوتر پردازش شود، کلاهبرداری است نه یک جرم کامپیوتری، جرم فردی که 200 دلار از بانک خودکار(ATM)  یک کمپانی پول به جیب می زند، اختلاس است نه جرم سایبری. حال برای روشن شدن انواع جرایم سایبری، آن را به 2 بخش دسته بندی می کنیم:


1- جرائمی که در آن خود کامپیوتر مورد هدف قرار می گیرد و یا (جرائم کامپیوتری)
2-  جرائمی که در آن از کامپیوتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب به یک جرم سنتی استفاده می شود یا (جرائم مرتبط با کامپیوتر).


جرائم کامپیوتری

این نوع جرائم شامل اقداماتی برای صدمه وارد کردن و یا دزدیدن اطلاعات کامپیوتر می باشد (هک کردن) را می توان به عنوان مهمترین و معروف ترین نمونه برای جرم کامپیوتری مثال زد. در توضیح اقدام (هکرها) چنین می توان گفت که افراد مذکور بدون اجازه و با پیدا کردن یک راه پنهانی در کامپیوتر شخصی یک فرد دیگر به جست و جو پرداخته و اطلاعات آن را دزدیده و یا تغییر می دهند. از جمله دیگر جرائم کامپیوتری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    ایجاد حریق عمدی (مورد هدف قراردادن یک مرکز کامپیوتری برای صدمه زدن به کامپیوترها از طریق ایجاد حریق عمدی).
•    اخاذی (تهدید به صدمه زدن به کامپیوتر برای گرفتن پول)
•    سرقت (ورود غیرقانونی به مکانی برای دزدیدن قطعات کامپیوتر)
•    توطئه ( افرادی که  بر روی کامپیوتر مرتکب یک اقدام غیرقانونی شوند)
•    جاسوسی / کارشناسی (دزدی اسرار و تخریب سوابق ذخیره شده رقبای خود در کامپیوتر)
•    جعل (صدور مدارک و یا اطلاعات جعلی از طریق کامپیوتر)
•    سرقت کلان ( دزدی قطعات کامپیوتر)
•    تخریب اموال از روی سوءنیت ( تخریب سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر)
•    قتل (دستکاری تجهیزات پزشکی کامپیوتری که برای ادامه حیات بیمار به او وصل شده است)
•    دریافت اموال دزدی (پذیرفتن کالا و یا خدمات دزدی و شناخته شده از طریق کامپیوتر)

 


جرائم مرتبط با کامپیوتر

این نوع جرائم شامل تغییر کلی یک جرم سنتی به وسیله استفاده از اینترنت می باشد. برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    کلاهبرداری اینترنتی ( درج آگهی جعلی، کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری، پول شوئی)
•    هرزه نگاری در رابطه با کودکان به صورت آنلاین / اغوای کودکان (استثمار جنسی، بروز احساسات شدید برای اغوای کودکان با هدف تجاوز به آنها)
•    فروش اینترنتی داروهای قابل تجویز با نسخه و مواد مخدر (قاچاق)
•    فروش اینترنتی اسلحه گرم.
•    شرط بندی اینترنتی (بخت آزمایی، تجارت غیرقانونی از طریق شرط بندی)
•    فروش اینترنتی مواد الکلی ( قاچاق نوشابه الکلی)
•    کلاهبرداری اوراق بهادار به صورت آنلاین (نقض عمل اوراق بهادار یا اوراق مالکیت)
•    دزدی انتشاراتی، دزدی اموال فکری (تکثیر غیر مجاز، تجارت از طریق کپی اطلاعات محرمانه شخصی و غیر شخصی)
•    جعل (استفاده از کامپیوتر برای نمونه برداری و ساخت اسناد و ابزار جعلی)
•    تجاوز به ایمیل (پست الکترونیکی ) افراد: تعقیب مخفیانه افراد از طریق اینترنت و ایمیل برای آسیب رسانی به وی.
•    فرستادن ایمیل برای کاربر و معرفی خود به عنوان یک کمپانی سازمان یافته و مشروع، با هدف دزدی اطلاعات شخصی وی از جمله کلمه عبور، شماره حساب بانکی و غیره.
•    جرم IRC: وقوع جرم در فضای چت اینترنت.
•    رد و عدم ارائه خدمات: اقدامی در جهت قطع ارتباط بین کاربر و اینترنت
•    اشاعه ویروس: یک نرم افزار سوء که خود را به سایر نرم افزارها می چسباند ( ویروس کرمک؛ یک برنامه کامپیوتری است که به وسیله کپی کردن خود در شبکه منتشر می شود – اسب تروی و یا وسیله نفوذ، یک برنامه کامپیوتری که به ظاهر کمکساز به چشم  می آید اما درحقیقت برای از بین بردن اطلاعات ساخته شده است – باکتری از جمله نرم افزارهای ویران کننده به شمار می رود.


تحقیقات مقدماتی و کشف جرم

اغلب مسئولان قضائی و اجرائی در خصوص مسئولیت بررسی و کشف چگونگی جرائم سایبری دچار آشفتگی و سردرگمی می شوند چرا که اولاً کشف منبع اصلی این نوع جرائم فوق العاده مشکل بوده و مستلزم برخورداری از مهارت بالایی در زمینه دانش کامپیوتر می باشد، ثانیاً اینترنت از نظر مکانی و زمانی بی حد و مرز بوده و به راحتی نمی توان گفت که یک جرم سایبری از کجا آغاز و در کجا خاتمه یافته است. البته کشف جرایم مرتبط با کامپیوتر در مقایسه با خود جرایم کامپیوتری ( که در بالا به انواع آنها اشاره شد) کمی آسانتر است. شایان ذکر است که ارائه کنندگان خدمات اینترنتی (ISP) بیشتر از هر کسانی می توانند به کشف این جرم کمک کنند تا آنجائی که باید بگوئیم بسیاری از این افراد در آمریکا به عنوان کارشناسان رسمی و عاملان دولتی با مأموران FBI در کشف این نوع جرائم همکاری نزدیک دارند. همزمان با پیشرفته شدن نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، بازرسان ویژه تحقیق جرایم سایبری نیز باید دانش خود در زمنیه علوم مختلف کامپیوتری را بالا ببرند تا بتوانند از پس پرونده های پیچیده سایبری برآیند. نکته دیگر قابل ذکر اینکه، قبل از پیدا کردن عامل جرم سایبری، نحوه گزارش و تشخیص نوع جرائم مهم است. و اما به طور کلی چنین می توان گفت: که تحقیقات جرائم سایبری شامل گردآوری، تحلیل و بررسی شواهد دیجیتال می باشد. شواهد دیجیتال ممکن است در هارد دیسک های کامپیوتر، موبایل، سی دی، دی وی دی، فلاپی، و ... پیدا شود. همچنین شواهد دیجیتال و آثار جرائم اینترنتی می تواند در فایل های رمزدار، فایل های محافظت شده دارای کلمه عبور (password)، هارد دیسک های فرمت شده، ایمیل های پاک شده، رونوشت های چت و غیره نیز نمایان باشد.

 


حال به بررسی 2 پرونده که در آنها یکی از انواع جرایم سایبری به وقوع پیوسته می پردازیم:


1- موضوع پرونده: ایجاد شرح حال موهن، هند
دختر جوانی از افراد ناشناسی که ایمیلی به نام وی ایجاد کرده و در آن او را فاحشه تلفنی معرفی کرده بودند، شکایت کرد. در پی ارسال چند پیام از ایمیل مذکور به 5 سایت مختلف، دختر جوان از سوی مردان زیادی مورد آزار تلفنی قرار گرفته بود.

تحقیقات: دختر جوان با راهنمایی پلیس کلمه عبوری ساخته و به وسیله آن وارد 5 سایت مذکور شد. بدین  ترتیب بازرسان با استفاده از کلمه عبوری مشابه به صفحات اینترنتی سایت های مذکور که پیام های ایمیل مذکور درج شده بود، دسترسی یافتند. پیام ها برای 5 گروه ارسال شده بود که یکی از آنها یک گروه دولتی بود. تیم بازپرسی دستورات لازم برای ورود به سایت گروه دولتی مذکور و همچنین پیام وارده به سایت آنها را دریافت کرده بدین ترتیب IP (یک سری شماره که با نقطه از هم جدا شده و معرف کامپیوتر و معرف کامپیوتر متصل به اینترنت است ) استفاده شده برای ارسال پیام را شناسایی کنند. با کمک سایت های اینترنتی قابل دسترس دولتی یک ISP (ارائه کنندگان خدمات اینترنتی) معرفی شد. بازرسان از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی درخواست کردند تا جزئیات کامپیوتری با آدرس Ip در زمان ارسال پیام ها را پیدا کنند.

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی مذکور نام و آدرس 2 کافی نت را در مومبای به بازرسان پلیس تحویل دادند. تیم بازپرسی فهرست اسامی واردشوندگان به کافی نت ها را بررسی کرده و متوجه شدند که امضای شاکی نیز در بین آنها دیده می شود. لذا بازجوئی گسترده ای از شاکی به عمل آوردند. در طول یکی از جلسات بازجوئی، شاکی عنوان کرد وی درخواست ازدواج با یکی از همکلاسی های سابق خود را رد کرده است. بدین ترتیب همکلاسی وی به عنوان متهم اصلی مطرح شد. بازپرسان با کمک پلیس مومبای مظنون اصلی را دستگیر و موبایل وی را توقیف کردند. پس از بررسی سیم کارت تلفن همراه متهم، مشخص شده که شماره تلفن شاکی که در پیام های اینترنتی نیز درج شده بود در حافظه تلفن وی ذخیره شده است. صاحبان کافی نت ها نیز متهم را شناسایی کرده و اذعان داشتند وی یکی از مشتریان دائم آنهاست.

محکومیت: متهم به 2 سال حبس و پرداخت مقادیری جریمه محکوم شد.

 


2-  موضوع پرونده: کلاهبرداری بلیت آنلاین قطار دهلی نو، هند
گروهی از افراد ناشناس با استفاده از کارت های اعتباری دزدی، از تسهیلات ارائه بلیت قطار به صورت آنلاین استفاده کرده و بیش از 50 بلیت رزرو کرده اند. محل تحویل بلیت ها را نیز مناطق مختلفی اعلام کرده اند.

تحقیقات: از مشخصات کارت های اعتباری که از حساب آنها پول برداشت شده بود، لیستی تهیه و سپس یک برنامه (patch) روی سیستم وب سایت شرکت فروش بلیت قطار نصب شد تادر صورت استفاده دوباره متهم از مشخصات کارت های مذکور، کلمه عبور و یا محل قبلی دریافت بلیت، علائم هشداردهنده روشن شود.
در فاصله ای که برنامه patch بر روی سیستم شرکت مذکور نصب شده بود، علائم هشداردهنده به صدا درآمدند که نشان داد متهم از مشخصات یکی از 12 کارت اعتباری ربوده شده برای خرید بیش از 2 بلیت استفاده کرده و آدرس حیدرآباد را درج کرده است. متهم در حین دریافت بلیت های قطار از دست پیک، دستگیر شد.
کارت های اعتباری دزدیده شده از چندین بانک که متهم از آنها برای رزرو قلابی بلیت های قطار استفاده می کرد، تحویل گرفته شد. همچنین درطول بازبینی از منزل وی 25 بلیت هواپیما نیز پیدا شد.

 


روند به روز شدن قوانین سایبری در کشورها

در مورد قوانین سایبری به تصویب در آمده در جهان، (دسامبر 2000)، از 52 کشور تحقیقی به عمل آمد که نشان می داد قوانین سایبری 33 کشور از جمله ایران، ایتالیا، اردن، بلغارستان، باکو و ... به هیچ وجه به روز نشده است. قوانین 9 کشور از جمله برزیل، شیلی، چین، چک ، دانمارک و ... نسبتاً به روز و قوانین 10 کشور از جمله استرالیا، استونی، هند، ژاپن و ... کاملاً به روز شده است.
درخصوص کشور خودمان ایران باید بگوئیم که مقامات رسمی کشور تصویب قانون و انجام سایر اقدامات لازمه علیه جرائم سایبری را مقدمه ای برای مبارزه با این جرم چه در سطح داخلی و چه بین المللی می دانند. معرفی جرائم سایبری به عنوان یکی از موضوعات کلیدی مطرح شونده در (کمیسیون سیاست گذاری جنایی و اصلاح قوانین کیفری) دلیل مستندی بر ادعای مذکور می باشد. انتخاب این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مطرح شده در کمیسیون مذکور نشان می دهد که دولت نیاز به مبارزه با این نوع  جرائم را بسیار ضروری خوانده و آگاه است که با همکاری های بین المللی و به کارگیری بهترین تجربیات بین المللی تحقق این هدف را تسهیل خواهد کرد.

اهداف اساسی این پروژه شامل؛ تقویت دستگاه قضائی و ظرفیت های اجرایی قانونی کشور در رابطه با جرایم سایبری، تهیه آماری در مورد وقوع این نوع جرایم در کشور، توسعه یک مکانیسم پاسخگویی ایده آل به این نوع جرایم و سرانجام ارتقاء آگاهی عمومی از جرایم سایبری در میان جمعیت کاربر اینترنت می باشد.

 

سه شنبه, 06 -2666 10:08

دعاوی خانواده

اهمیت خانواده


انسان در خانواده چشم به دنیا می گشاید. از این رو خانواده، اولین جامعه ای است که انسان با آن روبرو می شود. خانواده به هر شکلی که باشد می تواند بر روی شکل گیری شخصیت فرد تأثیر گذارد. پس بهتر است با ساماندهی امور خانواده، بهترین محیط برای رشد و تربیت نسل بعدی جامعه فراهم شود. در واقع می توان گفت قوانین خانواده و امور حقوقی خانواده به منظور تسهیل ساماندهی امور خانواده وضع شده است. وکیل خانواده نیز، اقدامات خود را در جهت رسیدگی هرچه بهتر به امور حقوقی خانواده انجام می دهد.


امور حقوقی خانواده شامل چه مواردی می شود؟

شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران، تمامی شرایط و مشکلات احتمالی از تشکیل خانواده تا از هم پاشیدن خانواده ،به هر شکلی، را پیش بینی نموده و با توجه به ویژگی ها و روحیات افراد زیر مجموعه خانواده قوانینی را وضع نموده است. مجموعه ای از این قوانین تحت عنوان قانون حمایت از خانواده تدوین شده است و پاره ای از آنها نیز در نص صریح قانون مدنی وجود دارد.

امور حقوقی خانواده نیز مربوط به همین قوانین می شود. قوانین طلاق شامل طلاق توافقی، رجوع از طلاق، حضانت طفل پس از طلاق، قوانین مربوط به حق و حقوق زن از جمله نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، مهریه و استرداد جهیزیه، قوانین مرتبط با اصول تمکین و نشوز، شرایط امکان ازدواج دوم و … همگی از جمله مسائل حقوقی خانواده هستند.

وضع چنین قوانینی، از احتمال تعدی و تخلف طرفین از وظایف خود کاسته و حقوق آنها را معین می کند. لازم به ذکر است قانون اجازه توافق در بسیاری از موارد فوق را به زوجین داده است و همین امر سبب تحکیم روابط زن و مرد می شود.

 


وکیل خانواده

در هنگام بروز اختلاف در خانواده ها، وجود وکیل خانواده به دلایل زیر می تواند مثمر ثمر باشد:

- شخص ثالث به دور از احساسات و تعصبات حاکم بر طرفین دعوی؛
- آشنایی با تمامی قوانین مرتبط با دعاوی امور خانواده؛
- تجربه کافی در زمینه تمامی مشکلات و ابهامات احتمالی؛
- تخصص کافی در زمینه مراحل و پروسه رسیدگی به پرونده حقوقی؛
- صرف زمان، انرژی و هزینه کمتر برای جمع آوری اسناد و مدارک و اثبات واقعیت.


لذا با انتخاب وکیل مناسب در واقع به بهبود سرعت روند پیشرفت پرونده خود کمک نموده ایم و احتمال موفقیت خود را در پرونده بیشتر کرده ایم.

 

نقش وکیل خانواده در کشورهای پیشرفته وکیل خانواده

اغلب کشورهای توسعه یافته، علاوه بر پزشک خانواده از یک وکیل خانواده نیز با پرداخت هزینه سالیانه بهره مند می شوند. این وکلا، برای حل و فصل امور حقوقی مربوط به خانواده ها، به آنها معرفی می شوند و لزوماً به تمامی مسائل حقوقی تسلط ندارند. بلکه می توانند مسائلی را که در حوزه تخصصی خودشان نیست، به وکیل مربوطه ارجاع دهند. از این رو نمی توان حوزه دخالت وکیل خانواده را تنها محدود به اختلافات خانوادگی دانست بلکه تمامی امور حقوقی که یک خانواده ممکن است با آن روبرو شود، می تواند با مشور وکیل خانواده به بهترین شکل حل و فصل شده و به مسیر مشخصی هدایت شود.

 


وکیل امور حقوقی خانواده در کشور ایران

در ایران، دولت الزامی برای وجود وکیل خانواده برای هر خانواده قرار نداده است و حمایت و خدماتی نیز در این مورد عرضه نمی کند. هرچند بیمه وکالت که از سوی چند شرکت بیمه ایرانی طرح شد، نیز در زمینه وکیل خانواده به نتیجه نرسیده است. اما بهتر است خانواده در زمینه امور معاملات و قراردادهای خود، سرمایه گذاری های جزء و کل، امور مربوط به تشکیل خانواده و فرزندان و … از یک مشاور حقوقی کمک بگیرد تا بتواند با راهنمایی های وی بهترین راه را برای حل مسائل خود با صرف کمترین وقت ممکن پیدا نماید.

آنچه ممکن است برخی خانواده ها را نگران کند، هزینه های سالیانه اخذ وکیل حقوقی خانواده است. در این مورد باید توجه داشت که با یک محاسبه سرانگشتی متوجه می شویم که هزینه های ناشی از اشتباهات حقوقی، تجاری، تربیتی و روابط بین فردی که می تواند شامل زمان، عمر، انرژی و هزینه های دادرسی در مراجع قضایی، خسارات وارد آمده و رفت و آمد و … باشد بسیار کمتر از هزینه اخذ وکیل است. چنان که افراد برای جلوگیری از پرداخت هزینه هنگفت درمان در موارد احتمالی خود را در مقابل هزینه های درمانی بیمه می کنند.


وظایف و نقش وکیل خانواده

وکیل خانواده وظیفه دارد به تمامی مسائل حقوقی که طبق قرارداد خود به آنها اشاره شده است رسیدگی نماید. تعیین حدود اختیارات و وظایف وکیل امور حقوقی خانواده به عهده نماینده یا سرپرست خانواده است. پس از آن، مشاور حقوقی خانواده می تواند در خرید و فروش اموال خانواده، نقل و انتقال اموال، شرکت در جلسات، اختلافات و دعاوی خانوادگی، امور مربوط به فرزندان و تعیین نسب و نفقه و …، امور مربوط به ارث و گواهی انحصار وراثت و …. دخالت نموده و خانواده را راهنمایی نماید.

موسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک با بهره گیری از ده ها وکیل خانواده مجرب و دانا، امکان قبول وکالت امور خانواده شما عزیزان را فراهم نموده است.

اگر مطالب بالا در زمینه وکیل خانواده به شما کمک کرد و نیاز به وکیل خانواده دارید، هم اکنون با موسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک تماس بگیرید تا از مشاوره وکلای خبره آن بهره مند شوید.

 

 


دعاوی خانواده

دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی کنونی کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و نیز با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغییرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق، لازم و ضروری است.  حتما اشخاص غیر متخصص، از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در تمامی دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود.


دعوی مطالبه مهریه:

یکی از شایع ترین دعاوی در حوزه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد. به سبب قانون به محض ایجاد عقد نکاح , زوجه مالک مهریه می شود و می تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد , مهریه خود را از زوج طلب نماید.

عموما اخذ مهریه خواسته ای می باشد که بعد از جدایی یا در هنگام آن بوسیله زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مهریه تعیین شده دارای شرایطی است , راههای مطالبه آن گوناگون است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بهترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود. بنابراین مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. همچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مهریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی استفاده از مشاوره و تخصص وکیل مجرب در دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.


دعوی طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. با توجه به اینکه طلاق از طرف کدام یک از زوجین تقاضا شود، انواعی دارد.


طلاق از طرف زوج

وفق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد. اما به علت اینکه بسیاری از این گونه طلاق ها در شرایط هیجانی و احساسی اتفاق می افتاد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن و موجب اتلاف وقت قضات و دادگستری می گردید، قانونگذار تصمیم گرفت که با تصویب ماده ۱۱۳۳ در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق طی مراحل قانونی از جمله تشریفات داوری و ارائه شهود و .. تقاضای طلاق نماید. طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد، از دادخواست خود منصرف شده و آن را مسترد می نماید. در غیر این صورت پس از طی مراحل قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش برای مرد، منجر به وقوع طلاق می گردد. دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت حق و حقوق زوجه و یا رضایت وی مبنی بر طلاق بدون دریافت حق و حقوق قانونی، صیغه طلاق جاری نمی شود.


طلاق از طرف زوجه

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید مگر در یکی از موارد زیر:
- از طرف همسرش وکالت در طلاق داشته باشد.
- طلاق به صورت توافقی انجام شود
- طلاق خلع انجام شود؛ به این ترتیب که زن از مسائل مالی خود صرف نظر نموده و مرد در ازای آن طلاق را قبول کند.
- یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از طرف مرد مورد نقض قرار گیرد.


طلاق توافقی

آمار منتشر شده در خصوص واقعه طلاق و معنادار بودن سن جوانانی که در سنین ۲۹-۲۵ از همسر خود جدا شده‌اند و البته بالا بودن آمار طلاق توافقی و به مرز هشدار رسیدن این نوع از طلاق نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده است. این امر نشان می‌دهد متاسفانه امروزه جامعه ما با زوج‌هایی سر و کار دارد که ترجیح می‌دهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند.

آن چه که گفته شد تنها موارد مهم و شایع دعاوی خانواده می باشد و دعاوی متعدد دیگری از قبیل مطالبه نفقه فرزند مشترک , مطالبه نفقه اقارب , اثبات نسب , حضانت و ملاقات فرزند و…. در زمره دعاوی مربوط به حقوق خانواده می باشد.

چهارشنبه, 01 آبان 1398 10:13

دعاوی ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی از مهمترین امور حقوقی در ایران میباشد. املاک در قانون مدنی، در دسته اموال غیر منقول قرار می گیرد. به دلیل عدم ثبات قیمت ملک و سودآوری بالای ملک و املاک، این مقوله همواره با چالش های فراوانی روبرو بوده است. از جمله این چالش ها می توان به موارد مربوط به تقسیم املاک مشاع، حصول درآمد از املاک، نگهداری املاک در مقابل تعدی به آنها و کلیه موارد قانونی و حقوقی مربوط به املاک اشاره کرد. بنابراین لزوم وجود وکیل ملکی مسلط به دعاوی مرتبط به ملک و املاک مشخص می شود.


حوزه های تخصصی وکیل ملکی

یکی از معیارهای تشخیص یک وکیل ملکی خوب، میزان تجربه وی است. علیرغم آنکه تمام وکلای دادگستری امکان بررسی و قبول وکالت تمامی پرونده های ثبتی، کیفری، حقوقی، ملکی و خانواده و … را دارند، اما تجربه وکیل دعاوی ملکی در زمینه امور مرتبط به املاک، باعث می شود تا وی بتواندبا درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی نظیر تقسیم و افراز ملک مشاع، احراز ملک مشاع، خلع ید, قلع بنا، تخلیه ملک، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ابطال سند، تعدیل و افزایش اجاره بها و … قبول وکالت نماید.


حقوق مربوط به ملک ، وکیل ملکی

یک وکیل ملکی خوب باید از تمامی حقوقی که به جهت دارایی یا استفاده از ملک به شخص مالک یا استفاده کننده تعلق می گیرد آگاه باشد. از جمله حقوق مربوط به ملک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- حق تصرف اموال از جانب وکیل ملکی

مالک می تواند بدون ایجاد مزاحمت برای همسایه یا شخص ثالث، هرگونه استفاده ای از ملک خود ببرد. هرچند این تصرف باید در حدود متعارف باشد. تنها حکم قانون می تواند ملک را از تصرف مالک خارج نماید.


مالکیت محصول ملک از طرف وکیل ملکی

هرگونه محصول پرورش یافته از خاک و آب ملک شامل گیاه، گل، میوه و … متعلق به مالک است.

 

معرفی انواع دعاوی ملکی

معاملات ملکی همیشه به‌خوبی جلو نمی‌رود و برخی اوقات مشکلاتی روی می‌دهد و یا یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی‌کند که درنتیجه کار مسئله به وجود آمده به‌سادگی بین طرفین قابل‌حل و فصل نیست و در این موارد راهی جز رسیدگی قضایی وجود ندارد. در چنین حالاتی دعاوی ملکی به وجود می‌آید که دارای دسته‌های متفاوتی بوده و در آن از موضوعاتی چون الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار و … گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، کلاه‌برداری، جعل سند و … قرار خواهد گرفت.

انواع دعاوی ملکی به چند دسته دعاوی حقوقی املاک، دعاوی ثبتی و دعاوی کیفری مرتبط به املاک تقسیم می‌شود و بر اساس قانون هر یک شامل موارد زیر خواهند شد:


دعاوی حقوقی املاک

دعاوی حقوقی املاک مرتبط با دعاوی همچون الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام و خاص، اخذ و مطالبه اجور معوقه، اخذ و مطالبه اجرت‌المثل، تعدیل اجاره‌بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال 1376، تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362، تجویز انتقال منافع، اخذ به شیعه، مطالبه ثمن و الزام به تحویل مبیع است.


دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی درواقع جزئی از دعاوی حقوقی هستند اما این دعاوی به دلیل اهمیتی که دارند ازنظر قانون در دسته‌ای جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرند و درواقع دعاوی ثبتی شامل ابطال سند رسمی، ابطال اجرائیه ثبتی، ابطال عملیات ثبتی کمیسیون‌های ثبتی، ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال معامله معارض، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی ثبت و … است.


دعاوی کیفری مرتبط به املاک

دعاوی کیفری مرتبط به املاک به بررسی این می‌پردازد که در مورد املاک جرمی اتفاق افتاده باشد. بر اساس قانون مهم‌ترین دعاوی کیفری که در مبحث املاک موردبررسی قرار می‌گیرد شامل کلاه‌برداری درزمینهٔ معاملات املاک، جعل اسناد ملکی، استفاده از سند مجعول، خیانت‌درامانت، فروش مال غیر، انتقال منافع ملک غیر، تبانی در معاملات دولتی، معامله معارض، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، خرد کردن اراضی و ورود غیرمجاز به ملک غیر است.

- حق انتفاع شخص ثالث از طرف وکیل ملکی
اگر مالک ضمن عقد قرارداد، ملک خود را به شخص ثالثی واگذار نمود، این ملک به عنوان امانت در اختیار شخص ثالث قرار گرفته و وی حق انتفاع بر ملک دارد.


- حق وقف از سوی وکیل ملکی

مالک می تواند ملک خود را در چارچوب ضوابط و شرایط مشخص برای مدت معلوم به وقف اشخاص دیگری درآورد. وقف می تواند عام یا خاص باشد. از شرایط وقف ملک، لزوم مالکیت مالک و اهلیت مالک است.


برخی از دعاوی ملکی

هر وکیل ملکی روزانه با دعاوی ملکی زیادی سر و کار دارد اما برخی از دعاوی دارای موضوعات پر تکراری در مراجع قضایی هستند. برخی از این دعاوی ملکی عبارتند از:


دعاوی خلع ید

دعاوی خلع ید، به آن دسته از شکایات گفته می شود که در آن مالک از متصرف غیر قانونی ملک خود شکایت نموده و از مراجع قضایی تقاضای خلع ید متصرف از ملک را دارد. در دعاوی خلع ید، متصرف ابتدا به صورت قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته است اما پس از اتمام مهلت از پیش تعیین شده، از بازپس دادن ملک به مالک خود امتناع نموده و به صورت غیر قانونی به تصرف ملک ادامه می دهد. یکی از مهمترین مسائلی که در این دعاوی مالک با آن درگیر است و برای آن، باید از وکیل ملکی کمک گیرد، اثبات مالکیت بلامنازع وی بر ملک است.

 

الزام به تنظیم سند رسمی

نقل و انتقال ملک تنها در صورت وجود سند رسمی برای ملک امکان پذیر است.  اما در بسیاری از موارد، فروشنده از تنظیم سند رسمی برای خریدار سر باز می زند. به علاوه آنکه امکان تنظیم سند رسمی برای املاک در رهن بانک وجود ندارد و پیش نیاز تنظیم سند برای این املاک، خارج کردن ملک از رهن بانک است. اما ماده ۲۲۰ قانون مدنی فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نموده است. در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار به کمک وکیل ملکی و دادگاه، فروشنده را وادار به تنظیم سند رسمی می کند.


الزام به تحویل مبیع

فروشنده مکلف است پس از فروش ملک به مشتری، مبیع را به وی تحویل دهد. اما در مواردی فروشنده از این امر سر باز می زند. به خصوص در مواقعی که زمانی بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، به دلیل سودجویی فروشنده از افزایش قیمت ها، این مشکل بیشتر مشاهده می شود. در هنگام بروز این مشکل، خریدار می تواند با کمک وکیل ملکی ، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه خریدار نموده و از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید.

 

 

رفع تصرف عدوانی

پیچیدگی دعاوی رفع تصرف عدوانی در طرح دعوی به صورت کیفری و حقوقی است. زیرا دعاوی که به صورت حقوقی مطرح شوند، دوباره نمی توانند به روش کیفری اقامه شوند اما دعاوی کیفری را دوباره می توان به روش حقوقی مطرح کرد. همین امر لزوم بهره گیری از وکیل ملکی را در دعاوی رفع تصرف عدوانی تقویت می کند. زیرا در هر یک از این دو روش، جریان پیگیری پرونده و طریقه اثبات دعوی تفاوت دارد.


فروش ملک مشاع

اصولا هرگونه تصمیم گیری مادی در خصوص املاک مشاعی باید با رضایت و اذن کلیه مالکین انجام شود. اما در مواردی که نتوان رضایت همه شرکاء را جلب نمود دادگاه می تواند دستور به افراز و تقسیم ملک مشاع دهد. برخی از املاک مشاعی امکان تقسیم و افراز ندارد. در این صورت مالک متقاضی فروش ملک می تواند دادخواست فروش ملک مشاع را با کمک وکیل ملکی به دادگاه ارائه دهد.

 

دعوی تخلیه ملک

تفاوت دعاوی خلع ید و تخلیه ملک در این است که در دعوی تخلیه، اثری از فعل غصب مشهود نیست. به طور مثال در صورتی که در قرارداد اجاره، امکان تخلیه ملک در هر زمان به موجر داده باشد و پس از درخواست موجر از مستأجر، وی از تخلیه ملک سرباز زند، موجر یا مالک می توانند نسبت به طرح دعوی تخلیه ملک در دادگاه اقدام نمایند. در دعاوی تخلیه بر خلاف دعاوی رفع تصرف عدوانی، نیازی به اثبات مالکیت مالک نیست.


دعاوی رفع مزاحمت

دعاوی رفع مزاحمت نیز از جمله دعاوی تصرف می باشد و در آن، متصرف ملک یا مال غیر منقول از مزاحم در تصرف خود شکایت می نماید و به این ترتیب، به رفع مزاحمت وی می پردازد.


مشاوره و قبول وکالت وکیل ملکی

طرفین قراردادهای فروش و انتقال ملک، می توانند برای تنظیم و امضاء قراردادهای خود از وکلای امور حقوقی و ملکی استفاده نمایند. مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک با بهره گیری از تعداد زیاد وکلای باتجربه دعاوی ملکی، این امکان را فراهم نموده است تا مراجعین محترم بتوانند از مرحله عقد قرارداد از مشاوره های وکیل ملکی پایه یک دادگستری زیر نظر مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک استفاده نموده و در صورت بروز مشکل، وکالت خود را با اطمینان کامل به وکلای دعاوی ملکی این مؤسسه بسپارند.


ضرورت وجود وکیل ملکی

از مهمترین و بیشترین دعاوی در ایران مشکلات و دعاوی ملکی است ، که از مهمترین آنها میتوان به انحصار وراثت و فروش ملک به غیر اشاره کرد.

وجود یک وکیل ملکی خوب و با تجربه میتواند به اشخاص جهت بازپس گیری حق و حقوق خود کمک قابل توجه ای نماید.

توصیه میشود برای حل اینگونه از مشکلات از انجام دادن کارهای خود سر خودداری شود.
به این دلیل که افراد بدون داشتن آگاهی مناسب نسبت به قوانین و حق و حقوق خود کارهایی انجام میدهند
که به ضرر آنها تمام شده و گاهی اوقات ممکن است راه برگشتی برای بازپس گیری و رفع مشکلات بین طرفین وجود نداشته باشد.

پس توصیه میشود برای انجام امور حقوقی و ملکی حتما با یک وکیل ملکی مجرب و کاربلد مشورت صورت گیرد تا با برنامه ریزی و اصول قانونی مسیر قانونی طی شود.

یکشنبه, 20 خرداد 777 11:40

دعاوی مالیاتی

 


دعاوی مالیاتی

 

مالیات:

از آنجایی که دولت ابزار و امکاناتی را فراهم کرده است که افراد جامعه درآمد یا سود کسب کنند، بخشی از درآمد های افراد جامعه و بخشی از سود فعالیت های اقتصادی به دولت تعلق می گیرد.
مالیات ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.


مالیات های مستقیم :

این نوع مالیات ، به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می شود.


مالیات غیر مستقیم:

این نوع مالیات به صورت غیر مستقیم از طریق مصرف کالاها و فعالیت ها اخذ می شود.

 

مالیات بر درآمد

- مالیات بر درآمد املاک
- مالیات بر درآمد حقوق
- مالیات بر درآمد مشاغل
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
- مالیات بر درآمد اتفاقی


مالیات بر دارایی

- مالیات بر ارث
- حق تمبر

 


مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت می‌شود. این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند. هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند هستند.


هیأت حل اختلاف مالیاتی

هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد: یک نفر نماینده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود، یک نفر هم نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.


هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی

آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند. در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. همچنین آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نیز در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابزاری مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.


هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

این مرجع به عنوان یکی از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات‌های غیر مستقیم و نیز مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد (مانند مواردی که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست) است که طی آن به شکایت مودی دایر بر غیر عادلانه بودن مالیات که مستنداً به مدارک و دلایل کافی است، رسیدگی می‌شود و طی آن وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد؛ همچنین با توجه به شبه قضایی بودن این هیأت آرای آن نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.


شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی می باشد، تلقی میگردد و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار می آید. شورای عالی مالیاتی مرکب از ۲۵ نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میگردند. دوره عضویت اعضا سه سال میباشد و در این مدت قابل تغییر نیستند. یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات مؤدی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته) است.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه میباشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی میباشد و در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف به هیأت دیگری ارجاع خواهد شد که هیأت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.


دیوان عدالت اداری

دیوان‌ عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد؛ بنابراین عالی‌ترین مرجع شکلی حل‌اختلاف مالیاتی نیز شمرده می‌شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می‌بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصراً جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیأت دیگر یا شعبه دیگری محول می‌نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود.رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است.

همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

در پایان این نکته حائز اهمیت است که در صورتیکه مودیان محترم مالیاتی و صاحبان کسب و به قوانین مالیاتی آگاهی کافی داشته باشند مالیات خود را عادلانه و منصفانه پرداخت خواهند کرد . متاسفانه اکثر مالیاتها و جرائم مربوطه که توسط صاحبان محترم کسب و کار و با نارضایتی پرداخت می شود عمدتا بدلیل عدم آگاهی نسبت به قوانین و مسایل ساده مالیاتی ، بصورت غیر منصفانه و غیر عادلانه پرداخت می شود



مراجع حل اختلاف مالیاتی:

میزان مالیات ، امکان تعدیل مالیات و عملکرد دستگاه مالیاتی و مامورین آن قابل اعتراض برای مودیان مالیاتی می باشد.
سازمان امور مالیاتی، بر اساس مدارک و مستندات موجود، اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی و درآمدهای شخص طی یک سال را در برگ تشخیص مالیات تنظیم می کند. مودی پس از ابلاغ برگ تشخیص، 30 روز مهلت دارد که به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.



پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی یکی از سه حالت زیر متصور است:

1-مودی ظرف 30 روز کتبا قبولی خود را اعلام می کند یا مبلغ درج شده در برگ تشخیص را پرداخت کند یا اختلاف خود را با اداره مالیاتی حل کند ، مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد شد.
2-در صورتی که مودی ظرف 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه نکند و اعتراضی هم به اداره مالیاتی تسلیم ننماید  ، مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.
3-در صورتی که مودی ظرف 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه کرده و اعتراض خود را کتبا تسلیم نموده باشد ولی توافقی حاصل نشده باشد ،مودی به عنوان معترض شناخته می شود.

در ابتدا، مودی می تواند اعتراض خود را از طریق اداره مالیاتی پیگیری نماید و در صورت رد اعتراض، برگ قطعی مالیات صادر می شود و یا در صورت وجود اسناد و مدارک، تعدیل صورت می گیرد. برگ قطعی پس از برگ تشخیص توسط واحد خدمات مالیاتی تنظیم می گردد. برگ قطعی در واقع امکان اعتراض از طریق مراجع اداری را غیر ممکن می سازد.

در صورت عدم حصول توافق، پرونده مالیاتی مودی به هیات حل اختلاف ارجاع می شود. در صورتی که مودی یا اداره مالیاتی ظرف 20 روز به رای هیات حل اختلاف بدوی اعتراض ننماید، رای این هیات قطعی است. در صورت اعتراض، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. مودی موظف است مقدار مالیاتی را که قبول دارد بپردازد و نسبت به مازاد آن اعتراض نماید.

به دلیل آن که رسیدگی در دستگاه قضایی، موجب اطاله دادرسی می شود هیات حل اختلاف به دلیل تخصصی که در امور مالیاتی دارد می تواند جایگزین خوبی برای محاکم قضایی باشد.

در صورتی که مودی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، به پرداخت مالیات مندرج در برگ قطعی اقدام نماید، از 40 درصد معافیت جرایم مالیاتی برخوردار خواهد شد.

در صورت اعتراض به آراء صادره از هیات حل اختلاف تجدید نظر (به استثناء قانون مالیات بر ارزش افزوده) ،مرجع رسیدگی به اعتراضات مودی یا اداره مالیاتی شورای عالی مالیاتی می باشد و پس از آن مودی می توانند نسبت به اراء صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.

 



امور و دعاوی مالیاتی – حل اختلاف مالیاتی – چگونگی حل اختلاف مالیات درون سازمان؟


حل اختلاف مالیاتی متأثر از روش سنتی با رویه های متفاوت و زیر نظر مراجع پیش بینی شده از زمان رسیدگی تا قطعیت به شرح ذیل صورت می پذیرد:


۱-  فرصت رسیدگی و مطالبه و ابلاغ، در صورت تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و صورت سود وزیان یا حساب درآمد و هزینه ، یک سال و سه ماه و درغیر این صورت پنج سال و سه ماه تعیین شده است .
۲-  بعد از ابلاغ واقعی و یا قانونی اوراق مالیاتی ، مؤدی ظرف مدت ۳۰ روز حق اعتراض دارد . قابل ذکر اینکه هرگاه ابلاغ قانونی باشد و مؤدی کتباً اعتراض ننماید در حکم معترض شناخته خواهد شد .
3- در اجرای ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، رییس اداره امور مالیاتی مکلف است پس از ثبت اعتراض یا درخواست مؤدی ظرف مهلت ۳۰روز از تاریخ مراجعه، به موضوع رسیدگی ونسبت به مندرجات برگ تشخیص نفیاً یا اثباتاً مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس ودر صورت عدم قبول مؤدی، پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید .
4- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال نباید تجاوز نماید، در غیر این صورت جریمه ۵/۲ درصد موضوع این ماده نسبت به مدت بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. این در حالی است که برخی از پرونده ها به دلیل فقد قانونی و راه های پیدا و پنهان بعضی فعالیت های اقتصادی برخلاف موازین قانونی بعضآً چندین سال بلا تکلیف است و حتی در برخی موارد اصلاً ارجاع نمی گردد .
5- با توجه به شیوه متداول و غیر مکتوب نحوه طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی با شیوه و سلایق مختلف سازمان امور مالیاتی، بنا به اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل فقد پیش بینی و تعیین تکلیف نحوه دادرسی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به تدوین “دستورالعمل دادرسی مالیاتی” و ابلاغ آن اقدام نموده است که در حال حاضر مراجع نظارتی و مدیریتی با بهره گیری از آن، نسبت به حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام می نمایند.

6- در این راستا پرونده امر در صورت عدم حل و فصل در مرحله رییس امور مالیاتی(ممیز کل مالیاتی) با صدور برگ دعوت عمدتاً توسط واحدهای مالیاتی جهت تعیین وقت به اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد .
7- ادارات امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با توجه به نوع مودی (اشخاص حقیقی /حقوقی ) ، نوع فعالیت ، منبع مالیاتی و با لحاظ بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م ( انتخاب یا عدم انتخاب مودی برای تعیین نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ) نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و برگ دعوت را برای ابلاغ به واحد های مالیاتی اعاده می نماید.
8- پرونده دروقت جلسه رسیدگی با حضور هر ۳ عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م مطرح و به صلاحدید هیأت مذکور پرونده ها به یکی از انحاء (تایید ، تعدیل ، قرار رسیدگی ، قرار تجدید دعوت ، قرار رفع نقص و رفع تعرض ) تصمیم گیر ی می شود . بخش عمده مشکلات سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م به لحاظ عدم همکاری قضات بازنشسته و اشتغال قضات شاغل در ساعات اداری و النهایه عدم حضور ایشان در جلسه هیات و عدم رسمیت جلسه می باشد.
۹- در صورت عدم صدور رای هیات ، پرونده برا ی طرح مجدد در هیأت الزاماً باید مراحل قبلی را طی تا در جلسه بعدی مطرح گردد . (با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف منجزی از رای به عمل نیامده است . )
۱۰- بعد از صدور رای بدوی، رای موصوف قابلیت ابلاغ داشته و توسط واحد های مالیاتی ابلاغ می گردد .
۱۱- در صورت قبول رای یا عدم اعتراض به رای بدوی از ناحیه مؤدی یا مأموران مالیاتی، بعد از مهلت ۲۰ روز برگ قطعی آن صادر می گردد . هر گاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ ق.م.م و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأمور مالیاتی مربوط یا مؤدی مالیاتی مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد. رای اصداری به این نحو نیز به مؤدی ابلاغ می گردد.

برای سیر برخی از اوراق مربوط به اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، مانند مهلت صدور برگ دعوت ، تعیین وقت ، تحویل پرونده به هیأت ، مهلت انشاء و صدور رای ، مهلت ابلاغ برگ دعوت و رای ، نحوه و مدت اجراء قرار رسیدگی و، قانونگذار از مراحل اقدامات مذکور زمان خاصی را تعریف ننموده، لذا سازمان امور مالیاتی در دستور العمل دادرسی مالیاتی با انطباق از آئین دادرسی قانون مدنی و سایر قوانین عام و حاکمیتی زمان های منطبق با قوانین را پیش بینی و ابلاغ نموده است که این نقص را مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب قانون مدون و جامع مشروعیت بخشد .
۱۲- علاوه بر مراحل فوق در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد و یا در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ، به موقع اجرا گذارده شده است و یا در مورد مالیات های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست ، مرجع رسیدگی به این شکایات، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است .
۱۳- در صورت اعتراض به رای تجدید نظر به استثناء آراء مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی ، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.
۱۴- در صورت صدور رأی توسط شورای عالی مالیاتی ، مؤدی می تواندنسبت به آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده ونقض آن را بخواهد .
۱۵- بعد از دو مرحله اخیرالذکر در صورت نقض آراء صادره، پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م (همعرض) در راستای رای شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری مطرح می گردد. رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
۱۶- یک مرحله دیگر از رسیدگی به موجب ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م پیش بینی گردیده که در اصطلاح می توان به عنوان رسیدگی فوق العاده تلقی نمود . که هرگاه مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی ازطرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود. شایان ذکر اینکه این گونه آراء صادره نیز قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارا است و در صورت نقض ، اعمال مقررات ماده ۲۵۷ در مرحله ۲۵۱ مکرر را خواهد داشت .


با این وصف مراحل حل اختلاف مالیاتی را می توان به شرح ذیل دسته بندی نمود:


حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی

الف ) حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی (شش مرحله )


۱- حل اختلاف اداری : در اجرای ماده ۲۳۸ ق. م.م که اجرای آن با عنوان توافق با رئیس اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) مصطلح شده است .
2- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی : مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی( بدوی )می باشد که آراء صادره آن قطعی است.
3- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر : هر گاه بعد از ابلاغ آراء بدوی ، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد . در این صورت پرونده با شرایط مندرج در ماده ۲۴۷ قانون م.م.م جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
4- هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد و یا در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیّت ، به موقع اجرا گذارده شده است و یا در مورد مالیات های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست ، مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است .
5- شورای عالی مالیاتی : مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ( آراء تجدید نظر ) به استثناء آراء مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، از تاریخ ابلاغ آراء هیأتها ظرف مدت یک ماه در اجرای ماده ۲۵۱ ق.م.م شورای عالی مالیاتی است .
6- هیأت موضوع ماده ۲۵۷ ( هم عرض ) : مرجع رسیدگی به آرایی که از طرف شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد .در اجرای ماده ۲۵۷ ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی همین ماده یا هیأت هم عرض می باشد

 

شنبه, 29 مرداد 776 09:01

اخبار و مقالات

 

در این مکان مطلب قرار می گیرد برای داانلود کلیک کنید

چهارشنبه, 20 تیر 777 15:37

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، بین خیابان عربعلی و عشقیار، پلاک 87، واحد 1

تلفن: 88507816 (21)98+

تلفن: 6611227 (772)44+

واتس اپ: 09352525995

اینستاگرام: Simorghparvas

ایمیل: info [at] fartaklaw [dot] com

 

 

 

 

موسسه عدالت آیین فــرتاک

ما در موسسـه حقوقــی و داوری عدالت آیین فــرتاک برآنیم تا با بهره منــدی از وکیل تخصصـی در هر زمینه، همــوطنان عزیز را در کلیه
امور حقوقــی و قــراردادهای تجاری یاری رسانیــم.

سیاست حریم شخصی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، بین خیابان عربعلی و عشقیار، پلاک 87، واحد 1

تلفن: 88507816 (21)98+

تلفن: 6611227 (772)44+

واتس اپ: 09352525995

اینستاگرام: Simorghparvas

ایمیل: info [at] fartaklaw [dot] com