خط ویژه: 88507816 (21)98+

روزهای کاری از ساعت 9 الی 16

 

 

سه شنبه - ۱۲ مرداد - ۱۴۰۰
ساعت :

Super User

Super User

چهارشنبه, 10 مهر 1398 12:34

ثبت شرکت

 

 

موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک

تمامی خدمات ثبتی شروع کسب و کار را برای شما در یک جا جمع‌آوری کرده‌ایم


ثبت شرکت با مسئولیت محدود

طبق آمارهای رسمی موجود بیشترین تعدادشرکت های ثبت شده در ایران با اختلاف زیاد نسبت به شرکت های دیگر به ثبت شرکت با مسئولیت محدود اختصاص دارد که از جمله دلایل پر متقاضی بودن ثبت شرکت با مسئولیت محدود نسبت به دیگر انواع شرکت هایی که در ایران به ثبت می رسند می توان به مواردی نظیر تعداد شرکاء کمتر مورد نیاز برای ثبت این شرکت اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از مسائل بسیار مهم محبوبیت این شرکت موضوع اظهاری بودن سرمایه ثبتی آن است. یعنی شما وقتی تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارید و برای آن سرمایه تعیین می کنید، هیچ نیازی به واریز مبلغی از سرمایه ثبتی شرکت به حساب بانکی وجود ندارد و در واقع شرکاء شرکت صرفاً اظهار می کنند که سرمایه شرکتشان فلان مبلغ است. از دیگر تفاوت های مهم ثبت شرکت بامسئولیت محدود با شرکت های دیگر خصوصاً شرکت سهامی خاص باید به وضعیت مدیران شرکت اشاره نماییم، چرا که شما هنگامی که تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارید، می توانید مدیران شرکت شامل مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره را از ابتدا برای مدت نامحدودی به این سمت انتخاب کنید و هر زمان که خودتان تمایل داشته باشید با تشکیل مجامع عمومی سمت ها را تغییر دهید که همین موضوع از امتیازات و تفاوت های مهم و عمده ثبت شرکت با مسئولیت محدود نسبت به ثبت شرکت سهامی خاص است.


ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص رتبه دوم تعداد شرکت های ثبت شده در ایران را دارد. ثبت شرکت سهامی خاص پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود در جایگاه دوم بیشترین تعداد شرکت های ثبت شده در ایران قرار گرفته و از تفاوت های مهمی که این شرکت با شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی دارد می توان به تعداد اشخاص مورد نیاز برای تاسیس و ثبت این شرکت اشاره نمود. برای ثبت شرکت سهامی خاص حضور حداقل 5 نفر الزامی است که 3 نفر از آنها سهامدار و 2 نفر هم بازرس شرکت خواهند بود. همین حضور بازرس اصلی و علی البدل، یکی از تفاوت های مهم ثبت شرکت سهامی خاص با شرکت های دیگر است. شما هنگامی که تصمیم به ثبت شرکت سهامی خاص دارید باید الزاماً حداقل 35 درصد از سرمایه ثبتی شرکت خود را در حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس سپرده گذاری نمایید تا اداره ثبت شرکتها که مرجع ثبت انواع شرکت در ایران محسوب می شود شرکت شما را به ثبت برساند. تفاوت مهم دیگر در مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی خاص است، در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود اشاره کردیم که مدت مدیریت مدیران محدودیت قانونی ندارد، اما این موضوع در مورد شرکت سهامی خاص صادق نیست و مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی خاص حداکثر 2 سال است و بعد از آن باید با برگزاری مجمع عمومی، مدت مدیریت مدیران را تمدید و یا آنها را تغییر دهیم.


ثبت موسسه غیرتجاری


موسسه غیرتجاری همانطور که از نام آن پیداست، برای انجام امور غیرتجاری به ثبت می رسد و در موضوع موسسه امکان درج موضوعات تجاری وجود ندارد، موضوعاتی که در قالب موسسه غیرتجاری به ثبت می رسند بیشتر موضوعات خدماتی مانند آموزش، نظافت منازل و ادارات، حقوقی، داوری و میانجیگری، بهداشتی و امثالهم است. در قانون تجارت اشاره ای که به شکل و ماهیت موسسه غیرتجاری نشده است اما به توجه رویه موجود در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، فرآیند ثبت موسسه و تغییرات آن و همچنین هزینه ثبت، مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت موسسه تا حدود بسیار زیادی مانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. یکی از تفاوت های مهمی که ثبت موسسه با ثبت شرکت دارد در این است که یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت الزامی است، اما شما هنگامی که تصمیم به ثبت موسسه غیرتجاری دارید، نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشنه کیفری هیچکدام از اعضاء ندارید که همین موضوع باعث ساده تر شدن و کوتاه تر شدن پروسه ثبت موسسه غیرتجاری می شود. باید در نظر داشته باشید همانند شرکت با مسئولیت محدود، در موسسه غیر تجاری نیز سرمایه ثبتی موسسه کاملاً اظهاری خواهد بود و نیازی به واریز مبلغی از سرمایه موسسه به حساب بانکی وجود ندارد و همچنین مدت مدیریت اعضاء هیئت مدیره نیز اختیاری بوده و می تواند بصورت نامحدود باشد.


ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یکی دیگر از شرکت هایی است که در ایران به ثبت می رسد اما به نسبت شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص، دارای متقاضیان بسیار کمتری است، چرا که بغیر از موارد محدود و برای انجام موضوعات خاص مانند صرافی، هیچ لزومی ندارد که شرکت تضامنی را برای ثبت انتخاب نمایید. نحوه تاسیس و ثبت شرکت تضامنی تا حدود بسیار زیادی مانند شرکت با مسئولیت محدود است و در این شرکت نیز مدت مدیریت اعضاء هیئت مدیره کاملاً اختیاری است و هیچ محدودیت قانونی ندارد. در شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود لزومی به انتخاب بازرس وجود ندارد، همچنین شرکت تضامنی با حضور حداقل 2 نفر شریک به ثبت می رسد. اما در کنار این شباهتها، تفاوت های بسیار مهمی نیز بین شرکت تضامنی و دیگر شرکت ها وجود دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به تشریفات انتخاب نام شرکت تضامنی اشاره نمود، طبق قانون تجارت در نام شرکت تضامنی باید نام حداقل یکی از شرکاء وجود داشته باشد و اگر در نام شرکت، اسامی تمامی شرکاء وجود ندارد باید عبارتهایی نظیر و شرکاء، و برادران و امثالهم وجود داشته باشد. تفاوت مهم دیگر در مسئولیت شرکاء است، در شرکت تضامنی شرکاء شرکت دارای بیشترین مسئولیت ممکن نسبت به دیگر شرکت ها هستند و اگر دارایی های شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، تمام شرکاء شرکت شخصاً و بصورت تضامنی مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند.

 

 

 

ثبت شرکت تعاونی

یکی از شرکت های هفت گانه مندرج در قانون تجارت شرکت تعاونی است که پس از شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص در رتبه سوم بیشترین تعداد شرکت ههای ثبت شده در ایران قرار دارد. برای ثبت شرکت تعاونی حضور حداقل 7 نفر ضروری خواهد بود. برای ثبت شرکت تعاونی با هر موضوع فعالیتی که باشد،اخذ مجوز از اداره تعاون شهری که تصمیم به ثبت شرکت تعاونی در آن شهر را دارید، قبل از ثبت ضروری است. برای شرکت تعاونی مقررات متعددی وجود دارد که به ترتیب شامل قانون تجارت مصوب سال 1311، قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 می شود و برای یافتن احکام مربوطه باید به قوانین مذکور مراجعه نمود. در شرکت های تعاونی همانند شرکت سهامی خاص، سرمایه شرکت به قطعات مساوی بنام سهام تقسیم می شود. همانند دیگر شرکت هایی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسند، ثبت شرکت لازمه دارا شدن شخصیت حقوقی نیست و شخصیت حقوقی شرکت تعاونی زمانی شکل می گیرد که تاسیس شده باشد. شرکت تعاونی زمانی تاسیس می شود که اساسنامه آن به تصویب اولین مجمع عمومی عادی شرکت برسد و ترکیب اعضاء هیئت مدیره نیز تعیین گردد که خود این مساله نیازمند رعایت تشریفاتی به این ترتیب است که ابتدا هیئت موسسین شرکت اساسنامه شرکت را تصویب می نمایند و سپس آن را برای تصویب نهایی به اولین مجمع عمومی عادی ارائه می نمایند.


ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد هفت گانه ایران شامل کیش، قشم، انزلی، چابهار، ارس، اروند و ماکو، به دلیل جذابیت های زیادی که دارد همیشه دارای متقاضیان زیادی بوده است. بدون تردید مهمترین جذّابیت ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری در ایران، بهره مندی از معافیت های مالیاتی است. طبق قانون شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری به فعالیت می رسند تا سقف 20 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، امّا این نکته بسیار مهم را باید در نظر داشته باشید که بهره مندی از معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد کاملاً مشروط به انجام تکالیف و وظایف قانونی و مالیاتی در زمان مقرر آن است. از مهمترین این تکالیف و وظایف باید به مواردی نظیر اخذ و تمدید مستمر مجوز اقتصادی، اخذ کد اقتصادی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت اشاره نمود. نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی مربوط به فعالیت در مناطق آزاد تجاری باید علاوه بر اینکه شرکت مورد نظر در منطقه آزاد به ثبت برسد، باید فعالیت های تجاری و حرفه ای شرکت نیز در منطقه آزاد باشد، چرا که شرکتی که در منطقه آزاد به ثبت می رسد اما مستمراً و یا حتی گاهاً در سرزمین اصلی به فعالیت می پردازد، برای همان بخشی از فعالیت های خود که در منطقه آزاد انجام نداده است، مشمول مالیات خواهد بود.

 

 


ثبت شرکت سهامی عام

در مورد تشریفات و نحوه تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام در لایحه اصلاحی قانون تجارت بطور مفصل بحث شده است. شرکت سهامی عام شرکتی است که لزوماً بخشی از سرمایه آن از طریق پذیره نویسی به عموم مردم واگذار شود و موسسین شرکت نمی توانند تمام سهام و سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند. به دلیل حسّاسیت های زیادی که در مورد شرکت سهامی عام وجود دارد، اشخاص متقاضی ثبت شرکت سهامی عام راه دشواری را خصوصاً در زمان اخذ مجوزهای لازم برای پذیره نویسی در پیش دارند و در واقع بغیر از موارد خاص و محدود، هیچ لزوم و منطقی وجود ندارد که اشخاص متقاضی ثبت شرکت از بین شرکت های موجود، شرکت سهامی عام را برای ثبت انتخاب نمایند. در شرکت های سهامی عام حداقل تعداد سهامداران 5 نفر خواهد بود اما با توجه به این موضوع که بخشی از سرمایه شرکت باید از طریق پذیره نویسی، توسط مردم تامین شود در نتیجه عملاً تعداد سهامداران شرکت های سهامی عام بسیار بیشتر از حداقل مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود و حتی گاهاً مشاهده شده است که تعداد سهامداران شرکت های سهامی عام به هزاران و دهها هزار سهامدار می رسد. برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام موسسین شرکت باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند و حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس سپرده گذاری نمایند.

 

 

 

 

چهارشنبه, 10 مهر 1398 12:33

داوری

 

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین میی  کنند.


تعیین داور

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین میی  کنند.

نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یاداوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.


تعریف داور

واژه داور یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. منظور از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حاکمیت دارد و شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره  یعنی از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱۱ است.
کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

 

 



انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است:


داوری اختیاری

زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورتت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

داوری اجباری

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ  نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار میگیرذ.
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد. علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

 


شرایط تعیین داور

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند.

- طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

 

 

 

 

 

 

یکشنبه, 10 شهریور 1398 07:01

دعاوی کارگری

 

اختلافات معمول بین کارگر و کارفرما

ممکن است در روابط و قراردادی که بین طرفین کارگر و کارفرما وجود دارد در نحوه ی اجرای مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آنها باشد و به همین خاطر این اختلافات باید در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.


مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس ماده ی 157 قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.


اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده ی 157 قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:
- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.
- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و (هيئت هاي حل اختلاف(به عنوان مرجع تجديدنظرتقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما ، كارگر مي تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان وي و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح دعوا مراجعه كند.


حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

1- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.


حدود وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف

۱- رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.
2- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.
3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.


ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:


1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت است از؛

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
3- داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
4- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:

1- استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - پایان دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - عدم رعایت آییننامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص.


نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.
جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.
تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

 

 


ترکیب هیأت حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل میشود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.


نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست هیأت تا مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌شود.
هیأت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.


دیوان عدالت اداری :

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به  بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده  و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود.

 

دوشنبه, 14 -2667 12:43

جرایم پزشکی

 


شکایت از جرائم پزشکی

هنوز که هنوز است علتش را درک نکرده‌ام. اینکه آدم سالم و سرحال خودش را بی‌خود و بی‌جهت بدهد زیر تیغ جراحی! با اینکه بدجور عمل بینی مد شده و آدمها بخصوص خانم‌ها با هر نوع دماغی اعم از قلمی ‌و کوفته‌ای و بزرگ و کوچک دلشان می‌خواهد این کار را بکنند هنوز هم نه به عنوان یک متخصص بلکه به عنوان یک وکیل که هفته‌ای یک بار سری به دادسرای جرایم پزشکی می‌زند و مردم را با سر و کله بسته و صورت‌های از قیافه افتاده می‌بیند توصیه می‌کنم تا پای مرگ و زندگی در میان نباشد واقعا سرنوشتتان به دماغتان متصل نشده باشد خودتان را زیر تیغ جراحی ندهید تا خدای نکرده مثل آخرین موکل من در راهرو های دادسرا به دنبال دماغ از دست رفته تان سرگردان نشوید.
سری که درد نمی‌کند.

« نه اینکه بینی‌ام خیلی بد بود ولی گفتم اگر جراحی کنم دیگر عالی می‌شود. دیده بودم دوستان جراحی بینی کرده‌اند و زیر و رو شده‌اند. یک دماغ ساده عمل کرده‌اند اما گونه در آورده‌اند و خوشگل شده‌اند. اول می‌خواستم قبل از عروسی این کار را بکنم تا  برای عکس‌های عروسی تغییر کرده باشم که شکر خدا شوهرم رضایت نداد وگرنه با این سر و شکل کلا قضیه عروسی منتفی می‌شد!»

شیوا ناراحت و مضطرب است. می‌پرسم دقیقا چه اتفاقی برایش افتاده و این گونه توضیح می‌دهد: «به علت عمل بینی که انجام دادم غضروف بینی‌ام از بین رفته که دکتر گرامی! ‌هم برای جبران این نقص عضو علاوه بر از بین بردن زیبایی‌ام استخوان بینی‌ام را بیش از حد تراشیده بطوری که موجب کم شدن ۹۰ درصدی حس بویایی‌ام شده است و این تازه قسمتی از ماجراست. گرفتاری‌های من با بینی جدیدم تمامی ‌ندارد. مشکل تنفسی پیدا کرده‌ام و مدام به طور ناگهانی خونریزی می‌کنم. خلاصه اینکه رسما ناقص شده‌ام! نمی‌دانم باید چه کار کنم. این همه هزینه کرده‌ام و حالا دیگر دکترم اصلا پاسخگو نیست و می‌گوید این اتفاقات نادر است دست من نیست و… کمک کنید. اعصابم بدجور به هم ریخته. جایی هست که به این جور تخلفات رسیدگی کنن ؟»


سوگند بقراط

قبل از اینکه پاسخ سوال شیوا را بدهم دوست دارم مقداری راجع به مسئولیت پزشکان و عذر و تقصیر آنها صحبت کنم: در حقیقت در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند.البته در این میان گاهی اوقات مشکلاتی بروز می‌کند. این گونه مشکلات اصولا دو دسته‌اند :

پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی‌نماید.


برخی اوقات به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می‌گردد خوب است بدانید که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

تخلفاتی که پزشکان مرتکب می‌شوند از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرند : از منظرجزایی( دادسرا) و منظرانتظامی‌( نظام پزشکی) که هر دو اینها دو مفهوم متمایز بوده و با یکدیگر تفاوت دارند؛ خطای انتظامی‌ نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت مواردی می‌باشند که انجام ندادن آنها موجب مسئولیت انتظامی‌‌شان می‌گردد و انجام این اعمال به هیچ وجه منجر به تعقیب جزایی نخواهد شد.

در حالی که جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب می‌یابد.این را هم بدانید که رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات‌های بدوی انتظامی ‌مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود. تخلفات انتظامی‌پزشکان عبارت است از :

- سهل انگاری درانجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی‌، شرعی و قانونی
- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
- فریفتن بیمار

 

 


جرائم پزشکی

جرائم جزایی ناشی از اعمال پزشکی هم عبارت است از : ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است و نیز چنین است اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ‌عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می‌شود.

همچنین فوت‌ها در جراحی‌های زیبایی به علت حساسیت‌های بیهوشی است یا در مواردی که پزشک عمومی ‌بدون داشتن تخصص لازم و با علم به اینکه متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌هایی عمل شوند که بخش آی سی یو و سی سی یو داشته و متخصصان قلب و ریه در آن حضور داشته باشند، اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی نه تنها غیر قابل توجیه است بلکه بنابر قانون عمل او جرم محسوب می‌شود.

همچنین هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود، اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. در این مورد پزشک برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشود قبل از اقدام به درمان در غیر موارد فوری می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی، فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.


گام به گام پرونده‌های پزشکی

حالا می‌رسیم به پاسخ سوال شیوا : بله مرجعی هست به نام دادسرای جرایم پزشکی که به اینجور دعواها رسیدگی می‌کند و برای اینکه امثال شیوا سرگردان نشوند و بتوانند به نتیجه برسند گام به گام طرح دعوا در این دادسرا را برای شما شرح می‌دهم:
در تهران بامراجعه به دادسرای جرایم پزشکی واقع در خیابان مطهری یا تخت طاووس ودر سایر شهرها اگر دادسرای جرایم پزشکی تشکیل شده باشد باید به آنجا مراجعه نمایند و اگر این دادسرا تشکیل نشده باشد، باید به دادسرای عمومی‌ برای طرح شکایت مراجعه نمایند.

ثبت شکایت و ارجاع به شعبه بازپرسی یا دادیاری
حضور نزد قاضی تحقیق کننده و ارائه توضیحات.


اجرای دستور قاضی «طبق دستوری که کتبا خطاب به پزشک یا بیمارستان یا هر مرکزی که در آنجا اقداماتی برای بیمار انجام شده، کلیه مدارک را درخواست می‌کند و معمولا برای تسریع امور این دستور را شاکی یعنی شما بطور دستی به مرکز یا مراکز درمانی مربوطه می‌برید و مراکز مربوطه، پاسخ را یا به شما تحویل می‌دهند یا خودشان ارسال می‌کنند.»


معرفی به کلانتری برای اجرای دستورات ذیل:

- دستور به بیمارستان یا پزشک مربوطه برای تکمیل کلیه اوراق پرونده در صورت کمبود اوراق.
- در صورت لزوم، اخذ توضیحات از شهود احتمالی
- در صورت لزوم، اخذ توضیحات از افرادی که شما از آنان شکایت کرده‌اید.
- معرفی به پزشکی قانونی جهت معاینه بیمار برای ارزیابی اینکه آیا خسارتی وارد شده یا خیر؟
- پس از کامل شدن تحقیقات، پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال می‌گردد که اعضای آن همگی پزشک بوده و مسائل را بطور کاملا تخصصی ارزیابی می‌نمایند. کمیسیون پس از تعیین وقت، شما و پزشک مسئول را جهت توضیح وقایع رخ داده و گاها معاینه فرد زیان دیده، دعوت می‌نماید.


کمیسیون رأی خود را به دادسرا اعلام می‌کند و دادسرا نتیجه آن را به شما ابلاغ می‌کند که شما در یک فرصت کوتاه حق اعتراض به آن را دارید. در صورت اعتراض چه از طرف شما و چه از طرف پزشک، کمیسیون بالاتر یعنی پنج نفره تشکیل و همین مراحل طی می‌شود و اگر اعتراض مجدد صورت گیرد، پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان پرونده به صورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر نهایی به کمیسیون مرکزی که کمیسیون عالی است، ارجاع می‌گردد و در آنجا نظر کارشناسی نهایی را می‌دهند. تقریبا در تمامی ‌موارد، قاضی رأی کمیسیون را عینا ملاک صدور حکم خود قرار می‌دهد و بر اساس آن حکم بر محکومیت یا تبرئه پزشک می‌دهد.


نکات باریکتر از مو

حواستان باشد، برای ارائه شکایت، باید خود بیمار یا وکیل دادگستری وی حضور داشته باشد در غیر اینصورت شکایت پذیرفته نمی‌شود. اگر بیمار بیهوش باشد، ابتدا باید برای وی قیم و امین موقت نصب گردد و سپس این قیم از طرف فرد بیهوش وکیل بگیرد.


مطابق اصل کلیه مدارک ارسالی جهت اظهار نظر قضائی باید به زبان فارسی و خوانا باشد در حالیکه مدارک پزشکی ارسالی از بیمارستان‌ها یا مطب‌ها با خطوط کاملا ناخوانا و مبهم و به زبان لاتین و استفاده از اختصارات متعدد می‌باشد، که موجبات تضییع حقوق بیماران را فراهم می‌کند. برای همین لازم است که مدارک شما توسط یک فرد حرفه‌ای بررسی گردد.

 


کارشناس لازم

کلا به نظر من برای طرح همه دعاوی نیاز به اخذ وکیل هست و بدون وکیل ممکن است حق و حقوق شما از دست برود. بنابراین اگر شما بدون وکیل درکمیسیون پزشکی شرکت کنید، حقوق شما براحتی ممکن است از دست برود. بعضی اوقات هم ممکن است ندانسته مطالبی را در دفاع از خود بیان می‌کنید که به ضررتان باشد است .

اما در مورد گرفتن وکیل به نظرم مهمترین نکته این است  سعی کنند به افرادی مراجعه نمایند که در این کار خبره هستند و به هر دو رشته پزشکی و وکالت تسلط دارند.علت این امر این است که برای اثبات تقصیر یک پزشک در امر درمان، زیاندیده یا وکیل او موظف است که رابطه علیت را بین عمل پزشک و آسیب وارده به بیمار اثبات نماید و این تنها از عهده کسانی بر می‌آید که به مسائل پزشکی احاطه دارند تا بتوانند کمیسیون‌هایی را که در این رابطه تشکیل می‌گردد، مجاب نمایند.

چون پیدا کردن چنین وکیلی بسیار دشوار است پیشنهاد می‌کنم در این گونه موارد قبل از هرگونه تصمیمی ‌ابتدا به پزشک مورد اعتمادتان، جهت مشاوره مراجعه نمایید و در صورتیکه قصور پزشکی را مورد تایید قرار داد  ابتدا با دعوت از پزشک مربوطه در جهت برقراری توافق و صلح اقدام  کنید  و در صورت عدم مصالحه بیمار و پزشک، با مشورت گرفتن از وکیل و پزشک و با برگزاری جلسات مشترک از طریق مراحل قانونی که در آن احترام جامعه پزشکی نیز رعایت  گردد، اقدام به طرح دعوا در مراجع صالحه  نمایید.


سخن آخر

سخن آخر اینکه خیلی وقت‌ها بیماران پیش از طرح دعوا، سر وقت پزشک رفته و ایجاد سر و صدا و آبروریزی و فحاشی می‌کنند که همه اینها از مصادیق اعمال مجرمانه است. پس در موارد اختلاف با پزشک معالجتان حواستان باشد که قطعا به دلیل دشواری علم پزشکی در صلاحیت بیمار نیست که درباره درستی یا نادرستی عملکرد پزشک اظهار نظر کند و صد البته معمولا رابطه بین بیمار و پزشک، بیش از انکه یک قرارداد مالی یا خرید خدمت یا اجاره شخص باشد، یک رابطه انسانی است و پزشک اصولا در امر درمان قصد آسیب به بیمار را ندارد و حادثه رخ داده. معمولا یک عمل غیر عمدی است و لذا نباید زود قضاوت کرد و به صورت جانی با یک پزشک برخورد نمود

از کودکی تاکنون پزشکی برای ما شغل مقدسی محسوب شده و جزو محبوبترین و صاحب احترام ترین شغل‌های دنیاست. ولی مثل هر شغل دیگری در این قشر نیز افرادی هستند که وصله‌ای ناجور بوده و البته انکار کردنی نیست که در این شغل هم مثل همه مشاغل دیگر افراد سودجویی هستند که از اسم و رسم و شغل مقدس سوء استفاده کرده و آن را بهانه‌ای برای آزار دیگران و پایمال کردن حق آنها قرار می‌دهند.

در برخورد با این افراد باید بسیار محتاط و عاقلانه عمل کرد تا نسبت به محو آثار و مدارک مربوط به جرم اقدام ننمایند و در این امر ولو اینکه پزشک مسئول شایستگی لازم را نداشته باشد، باید با حفظ شأن جامعه پزشکی و به صورت یک اقدام قانونی عمل کرد.

 

 

 

شنبه, 20 مهر 1398 15:18

مشاوره حقوقی بین المللی

 

 

مشاور حقوقی در موسسه حقوقی بین المللی

مشاوره حقوقی کیست؟ چه وظایفی دارد؟ در یک موسسه حقوقی بین المللی از چه افرادی استفاده می شود؟ شاید تا به حال اسم مشاور حقوقی را زیاد شنیده باشید ولی هیج وقت از خود پرسیده اید کار او چیست؟ در دنیای امروزه با پیچیده شدن روابط سازمان ها و انسان ها، همه ما نیاز به وجود یک مشاور حقوقی را احساس می کنیم.
فرق مشاور حقوقی و وکیل در یک موسسه حقوقی بین المللی چیست؟

وکیل، یک اصطلاح کلی برای کسی است که با کمک گرفتن از ابزار قانونی و انجام اقدامات مناسب به افراد در دادگاه  کمک می کند. یک مشاور حقوقی ، شخصی است که به مسائل مختلف و متفاوتی رسیدگی کرده و به ویژه در مورد مسائل حقوقی، مشاوره می دهد. مشاور حقوقی به یک وکیل اشاره دارد که فقط برای یک کسب و کار یا سازمان واحد کار می کند.

 

وکیل امور بین‌المللی

علم حقوق ،در یکی ازتقسیم بندی های مهم ،به حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی شامل کلیه مسائل درباب قوانین مدنی و کیفری که درداخل هرکشوری، قابلیت اجرا دارند، می‌شود. مسائلی چون ،مطالبه وجه،قراردادهای تجاری وقراردادهای خرید وفروش اموال منقول وغیر منقول، روابط کارگر وکارفرما، روابط موجر ومستاجر، روابط زوجین بایکدیگر، حقوق زن قبل و بعد از ازدواج ،بعد ازطلاق ازهمسر و یافوت همسر ،حقوق زوج ، مراحل اخذ سند مالکیت ،اثبات نسب ،امور حسبی ،شامل وراثت ،وصیت نامه ،وقف اموال واموری چون قاچاق مواد مخدر ،قاچاق کالا و ارز و در مجموع مسائل مرتبط با حقوق داخل کشور ،زیرمجموعه حقوق داخلی قرارمی گیرند .

اما در حقوق بین‌الملل که به دو بخش حقوق بین‌الملل عمومی (روابط بین دو کشور) و حقوق بین‌الملل خصوصی (روابط اشخاص ،اعم از حقوقی و حقیقی ازکشورهای مختلف) تقسیم می‌شود، قوانین ومعاهده نامه ها وکنوانسیونهای بین‌المللی حاکم است .مهمترین بخش حقوق بین‌الملل که موضوع بحث ها واختلافات مابین افراد دو کشور قرار میگیرد ،بحث تعارض قوانین می باشد .

در این مقاله که توسط وکلای امور بین‌المللی در مومسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک ،تهیه و تنظیم شده است بامفاهیمی چون ،تعارض قوانین ،راه‌های حل تعارض قوانین ،وکیل معتبر امور بین‌المللی ،موسسه حقوقی، خدمات مشاوره حقوقی بین‌المللی ،دادگاه صالح جهت حل تعارض قوانین در امور شخصی بین اتباع دو کشور و سایر مسائل حقوقی مرتبط ،آشنا خواهید شد.


وظایف مشاور حقوقی و مهارت های آن

مشاوران حقوقی در مورد وظایف قانونی مختلفی از کارکنان و شرکت های تجاری در داخل و خارج از دادگاه صحبت می کنند. یک مشاور حقوقی ، مشاوره ای در مورد مسائل حقوقی ارائه می دهد و تحقیقات قانونی را به نفع یک کارمند یا شرکت که در آن جا کار می کند، به نتیجه می رساند. برای این که با وظایف یک مشاور حقوقی بیشتر آشنا شوید برای شما  مقاله ای تهیه کردیم که در آن می توانید نسبت به وظیفه مشاور حقوقی و مهارت های مورد نیاز یک مشاور حقوقی آگاهی بیشتری کسب کنید.


مجموعه فعالیت ها و وظایف یک موسسه حقوقی بین المللی

- فعالیت ها در ارتباط با وکلای حقوق بین الملل
- ارائه مشاوره حقوقی بین المللی
- اخذ نمایندگی از شرکت خارجی
- ثبت کردن شرکت خارجی
- وکیل بین المللی در شهر تهران
- مشاوره و حقوق شرکت های داخلی و خارجی
- وکالت و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی
- حضور در مذاکرات تجاری بین المللی
- طرح و دفاع از انواع دعاوی کیفری و حقوقی در ایران
- ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به ایرانیان در خارج از کشور
- تنظیم و منعقد نمودن انواع قراردادهای بین المللی (قراردادهای سرمایه گذاری، تجاری و ..)
- ارائه مشاوره حقوقی در ارتباط با حقوق قراردادهای بین المللی و داخلی (حقوق مالی و مالکیت، حقوق تجارت و ..)
- ارائه مشاوره در ارتباط با قراردادهای نرم افزاری، قراردادهای بانکی، قراردادهای مرتبط با حقوق مالکیت های فکری
و ..

 

مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعاوی بین المللی

معاهده نامه های بین المللی، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را به دادگاهی که دعوی مورد نظر در آن اقامه شده است، واگذار نموده اند. از این رو قاضی، پیش از ورود به پرونده باید نسبت به صلاحیت خود و دادگاهش نسبت به موضوع پرونده تصمیم بگیرد. در زمینه دعاوی کیفری و جنایات جنگی نیز، دیوان بین المللی کیفری مرجع رسیدگی شناخته شده است. دیوان عالی بین المللی کیفری که مرکز آن در شهر لاهه هلند می باشد، به جنایاتی نظیر نسل کشی، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی می پردازد. در واقع دعاوی مطرح شده در دادگاه های بین المللی قابل رسیدگی توسط قضات بین الملل و قابلیت دفاع و اقامه توسط وکیل بین المللی می باشند.


وکیل بین المللی قابل صلاحیت در دادگاه های بین المللی

در کل، هر وکیل پایه یک دادگستری دارای مجوز وکالت در هر کشوری، امکان حضور در دادگاهای بین المللی، نظیر دیوان کیفری بین المللی را دارد. در کشورهایی چون انگلیس، استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده، وکلای دادگستری، مهاجرت، امور مالیاتی و قراردادها و … هر یک به صورت تخصصی امکان قبول وکالت تنها در رشته تخصصی خود را دارند. در کشور ایران، تمامی وکلای دادگستری امکان قبول پرونده های وکالت در تمامی حوزه های حقوقی را دارند. البته آن دسته از وکلا که دارای مدرک حقوق بین الملل وحقوق تجارت باشند، شانس بیشتری برای اخذ پرونده های وکالت بین المللی دارند.

یکی از ویژگی های ضروری برای فعالیت در جایگاه یک مشاور حقوقی بین الملل، تسلط کامل بر حداقل دو زبان زنده دنیا می باشد. به صورتی که وی بتواند با طرف مقابل ارتباط برقرار نموده و منظور و مقهوم وی را به صورت کامل دریافت نموده و درباره منافع موکل خود به وی اطلاع رسانی نماید.  علاوه بر تسلط بر زبان، تسلط بر اصول حاکم بر روابط تجاری، امور بازرگانی، آشنایی با جامعه شناسی و روانشناسی افراد برون مرزی نیز از جمله مهارت هایی است که به موفقیت وکیل بین المللی کمک می کند. این همان چیزی است که بسیاری از وکلای بین المللی کم تجربه از آن غافل شده و موجبات شکست موکل خود را در قرارداد با شرکت های خارجی پدید می آورند. تمامی این مهارت ها در کنار دانش حقوقی کافی به موفقیت یک وکیل بین المللی کمک می کند.

 

حوزه های تخصصی وکیل بین المللی

به طور معمول، مشاور حقوقی بین الملل یا وکیل بین المللی ، وظیفه ارائه مشاوره حقوقی در زمینه قوانین شرکت ها و امور قراردادی به شرکت ها و مؤسسات را بر عهده دارد. به صورت کلی در مواردی که دو کشور می خواهند از طریق عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی و صنعتی به گسترش روابط خود بپردازند، وکیل امور بین الملل با تکیه بر علوم حقوقی بین المللی و آگاهی از جو منطقی حاکم بر قرارداد، به دفاع از منافع موکل خویش می پردازد.


مشاور حقوقی قراردادهای بین المللی

یکی از حوزه های تخصصی وکیل بین المللی ، ارائه مشاوره حقوقی در زمینه قراردادهای بین المللی است. برای موفقیت در این امر، وی باید دارای دانش کافی در زمینه های تخصصی تجارت و بازرگانی باشد تا بتواند به بهترین نحو به مدیران تجاری و بازرگانی در زمینه عقد قراردادها کمک کند. این دانش باید به صورتی باشد که نه تنها قواعد داخلی، بلکه آیین نامه ها و قواعد خارجی بین المللی و ضوابط داخلی کشور طرف قرارداد را نیز در بر گیرد.

بر خلاف ساده انگاری بسیاری از افراد در زمینه عقد قرارداد، این مسأله یکی از اساسی ترین نقش ها را در ایجاد رابطه تجاری موفق و پایدار بازی می کند. به علاوه در هنگام انجام مذاکرات برای عقد قرارداد، وکیل بین المللی با تسلط به حوزه تخصصی خود، مانع از پایمال شدن حقوق و منافع موکل خود می شود و  از انعطاف یا سخت گیری های بیش از حد و غیر حرفه ای پرهیز می کند.


مشاور حقوقی بین المللی در امور شرکت ها

از دیگر حوزه های تخصصی وکیل بین المللی می توان به امور حقوقی شرکت ها اشاره نمود. از جمله این امور حقوقی، می توان استفاده از نیروهای انسانی یا مدیران خارجی و ثبت برند بین المللی در سایر کشورها را عنوان نمود. از همین رو مشاور حقوقی بین الملل علاوه بر آشنایی با مراحل کلی ثبت برند و ثبت شرکت، باید با قوانین شرکت ها در کشور مقصد هم آشنا بوده و علاوه بر اینکه موکل خود را از فواید و خطرات این کار آگاه می کند، وی را جهت پیمودن بهترین و سریعترین راه برای رسیدن به هدف راهنمایی نماید. با استفاده از وکیل بین المللی در این زمینه، هزینه های شرکت ها برای پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت کسب و کارشان به طرز قابل توجهی کاهش می یابد.


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل بین المللی  و کسب اطلاع از نحوه ارائه خدمات حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرمایید.
همچنین خارجیان مقیم ایران در صورتی که مشکلی در ایران دارند می توانند از خدمات این دفتر حقوقی بهره مند شوند.

طبق ماده 656 قانون مدنی: " وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید. "

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

در مورد دعاوی داخلی که امر روشن است؛ موکل می تواند با انعقاد عقد وکالت با یک وگیل پایه یک دادگستری در ایران وکیلی را نایب خود قرار داده تا از طرف او به انجام امور مرتبط با خواسته اش بپردازد. وکیل در دعاوی داخلی می بایست بر قوانین داخلی اشراف داشته و به موضوع دعوایی که در ایران مطرح است و موکل و طرف او نیز ایرانی و ساکن ایران هستند بپردازد.   اما درمورد وکالت دردعاوی بین المللی ابهاماتی وجود دارد که با تعریفی از این وکالت، می توان این امر را نیز روشن ساخت. وکیل دعاوی بین المللی در واقع وکیلی است که پروانه وکالتش را از کانون وکلای دادگستری ایران اخذ کرده و علاوه بر تخصص و اشراف بر مواد قانونی و حقوق ایران، به قوانین و مقررات کشورهای دیگر نیز آشنایی دارد به طوری که در صورت تعارض قوانین ایران و کشورهای دیگر، می تواند به حل این تعارض بپردازد.

برای شناخت بیشتر درباره وکالت در دعاوی بین المللی لازم است اصل صلاحیت شخصی و صلاحیت سرزمینی را که قانونگذار ایران آن را شناسایی کرده است مورد بررسی قرار دهیم.

طبق ماده 6 قانون مدنی: " قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند قابل اجرا خواهد بود.

بنابر این قاعده اگر فردی ایرانی که در خارج از ایران ساکن است، دعوایی در باب نکاح و طلاقش مطرح کند، می تواند از وکلای ایرانی برای پیگری دعوای خود استفاده کند. زیرا طبق اصل شخصی بودن قوانین ایران، اگر فردی تبعه ایران باشد ولی دعوایی با موضوع احوال شخصیه در خارج از ایران مطرح کند، طبق قانون ایران باید به آن رسیدگی شود که در این موارد تبعه ایران می تواند با انعقاد قرارداد وکالت با وکلای ایران هر چه زودتر به مقصود خود برسد. زیرا در صورت تعارض قوانین ایران و کشور خارجی وکیل دادگستری با اطلاع از قوانین کشورهای دیگر، راحت تر به حل این تعارض می پردازد.

صلاحیت سرزمینی: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. بر اساس این اصل اتباع خارجه که در ایران ساکن هستند باید مطیع قوانین ایران باشند ( البته به جز امور مربوط به احوال شخصیه) که در اینصورت نیز وجود یک وکیل آشنا به قوانین داخلی و خارجی برای این فرد احساس می شود.

از جمله موارد دیگری که می توان از وکالت وکلای دادگستری در دعاوی بین المللی بهره مند شد زمانی است که اتباع خارجه در ایران اموال غیرمنقول تملک کنند و از آنجا که این اموال غیر منقول از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود و از طرفی فردی که این اموال را تملک کرده از اتباع خارجی است با انتخاب یک وکیل که با قوانین کشوری که فرد تابع آنجاست می تواند هرچه زودتر و مطمئن تر به مقصود رسید. البته در همین مورد اگر فردی که مالک مال غیرمنقول است تبعه ایران باشد ولی خارج از کشور ایران ساکن باشد و این مال غیرمنقول در ایران واقع شده باشد، فرد مذکور می تواند با واگذاری وکالت به وکیل دادگستری از عواقب تعارض قوانین کشوری که در آنجا ساکن است و قوانین ایران که ممکن است در اثر آن به حق خود نرسد، جلوگیری به عمل آورد.

از آنجا که تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است، اگر شخصی که تبعه ایران است و ساکن خارج از کشور می باشد قرادادی در ایران منعقد کند، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری در ایران، خواستار اجرای قوانین ایران در مورد تعهدات خود شود و با انتخاب وکلای دادگستری ایران که آشنا به قوانین و مقررات ایران در باب قراردادها می باشند، هرچه سریعتر به منظور خود دست یابد.

اما در زمینه حقوق کیفری نیز موادی از قانون مجازات وجود دارد که با مطالعه آنها به نقش وکیل در دعاوی بین المللی پی میبریم.زیرا همانطور که مطرح خواهد شد در صورت وجود برخی از عوامل، قوانین کشورهای خارجی نیز در محاکمه و تعیین مجازات اشخاص مطرح می شود که با انتخاب وکیل آشنا به قوانین جزایی کشورهای دیگر می توان از تعارضات قوانین کشورهای مختلف جلوگیری کرد و مانع از ضایع شدن حقوق افراد در این زمینه شد.

از جمله این موارد عبارت است از:

-هرگاه قسمتی از جرم  یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است
-هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف) اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب) جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبری یا استفاده از آن
پ) جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت) جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث) جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب درمورد مسکوکات رایج داخل
در صورتی که ایرانی هستید و مشکل یا مسئله ای در ایران دارید و احتیاج به مشورت یا مشاوره حقوقی و اعطای وکالت دادگستری به دلیل دادگستری دارید ، جهت صحبت و مشورت حقوقی با وکیل، با دفتر وکالت ما تماس گرفته و یا با وکلای پایه یک دادگستری مشورت کنید.

-به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

-هر گاه هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی جرم باشد.
ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
-هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در بالا شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف) متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.
ب)رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.



-مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.


سایر مطالب:

اظهار نظر و ارائه مشاوره در ارتباط با انواع قراردادها می تواند هم به صورت حضوری و هم به شکل غیر حضوری و از طریق سرويس اینترنتی توسط وکلای موسسه حقوقی بین المللی انجام شود.

مشاوره حقوقی و وکالت در حوزه های حقوق خصوصی بازرگانی بین الملل ، انعقاد قرارداد های بین المللی ، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روشهای پرداخت و تضمین پرداخت در قراردادهای بین المللی ، قراردادهای حمل و نقل ، بیمه ، ایجاد نمایندگی و شعبه در خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور به خصوص در کانادا و اروپا ، تعیین قانون حاکم بر قراردادها، بررسی صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی ، جنبه های حقوق عمومی بازرگانی بین الملل، مقررات حاکم بر صادرات و واردات از عمده فعالیتهای موسسه حقوقی و داوری عدالت آیین فرتاک می باشد. این موسسه با هدف ارائه خدمات حقوقی و و کالت در دعاوی داخلی و بین المللی راه اندازی گردیده است و با همکاری وکلای با تجربه و متخصص داخلی و خارجی در رشته های مختلف حقوقی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی و وکالت بین المللی می نماید.

 

 

قرارداد بین المللی

به قراردادی بین المللی گفته می شود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. در این مورد یک تعریف حقوقی و یک تعریف اقتصادی وجود دارد. اما با توجه به تعاریف موجود در کنوانسیون های بین المللی متعدد، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است ولو تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.


نحوه  تنظیم قراردادهای بین المللی

طبق اصول قراردادهای تجاری بین المللی، شکل خاصی برای قرارداد الزامی نیست.
اولین گام، پیش از هر چیز در تنظیم قرارداد بین المللی، تعیین اهداف و خواسته ها است، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که «چه می خواهند» تا نحوه  رسیدن به آن تعیین شود، همینطور ریسک ها و ارزش ها تبیین گردند. به این ترتیب چارچوب کلی قرارداد بین المللی تعیین می گردد و براساس آن پیش نویس اولیه  قرارداد بین المللی تنظیم می شود. در پیش نویس، موضوعاتی که باید مورد مذاکره قرار بگیرد مشخص می شود. در مرحله ی مذاکرات، مدیریت حقوقی قرارداد صورت می گیرد. سپس متن قرارداد بین طرفین امضاء می گردد. اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی هستند هر چند قرارداد شفاهی هم وجود دارد.

شکل قرارداد بین المللی بسته به نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسی از جمله مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، رویه اقتصادی قرارداد از جمله بهای کالا یا خدمت، مدت قرارداد، نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موارد فسخ یا انفساخ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، موارد عدم مسئولیت، قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن است.


اشتباهاتی که در تنظیم قراردادهای بین المللی وجود دارد

اشتباه در قراردادهای بین المللی عبارت از فرض غیرمنطبق با واقع ، در مورد امور موضوعی یا حکمی است. اما هر اشتباهی مبطل قرارداد نیست و اشتباه موثر شرایطی دارد: 1- اشتباه چنان با اهمیت بوده است که کار شخص متعارفی دچار آن می شده 2- طرف دیگر باعث آن اشتباه شده یا از آن آگاه بوده . اما اگر طرف مزبور در اشتباه خود مرتکب تقصیر سنگین شده باشد یا مسئولیت آن را به عهده گرفته باشد، امکان ابطال قرارداد وجود ندارد.


الزامات قانونی عدم انجام تعهدات یکی از طرفین قراردادهای بین المللی

هرگاه نقض تعهدات قرارداد توسط یک طرف، منجر به ورود خسارت به طرف دیگر شود، برای وی حق خسارت ایجاد می شود.
علاوه بر نقض تعهد، شروط دیگری برای الزام ناقض تعهد به پرداخت خسارت باید وجود داشته باشد که عبارتند از :

- ایجاد ضرر: نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد
- وجود رابطه ی سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر
- قابلیت پیش بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین المللی
- عدم انجام تعهد شامل اجرای معیوب، ناقص و با تأخیر نیز می شود.
- اگر طرف دیگر خود باعث نقض متعهد شده باشد، امکان دریافت خسارت ندارد.

طبق ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجارت بین الملل، طرف مشمول می تواند به هزینه ی خود هر گونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه

- بدون تأخیر غیرموجه، اخطاری مبنی بر نحوه ی پیشنهادی جبران، عدم اجرا در زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.
- اقدام جبرانی مزبور، در اوضاع و احوال مورد نظر، مناسب باشد.
- طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی نداشته باشد.
- اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.

 

وکیل قراردادهای بین المللی

حوزه امور قراردادهای بین المللی، حوزه ای فنی و تخصصی است.
اساسا تنظیم یک قرارداد تجاری نیازمند پیش بینی تمامی زوایای روابط طرفین قرارداد است و اینکه برای وضعیتهای متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی دیده شده باشد. وکیل قرارداد بین المللی می باست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، نسبت به موضوعاتی از قبیل : دانش حقوق قراردادها ، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی ، مسائل حقوق شرکتها ، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.

وکیل قرارداد های بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی ، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که حافظ منافع طرفین باشد، نه تنها اینکه منافع موکل خود را در نظر بگیرد چرا که در این صورت رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد بسیار بعید می گردد.

وکیل قراردادهای بین المللی قالب صحیح قرارداد بین المللی را می یابد و سپس با تهیه پلان قرارداد به  تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید. ممکن است طرف اول نیز اصلاحاتی داشته باشد یا توضیحاتی را درباره خود  قرارداد بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن داشته باشد . در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد باید بتواند در باره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد مورد اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.

و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به ویژگی های پیشگیرانه قراردادهای بین المللی است. چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.

البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانند ال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی نخواهند کاست.

 





در این نوشته درصدد هستیم بیان نماییم علاوه بر موارد فوق ، چه اموری در زمره خدمات قابل ارائه توسط وکیل قراردادهای بین المللی است ؟ و یا بهتر است گفته شود خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی چیست؟ البته وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی نیز می تواند به وکیل باتجربه در این زمینه اطلاق گردد.

به طور کلی هر امری که مربوط به یک قراداد بین المللی باشد، می تواند جزء خدمات حقوقی مورد انتظار از وکیل قراردادهای بین المللی باشد.

قبل از اینکه یک رابطه حقوقی تجاری بین المللی شکل گیرد، افراد به هزینه و فایده ورود در یک رابطه تجاری بین المللی می اندیشند که البته این امر داخل در خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی نیست، فرض کنید تاجری در صدد اخذ نمایندگی از یک شرکت بین المللی در حوزه جغرافیایی خاصی است و یا قصد خرید کالایی را دارد.

او ابتدا به کشش بازار می پردازد و فروش و چایگاه کالا را با تمام خصوصیاتش در بازار هدف می سنجد. بعد از اینکه این گونه امور پایان یافت، عزم بر ایجاد رابطه تجاری بین المللی می کند.
ممکن است مذاکراتی را با طرف خود داشته باشد، گرفتن قیمت، نشان دادن توانایی های خود برای صلاحیت فروش در بازار هدف و اموری از این دست که در این جا نیز کارها عمدتا توسط خود او انجام می گردد.
توافقاتی مقدماتی نیز ممکن است بوجود آمده باشد، مانند اینکه تخفیفات خاصی در نظر گرفته شده باشد و یا بازدید هایی از کارخانه سازنده کالا انجام شده باشد و اموری از این دست.
بعد از ان نوبت به پیش نویس کردن یک قرارداد بین المللی می رسد که در اینجا نقش یک وکیل باتجربه در این حوزه که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می خوانیم آغاز می شود.
این مقطع، بسیار مهم است، وکیل قراردادهای بین المللی می بایست، ابتدا نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را تشخیص دهد تا بستر معتبری برای درنظر گرفتن خود رابطه بین المللی و بالتبع موضوعاتی را که باید در یک قرارداد بین المللی آورده شود اعتبار حقوقی داشته باشد.

توصیه می شود، وکیلی که در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی حضور داشته است، هم او تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شود.
چه اینکه نسبت به کلیه زوایای رابطه حقوقی تجاری بین المللی طرفین آگاه شده است و توافقات طرفین را بر سر مسائل مختلف دریافته است.

گاهی اتفاق می افتند که وکیلی که امر تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شده است، از دید خود نسبت به نگارش و تدوین یک قرارداد بین المللی اقدام می نمایید و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد،  این موضوع می تواند باعث بروز برخی سوء تفاهم ها در این زمینه می گردد.
تنظیم یک قرارداد بین المللی گاهی در اثر سالها مذاکره و تفاهمات اتفاق می افتد، اگر طرفی در یک رابطه تجاری، ببیند که علی رغم اتفاق نظر در موضوع خاصی، شرط مخالفی در قرارداد بین المللی درج شده است، ممکن است آن را به حساب طرف خود بگذارد و نه وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی.
بنابر این توصیه می شود، اگر وکیلی که عهده دار تنظیم قرارداد تجاری است در مذاکرات حضور نداشته است، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.

از این روی، علی رغم اینکه تنظیم یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط وکیل مجرب در زمینه امور قراردادهای بین المللی  به عنوان یک ضرورت شناخته می شود که در مقاله ای با این موضوع در این سایت توضیح داده شده است. بنابر این معاملات بین المللی و معاهدات بین المللی تجاری بسیار موضوع با اهمیتی در زمینه امور تجارت و بازرگانی بین المللی است.

 

به چه قراردادی، قرارداد بین المللی گفته می‌شود؟

قرارداد بین المللی به قراردادی گفته می‌شود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و غیره. برای قراردادهای بین المللی یک تعریف حقوقی و یک تعریف اقتصادی وجود دارد.

اشخاص بسیاری با انواع معاملات بین المللی سر و کار دارند و در رابطه با این معاملات دچار مشکلاتی می‌شوند. دانستن این­که چه اصول و قواعد حقوقی را می‌بایست در تنظیم متن قراردادهای بین المللی خود به کار برند تا از ضرر و زیان احتمالی در موقع بروز اختلاف پیشگیری کنند، حائز اهمیت است.

متن قرارداد زمانی واجد وصف بین المللی خواهد شد که دو طرف قرارداد در دو کشور مختلف اقامت داشته باشند یا این­که محل اجرای قرارداد، خارج از محل اقامت دو طرف باشد. هم­چنین قبل از تنظیم انواع قرارداد‌های بین‌المللی، طرفین باید با یکدیگر در مورد کیفیت، نوع، مقدار و موعد تحویل کالا یا خدمت، پرداخت بها و تضامین قراردادی و سایر مسائل مرتبط مذاکره و گفتگو کنند.

 

متن انواع قرارداد‌های بین‌المللی باید طبق اصول و ضوابط بین المللی و مسائل حقوقی تهیه و تنظیم شوند و به عنوان یک قرارداد حقوقی تدوین شود که ارکان اصلی آن شامل موارد زیر می‌شود:

- مشخصات طرفین
- موضوع قرارداد
- بهای کالا یا خدمات
- مدت قرارداد
- نحوه اجرای تعهد
- مدارک لازم که باید توسط فروشنده تهیه و ارائه شوند
- شیوه ارائه خدمات پس از فروش
- موارد فسخ یا انفساخ قرارداد
- شیوه حل و فصل اختلافات
- موارد عدم مسئولیت
- قانون حاکم بر قرارداد
- تعداد نسخ معتبر و تاریخ تنظیم قرارداد

 

دسته بندی قراردادهای بین المللی

انواع قرارداد‌های بین‌المللی در سه دسته کلی قرار می‌گیرند که به شرح زیر می‌باشند:
- قرارداد بین المللی فروش
- قرارداد بین المللی خدمات
- قرارداد بین المللی فروش و خدمات: این نوع قراردادها ترکیبی از قراردادهای فروش و خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت


انواع قرارداد بین المللی و کاربرد آنها در دنیای تجارت

قرارداد بیع متقابل: این نوع قرارداد در دسته قرارداد بین المللی خدمات قرار می‌گیرد. این نوع قراردادها را بیشتر در حوزه نفت و گاز مشاهده می‌کنیم. در قرارداد بیع متقابل (Buy Back)، بازپرداخت اصلی و سود، از محل محصول و نتیجه قرارداد پرداخت می‌شود.
قرارداد احداث، بهره‌برداری، انتقال: در واقع این قرارداد Build-Operate-Transfer (BOT)، روشی برای تأمین مالی پروژه است و بیشتر در قراردادهای تأسیسات زیر بنایی دیده می‌شود.
قرارداد احداث، تملک، بهره‌برداری: در قرارداد Build Own Operade (B.O.O)، سرمایه‌گذار نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی و نگهداری پروژه اقدام می‌کند و عوارض ناشی از آن را به منظور بازگرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می‌کند.
قرارداد تأمین مالی Finance: قراردادی که بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن منعقد می‌شود و از منافع بین المللی تأمین می‌شود.
قرارداد کلید در دست: قرارداد Turn-Key یا کلید در دست به قراردادهای طراحی و ساخت (Design-Constract) یا Package Deal می‌گویند که در آن پیمانکار، مسئولیت طراحی و ساخت و اجرا را به طور کلی بر عهده می‌گیرد و پس از تکمیل پروژه و نهایی شدن آن، آن را به کارفرما تحویل می‌دهد؛ به صورتی که کارفرما تنها با زدن یک کلید می‌تواند از تأسیسات مزبور استفاده کند.
قرارداد فرانشیز Franchise Agreement: در قرارداد فرانشیز یک طرف صاحب تجارت است یا به عبارتی صاحب برند یا سیستم اقتصادی است و اجازه استفاده از برند و سیستم اقتصادی خود را به طرف دیگر می‌دهد و سالانه درصدی را از وی دریافت می‌کند.

قرارداد مشارکت (JV (joint Venture: این قراردادها در واقع شکلی از تنظیم انواع قرارداد‌های بین‌المللی است که خود می‌تواند در انواع مختلف منعقد شود، پس در واقع این قرارداد حقوقی یک نوع قرارداد بین المللی نیست بلکه یک روش انعقاد قرارداد است که در اقسام زیر منعقد می‌شود:

- قرارداد جوینت ونچر متمرکز (Concenteraction JV): به جهت همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر
- قرارداد جوینت ونچر مکمل (Complementary JV): طرفین به جهت تلفیق مهارت‌ها و فناوری‌ها و دانش فنی خود با یکدیگر، برای تنوع سازی در محصولات خود این قرارداد را منعقد می‌کنند.
- قرارداد جوینت ونچر تأمینی (Supply JV): طرفین برای تأمین مالی و کاهش و تعدیل هزینه‌ها با هم به مشارکت می‌پردازند.
- قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه (Research and Development)
- قرارداد جوینت ونچر فروش (Sales JV): قرارداد حقوقی برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها
- قرارداد جوینت ونچر یکپارچه: در این قرارداد مشارکتی، تمام جنبه‌های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می‌گیرد.

نکته مهم در قراردادهای جوینت ونچر این است که طرفین اقلام نقد و غیر نقد خود را تحت مدیریت مشترک و مطابق توافق به کار می‌گیرند و در سود و زیان ناشی از آن شریک هستند.

- قرارداد نمایندگی: در این قرارداد حقوقی، صادر کننده یا تولید کننده محصول یا خدمت از طرف دیگر قرارداد می‌خواهد که از جانب او به انعقاد معامله با مشتریان بپردازد. در قرارداد نمایندگی برخلاف فرانشایز، نماینده ملزم به رعایت ضوابط شکلی اعطاء کننده نمایندگی به طور کامل نیست.

وظایف طرفین قرارداد بین المللی

وظایف طرفین قرارداد بین المللی یکی از موضوعات و نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است. در حقیقت این امر که خریدار و فروشنده در چه وضعیتی از لحاظ تعهدات قراردادی هستند را می توان در ماده وظایف طرفین قرارداد بین المللی یافت.
تجار حقیقی یا شرکتها تجاری در یک قرارداد بین المللی، همواره به عرف و عادت و موازین حقوقی تجاری و بازرگانی کشور محل اقامت خود خو گرفته اند و معمولا به همان شیوه در برابر مسائل حقوقی و تجاری پیش روی عمل می کنند. از این روی وظایف طرفین قرارداد بین المللی را همان تعهداتی می دانند که تا به حال انجام می داده اند.
اما می دانیم که در یک قرارداد بین المللی، ضوابط و مقررات چند کشور دخیل است و نمی توان انتظار داشت همان ضوابطی را که تاجر یک کشور مورد عمل قرار می دهد لزوما صحیح باشد.
برای درک بهتر وظایف طرفین قرارداد بین المللی موضوع را با مثال بیشتر روشن می کنیم؛ فرض می کنیم به عنوان یک خریدار کالایی متوجه می شوید که کالای خریداری شده معیوب است. مانند اینکه دستگاهی صنعتی است که پس از سی ثانیه کار، از حرکت باز می ایستد.

اگر این اتفاق در اجرای یک قرارداد خرید و فروش داخلی باشد، چنناچه شما در ظرف مدت فوی اعمال فسخ نکنید حق فسخ شما از این خواهد رفت و صرفا باید(اگر کالا فرضا معیوب باشد)باید به تفاوت بها اکتفا کنید، بدون آنکه موظف باشید کالا را بررسی و فورا به طرف دیگر موارد را اعلام نمایید.
این عادت از قانون خود ایران آمده است، چرا که در قانون مدنی ایران اعمال فسخ در این زمینه را فوری می داند(ماده ۴۳۵ از همین قانون). اما آیا وظایف طرفین قرارداد بین المللی نیز باید بر اساس قوانینی باشد که به آن عادت داشته ایم و آن را درست می دانیم صورت پذیرد؟
اما همین فرض را در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش در نظر می گیریم. اگر شما به عنوان خریدار فورا نسبت به بازرسی آن اقدام ننمایید و قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی شما کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ وین باشد، این حق را از دست می دهید.
در قراردادهای موضوع بیع بین المللی کالا تحت حاکمیت کنوانیسون فوق الذکر، خریدار داراری تعهدات جدی در این زمینه است. جالب است بدانیم که بسیار اتفاق می افتد که تجار و شرکتهای ایرانی برای خرید کالاها قرارداد بین المللی خرید تنظیم نمی کنند و شرکتهایی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی در این زمینه می نمایند، اکثرا این کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می کنند.

این در حالی است که عده کمی از شرکتهایی که در قراردادشان این کنوانیسیون رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نموده اند به خوبی نسبت به این کنوانسیون آشنایی دارند.

البته تعیین  قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در مقاله دیگری حضورتان توضیح داده شده است که می توانید برای مطالعه به آن مقاله مراجعه فرمایید.

بر می گردیم به مثال، همانطور که ملاحظه کردیم، در قراردادهای بین المللی، هریک از فروشنده و خریدار باید از دید کاملی نسبت به حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون حاکم برخوردار باشند، چراکه گفته شد عدم آگاهی کامل از این موضوع ممکن است به از دست رفتن جقوق یک نفر بینجامد.

البته اینکه برای یک شرکت تجاری که به امور فنی و کاری خود احاطه دارد نیز بسیار دشوار است که در تمام موضوعات بین المللی همچون یک وکیل قراردادهای بین المللی عمل کند.چرا که اول این موضوع دارای جنبه حقوقی است و دوم اینکه در میان حقوقدانان و کلای دادگستری نیز تنها برخی از آنها دارای اطلاعات در زمینه  قرارداد های بین المللی هستند.

بنابر این توصیه می شود از راهنمایی های حقوقی یک وکیل متخصص قرارداد بین المللی تجاری که او نیز تخصصا تهیه و تنظیم و نیز دعاوی راجع به اختلافات قراردادهای بین المللی را دنبال می کند استفاده شود. استفاده شود.
بنابر این همانطوری که در مقاله فوق اشاره شده است، می بایست قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ابتدا به قانون حاکم بر آن مراجعه نمود تا از درج شروط و موادی که ممکن است در آن قانون باطل شمرده شوند مطلع شوید.
در اینجا نیز اشاره می شود پس از اینکه یک قرارداد بین المللی را منعقد و تنظیم نمودید، حتما می بایست تمامی مکاتبات و امور خود را بر اساس قانون حاکم بر قراردادتان ارزیابی کنید.این موضوع را نیز با ذکر مثال توضیح می دهسم؛ فرض کنید که شما خریدار یک کالا از یک کشور هستید و بنا دارید آن را پس از ورود و یا در همان حال به شخص دیگر بفروشید.

اگر ملاحظاتی در خصوص فروش به دیگری ندارید که نباید به هر علتی فروشنده از آن آگاه باشد، این موضوع را می توانید عنوان کنید. چرا که در امکان و یا عدم امکان ایراد نسبت به اعلام عدم تطابق کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروش، احکام متفاوتی پیش بین شده است.

فروشنده نیز همچون خریدار می بایست نسبت به تعهدات خود بر اساس قانون حاکم مطلع باشد و  انجام اموری که تا به حال عادتا در کشور خود انجام می داد را مبنا قرار ندهد. و تمامی امور خود را اعم از درج شروط در قرارداد بین المللی و نحوه عملکرد در برابر مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند تنها بر اساس قانون حاکمی که بر قرارداد قرار داده اند ارزیابی کند.
بسیار اتفاقق می افتد که پس از ورود مشکل به دنبال مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی می گردیم که این امر اشتباه است.در یک قرارداد قانون حاکم را معمولا در شروط  پایانی قراردادهای بین المللی با عنوان Governing Law یا الفاظی نظیر این امر می توان یافت. اما در تهیه و تنظیم و نحوه عملکرد ما در برابر یک قرارداد بین المللی باید در راس امور قرار گیرد و به آن عمل گردد.
چراکه ممکن است قانون حاکم بر قرارداد ما نسبت به قرارداد تنظیمی احکام خاصی داشته باشد و یا این قانون چنین قراردادی را اساسا لازم الوفا نداند، بنابر این مبنا قرارداد قانون حاکم مقدم بر تنظیم قرارداد خواهد بود.

 

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی

با سلام؛ موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن به یکدیگر پیوندد خورده است.قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سنگ بنا و قانون طرفین یک رابطه حقوقی تجاری در سطح بین المللی است.  وظیفه اصلی وکیل قراردادهای بین المللی در واقع تهیه شروط عمومی و اختصاصی قراردادهای بین المللی است. برای نقش وکیل قراردادهای بین المللی می توایند به مقاله وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارند، انعقاد قراردادهای تجاری، تنظیم و مذاکره یک قرارداد، اجرای یک قرارداد تجاری بین المللی، آثار و ضوابط آرایی که در پی یک اختلاف تجاری در اجرای یک قرارداد بین المللی در کشورهای مختلف صادر شده و  می بایست شناسایی و اجرا شود.

این امور ضرورت بررسی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی را آشکار می نماید.

اولین موضوعی که در مورد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن قابل ذکر است اینکه؛ در قراردادهای بین المللی، اصل آزادی اراده و همینطور نظم عمومی و عرف تجاری بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تجار در سطح بین المللی همه روزه به فراخور نیازهایی که بوجود می آید، وسیله و ابزار جدیدی ابداع می کنند.

همانگونه که در کتب تجاری بین المللی نوشته می شود، تجارت بین المللی بیشتر از آنکه مرهون حقوقدانان باشد، متاثر از رویه تجار است.در این باره سخن بسیار است، اما از لحاظ کاربردی در این نوشته سعی داریم مطالبی را در مورد شروط یک قرارداد بین المللی،  از حیث عمومی و اختصاصی بودن آنها بیان داریم.

یک قرارداد بین المللی عموما دارای یک مقدمه است، این مقدمه به عنوان یک ماده از مواد قرارداد تجاری بین المللی تلقی نمی گردد.اما دارای آثار و تبعات فراوانی است.، در این مورد، می توانید به مطلب مقدمه ها در قراردادهای تجای بین المللی ، نوشته امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی در این سایت مراجعه فرمایید.

مقدمه های قرارداد بین المللی همینطور از زوایای دیگری همچون مبانی تفسیر،  در این سایت مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن را پی می گیرم؛ پس از آن،  اگر در مقدمه، مشخصات طرفین قرارداد بین المللی ذکر نشده باشد معمولا در انتهای آن مقدمه، مشخضات کامل آنها و اقامتگاه و اموری از این دست ذکر می شود.چندان معمول نیست که یک ماده از قرارداد حرفه ای بین المللی به مشخصات طرفین اختصاص داده شود اما در مواجه با قراردادهای بین المللی که به دفتر ارجاع می شود گاهی شاهد آن هستیم.

پس از اتمام مقدمه، اساسا با دونوع و یا دو دسته از مواد و شروط در یک قرارداد بین المللی مواجه هستیم، که از آنها به شروط عمومی و اختصاصی یاد می شود و به صورت ساده به این مفهوم است که شروط عمومی در هر رابطه تجاری بین المللی کم و بیش یکسان است، اما شروط اختصاصی ناظر به شرایط و زوایای ویژه هر قرارداد متفاوت خواهد بود.


شروط عمومی عموما شامل؛

شرط فورس ماژور که در آن سرنوشت اجرا و اعتبار قرارداد در شرایط فوق العاده تعیین می گردد، مانند اینکه در صورت بروز فلان حادثه طبیعی، قرارداد تا چند مدت معلق بماند و یا بعد از چه مدتی قابلیت فسخ دارد.
در همین جا لازم است بیان شود که از این ماده می توان به عنوان یک ابزار در قرارداد برای کاهش ریسک استفاده کرد. می دانیم کشور ما متاسفانه درگیر برخی از تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی نیز می تواند به عنوان یک موضوع فورس ماژور در یک رابطه تجاری بین المللی به حساب بیاید.

بنابر این می توانیم در شرط فورس ماژور تعیین نماییم که تحریمهای بین المللی به عنوان یک موضوع فورس ماژور تلقی نگردد و با این ترتیب مانع بهانه جویی طرف مقابل در آینده شویم. خصوصا برای تجار ایرانی که متاسفانه هر روزه شاهد مسائل و معضلات متاثر از تحریمهای غیرمنصفانه بین المللی هستندو مانند اینکه طرف تجاری خارجی وجود تحریمهای بانکی را بهانه ای برای عدم امکان انتقال وجه قرارداد دست آویز نموده است.

موضوع دیگر راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن راجع است به شرط مربوط به قانون حاکم؛  در این مورد نیز نکاتی را عرض می نماییم؛
اول اینکه مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را مقدم بر تنظیم قرارداد قرار دهید.چونکه ممکن است قانون جاکم بر قرارداد شما، رابطه ای را که در حال تنظیم قرارداد راجع به آن هستید ممنوع و باطل اعلام نموده باشد. و یا اینکه برای اثر بخشی آن ضوابطی و مقرراتی تعیین نموده باشد و اموری از این دست. دراین زمینه امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی با افتخار آماده ارائه مشاوره های لازم خواهد بود، از این روی استفاده از مشاوره تجارت بین المللی یا مشاوره قرارداد بین المللی الزامی است.

نکته بعد اینکه، قانون حاکم بر قرارداد را با موقعت خود در قرارداد بین المللی بسنجید، چونکه فرضا ممکن است بر اساس یک قانون برای فروشنده ضمانت اجرای  مطمئن تری پیش بینی شده باشد و قانون متبوع کشور شما عاری از این تضامین باشد، بنابر این این تصور که همواره به نفع شما خواهد بود که قانون حاکم، قانون کشور شما باشد تصوری سطحی است.

شروط مربوط به حل و فصل اختلافات نیز قابل بررسی است، به ندرت یک طرف قرارداد پذیرای صلاحیت رسیدگی برای محاکم قضایی دولتی طرف دیگر است، از این روی، داوری بین المللی جایگاه ممتازی در این امر دارد.
در مورد شروط داوری نیز باید به قوانین حاکم بر مقر داوری، قواعد داوری نهادی را که تعیین کرده اید و همچینین تعداد داوران در فرضی که می خواهید یک داور رسیدگی کند، عدم تعیین داور برای پرهیز از عواقب بعدی پیش بینی نشده، مقررات آمره برای طرف قراردادی دولت همچون اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران و مواردی از این دست توجه ویژه نمود.
شروطی همچون فسخ و خسارات نیز در زمره شروط عمومی به شمار خواهند آمد، اما در مورد آنها باید نقاط ریسک را مدنطر داشت. ممکن است در یک مورد فسخ قرارداد هرچند به عنوان حقوق شما در نظر گرفته شده است اما اجرای آن و آثار آن برای شما چندان مطلوب نباشد.
همچنین مطلوب است که شرایط پس از فسخ نیز مورد اشاره قرار گیرد تا از آثار ناخواسته آن تا حد امکان جلوگیری شود.این گونه شروط عمومی زیادند که به صورت نمونه برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت.
دسته دوم از مواد(شروط)قرارداد، شروط اختصاصی اند که بنا به اقتضاء هر قرارداد متفاوند، مانند اینکه حدود کنترل سهام مدیریتی در یک شرکت بر آمده از قرارداد بین المللی سرمایه گذاری جوینت ونچر به چه نحو است.یا اینکه روش و تضامین مربوط به انتقال تجهیزات پس از دوره اتمام مواعد در قرارداد بین المللی سرمایه گذاری بی او تی چگونه است.
در مورد این شروط نیز باید مواردی را مدنظر قرار داد، از جمله اینکه این شروط قرارداد بین المللی دارای ابعاد مختلف اند، ابعاد مالیاتی، کارگری و کارفرمایی، مالکیت معنوی، فنی، مالی و غیره، از این روی استفاده از مشاوره های تخصصی در این زمینه حیاتی است.
موضوع دیگری که  راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی  باید برای این مورد درنظر گرفت اینکه در هر یک از موارد اجرای شروط اختصاصی قوانین آمره موجود در محل اجرا مهم است که باید به آنها توجه گردد.این گونه شروط نیز همچون شروط عمومی، بلکه بیشتر، باید عاری از ابهام باشد و به صورت جزیی موارد را پیش بینی کرده باشد.

 

 

 

 

اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

در این مقاله توضیحات جامع و خلاصه ای  برای شما عزیزان در موارد فوق شامل 1-ثبت شعبه و نمایندگی خارجی2- اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت نمايندگي شركت خارجي3- راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی4- چه شرکتهائی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟5- روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی6- مدارک لازم برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک خارجی شرکت باشد. اشاره گردیده است .

برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران، شخص ایرانی(حقیقی یا حقوقی) ابتدا باید با شرکت خارجی وارد مکاتبه شود، بعداز شرکت وزارت  امورخارجه کشور مبدآ هم باید موافقت خود را با این موضوع اعلام نماید تا مدارک شرکت از جمله آگهی تاسیس، اساسنامه و آگهی تغییرات  به فارسی ترجمه وتحویل سفارت ایران داده شود از طرفی بعد از اینکه مدارک به ایران رسید باید از طرف وزارت امور خارجه ایران هم باید مورد تایید واقع شود. البته شاید یکی از مهم ترین شرایط اخذ این نمایندگی ها توجیه مالی برای دو طرف است .همچنین این موضوع هم مورد توجه است که آیا  شخص متقاضی نمایندگی در زمینه مرتبط  سابقه ای دارد یا نه؟ در صورت تکمیل همه ی این مدارک مرحله بعد اقدام از طریق  اداره  ثبت شرکتهاست.


ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی:
شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

و اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

روش اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران در شرکتهای ثبتی

جهت اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی نیاز به گذراندن مراحل مشخص شده و تهیه مدارک مربوطه می باشد. در این مقاله اطلاعات لازم به عنوان راهنما شرح داده شده است .اولین گام برای این منظور مکاتبه با شخص حقوقی خارجی می باشد که باید به بهترین شکل انجام داده شود. مرحله دوم برای گرفتن نمایندگی شرکتهای خارجی دریافت تاییدیه از وزارت امور خارجه ایران می باشد و هم چنین این وزارت مسئول بررسی و تایید تمامی مدارک شخص حقوقی یا حقیقی خارجی از جمله آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و اساسنامه ی آن که به زبان فارسی ترجمه شده است می باشد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به اخذ نمایندگی دارند باید در زمینه ی کاری مشترک، دارای تخصص و سابقه کار بوده و هم چنین در مکاتبات خود شرایط مالی و توجیهات اقتصادی و سودآوری حاصل از دریافت نمایندگی شرکتهای خارجی را به طور کامل بیان نموده و به نتیجه برسانند.


روش اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران در شرکتهای ثبتی

اگر بخواهیم به طور دقیق تر این موضوع را شرح دهیم ابتدا باید تفاوت بین شعبه خارجی و نمایندگی خارجی را مشخص سازیم، شعبه واحدی از یک شرکت می باشد که در منطقه ی دیگری فعالیت می نماید و خدماتی که ارائه  میدهد کاملا مطابق با خدمات و محصولات واحد اصلی است. دارای اختیارات محدود است و میزان استقلال آن توسط واحد اصلی تعیین می شود اما در مورد نمایندگی شرکتهای خارجی، شرایط متفاوت است برای مثال فاصله جفرافیایی بیشتر بوده و تمامی مسئولیت های نظارتی و حقوقی برعهده ی خود نمایندگی است و البته از لحاظ کاری بخشی از وظایف واحد اصلی به این واحد اختصاص داده میشود.

 

ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی

با توجه به قانون، کلیات در نظر گرفته شده برای ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی با قوانین مربوط به ثبت شرکت های داخلی تفاوت های فاحشی وجود ندارد. اگر چه برای پیگیری روند قانونی ثبت این دو نوع شرکت تفاوت های اندکی به چشم می خورد، اما از کلیات یکسانی برخوردار هستند.
در صورتی که موسسات غیر تجاری خارجی تصمیم داشته باشند خدمات مختلف خود را در ایران عرضه کنند، باید از قوانین ایران تبعیت نمایند تا بتوانند نسبت به ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی موفق عمل کنند.
اگر تمایل دارید در ادامه با روند ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران آشنا شوید، با ما همراه شوید. ما در ادامه شرایط ویژه، مدارک لازم و روند کاری را شرح خواهیم داد.

 


مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی

GOCR : پیشوند کلمه های عبارت اداره  کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
OCR   : پیشوند نام کلمه های عبارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
قانون : منظور قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶ می باشد .
آئین نامه اجرایی : آئین نامه مصوب در ۱۳/۲/۱۳۷۸  مربوط به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
CRCS: پیشوند نام کلمه های عبارت ” سامانه جامع ثبت شرکت ها ” به زبان انگلیسی. این سامانه از دو قسمت اینترنتی و درون سازمانی تشکیل شده است. بخش اول برای پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و همچنین شعب و نمایندگی شرکت های خارجی و بخش دوم  در تمامی ادارات ثبت در اختیار کارشناسان برای بررسی درخواست متقاضیان و صدور آگهی ثبت می باشد .
مجلس : منظور قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی  می باشد.
شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره ای که اشخاص خارجی ملزم به درخواست ، پیگیری و گرفتن آن از آدرس اینترنتی  www.e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13  برای ثبت در یکی از فرم های الکترونیکی سامانه جامع ثبت شرکت ها هستند .
شخص : به یک فرد حقیقی یا حقوقی ( شرکت ، موسسه و غیره ) گفته می شود.


یک نکته در مورد عبارت GOCR : تا قبل از سال ۱۳۸۶ ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (GOCR) با نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی شناخته می شد ، به همین دلیل در قوانین و مقررات و آئین نامه نام اخیر را مشاهده می کنیم .

 


برای ثبت شعبه شرکت خارجی باید چه مراحلی را طی کرد؟

متقاضیانی که تمایل دارند ثبت اصلی شرکت را با ثبت شعبه همراه سازند، باید در نخستین گام به منظور انتخاب مکان استقرار شعبه، مدیر شعبه و یا شخصی که دارای حق امضا باشد، اقدام کنند. در صورت طی شدن مراحل قانونی و وجود نداشتن موانع شرکت اصلی به ثبت خواهد رسید. در ادامه می توان شعبه مزبور را برپا کرد. بدین منظور باید تقاضانامه مکتوب ثبت شعبه شرکت خارجی با اختیارنامه مدیر شعبه همراه شود و در نهایت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. در انتها آگهی با مضمون تاسیس شعبه در یکی از روزنامه های محلی به چاپ خواهد رسید.
کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
کدام زمینه ها برای  فعالیت  شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند


برای رویت زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید .


اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت نمايندگي شركت خارجي

الف: در صورتيكه شخص حقيقي نماينده شركت خارجي باشد بايستي ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به اداره ثبت شركتها ارائه نمايد.

1- پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2- تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )
3- تصوير مصدق قرارداد نمايندگي با شركت خارجي.
4- مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
5- آدرس محل سكونت نماينده و محل نمايندگي.
6- ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي در زمينه امور پيش‌بيني شده در قرارداد نمايندگي.
7- تصوير مصدق اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
8- گزارش فعاليت‌هاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
9- آخرين گزارش مالي شده شركت خارجي طرف نمايندگي.
10- ارائه معرفي نامه وزارتخانه ذيربط (در صورتي كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
11- اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجي( از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد ).
12- تصديق ثبت شركت خارجي.
13- اختيارنامه نماينده يا نمايندگان عمده شركت خارجي.
14- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي گردد پس از تأييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركتها) و تأييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تأييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تأييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.

ب: در صورتيكه شخص حقوقي نماينده شركت خارجي باشد بايستي ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به اداره ثبت شركتها ارائه نمايد.
1- پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2- تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )
3- تصوير مصدق قرارداد نمايندگي با شركت خارجي.
4- معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق  شخص حقیقی  از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .
5- تصوير مصدق اساسنامه شركت متقاضي ثبت نمايندگي.
4- روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس شركت.
6- روزنامه رسمي حاوي آگهي آخرين تغييرات ثبت شده خصوصآ در مورد مديران.
7- ارائه سابقه فعاليت شخص حقوقي متقاضي ثبت نمايندگي در زمينه امور پيش‌بيني شده در قرارداد نمايندگي.
8- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
9- گزارش فعاليت‌هاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
10- آخرين گزارش مالي تأييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي.
11- ارائه معرفي‌نامه وزارتخانه ذيربط (در صورتي كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
12- اظهارنامه ثبت (نمايندگي) شركت خارجي.
13- تصديق ثبت شركت خارجي.
14- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي‌گردد پس از تأييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركتها) و تأييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تأييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تأييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.


ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی

راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجازه ثبت شعبه یانمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجازه ثبت شعبه یانمایندگی شرکتهای خارجی (مصوب ٢١/٨/١٣٧٦مجلس شورای اسلامی )
ماده واحده - شرکتهای خارجی که درکشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل ازسوی کشور متبوع می توانند درزمینه هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود درچهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یانمایندگی خود اقدام نمایند. تبصره - آئین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در صورت هرگونه مشاوره و درخواست اصلاعات لازم در حوزه های1-ثبت شعبه و نمایندگی خارجی2- اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت نمايندگي شركت خارجي3- راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی4- چه شرکتهائی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟5- روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی6- مدارک لازم برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک خارجی شرکت باشد.میتوانید از کارگروه متخصص ثبت شرکت بین الملل در تهران و کرج اطلاعات لازم را کسب نملیید


تاریخچه مختصر ثبت شرکتها و ثبت شعب شرکتهای خارجی

ثبت شرکتهای خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح می گردد.
قبل از انقلاب اسلامی ثبت شرکتهای خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل ازا نقلاب اسلامی بر اساس ماده ٣ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ١١ خرداد ١٣١١ شمسی با اصلاحات بعدی و رعایت مواد ٤و٥و٦و٧و٨و٩ همان قانون و همچنین مواد ١ تا ٢٤ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ٢ خرداد ١٣١٠ با اصلاحات بعدی صورت می گرفت. منعی برای ثبت شرکتهای خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی برای ثبت شرکت خارجی یا ثبت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.
بعد از انقلاب اسلامی ثبت شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر خلاف اصل ٨١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید دادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است تشخیص داده شد به همین جهت نخست وزیر وقت شهید رجائی طی نامه شماره ٨٣٢٤٠ مورخ ١٣٦٠/١/٨ مراتب را از شورای نگهبان قانون اساسی سوال نمودند و شواری نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ ١٣٦٠/٢/٢ خود اعلام داشت ( شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد. بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل ٨١ قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارک ثبت شرکت ثبت می شدند. با توجه به وضعیت اقنصادی در جهان و اشتیاق شرکتهای خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران دولت لایحه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

چه شرکتهائی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی تحت شماره ٩٣٠-٧٨ / م / ت ١٩٧٧٦ ه مورخ ١٣٧٨/٢/١٣به تصویب هیات وزیران رسید بر اساس ماده یک آئین نامه شرکتهایی که در کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه هایی که ذکر خواهد شد براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی به ثبت برسند آن شرکتها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

در صورت هرگونه مشاوره و درخواست اصلاعات لازم در حوزه های1-ثبت شعبه و نمایندگی خارجی2- اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت نمايندگي شركت خارجي3- راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی4- چه شرکتهائی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟5- روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی6- مدارک لازم برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک خارجی شرکت باشد.میتوانید از کارگروه متخصص ثبت شرکت بین الملل در تهران و کرج اطلاعات لازم را کسب نملیید


زمینه های فعالیت برای ثبت شرکتهای خارجی

ارائه خدمات بعداز فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی در صورتی که شرکتهای خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند برای ارائه خدمات بعد از فروش می توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.
انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی وشرکت خارجی منعقد می شود. در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی ( اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی ) و شرکتهای خارجی طرف خارجی می تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید.
بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران مقدمتا باید گفت شرکتهای خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند به دو نحو زیر می توانند اقدام نمایند:
در چهارچوب مقررات قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب آذرماه ١٣٣٤ از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری .
مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکتهای تجاری یا سهیم شدن در شرکتهای تجاری موجود در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق شرکتهای خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.


همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث در مواردی که شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی فنی عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام مور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند همچنین شرکتهای فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.


افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن آوری شرکتهای خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و .......... فعالیت داشته باشند. شرکتهای خارجی که دانش فنی ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می نمایند و شرکتهای خارجی که فن آوری محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانه ها و کارگاههای مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فن آوری به اشخاص ایرانی می نمایند می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.


انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که بطور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل بیمه و بازرسی کالا بانکی بازاریابی و غیره شرکتهای خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه های مختلف بایکی از دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد باشند ویا برای ارائه خدمات در زمینه های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی خاصی باشد که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل اعم از دریایی هوایی زمین با اخذ مجوز از سازمان های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل پایانه های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه های بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد و همینطور سایر دستگاههای مسئول می توانند در زمینه های یادشده مجوز فعالیت صادر نمایند.


شعبه شرکت خارجی بر اساس ماده ٢ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را درمحل انجام می دهند.

مسئولیت شرکت خارجی فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.
اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت شعبه شرکت خارجی شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارک زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:


- درخواست کتبی شرکت
- تصویر مصدق اساسنامه شرکت آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت گزارش توجیهی مشتمل بر:
- اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
- تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
- تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
- برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
- نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه
- ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
- تصدیق ثبت شرکت خارجی
- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
- ارائه تعهد نامه دایر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.
- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه ان به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
- نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نماینده شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را درمحل برعهد گرفته است.
- مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت.
- اداره امور نمایندگی اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
- اسناد ومدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی
- در صورتیکه شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی ٢- تصویر شناسنامه ٣- آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی ٤- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شد در قرارداد نمایندگی ٥- تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط ٦- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی ٧- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی ٨- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد ٩- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی ١٠- تصدیق ثبت شرکت خارجی ١١- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی ١٢- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط نظیر مرجع ثبت شرکتها و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد .
-  در صورتیکه شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
- تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
- روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت
- روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران
- ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.
- اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
- تصدیق ثبت شرکت خارجی
- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.


گزارش فعالیت نمایندگی نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ٨ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. تذکر: حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ٤ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ١٣٧٢ اعلام نشده است باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند انجام گیرد.


- وظایف و مسئولیت های شعبه شرکت خارجی
- انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی صلاح
-ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذیربط
- ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده ظرف ٤ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط برابر ماده ٨ آئین نامه
اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران بسمه تعالی تعهدنامه اینجانب ................ نماینده تام الاختیار شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی ................ بر اساس تبصره و ماده ٦ آئین نام اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ١١/١/١٣٧٨ هیات محترم وزیران تعهد می نمایم در صورتیکه مجوز فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در مهلتی که توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اعلام می گردد نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی شرکت و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایم ودر صورتیکه در ظرف مهلت اعلامی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام ننمایم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز است که راسا نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام لازم را مبذول نماید. نام و امضائ نماینده تام الاختیار در صورت هرگونه مشاوره و درخواست اصلاعات لازم در حوزه های1-ثبت شعبه و نمایندگی خارجی2- اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت نمايندگي شركت خارجي3- راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی4- چه شرکتهائی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟5- روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی6- مدارک لازم برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک خارجی شرکت باشد.میتوانید از کارگروه متخصص ثبت شرکت بین الملل در تهران و کرج اطلاعات لازم را کسب نملیید

 

 

یکشنبه, 10 شهریور 1398 12:20

داوری تجاری بین المللی

 

داوری در تجارت بین الملل

داوری در تجارت بین الملل ،طرفداران بیشتری از داوری در حقوق داخلی دارد، تجار بین المللی علاقه زیادی دارند که اختلاف خود را به صورت غیر رسمی و بر اساس قوانین و اصول حقوقی که مناسب می دانند بین خودشان ، به صورت غیر رسمی ولی با الزام های مناسب جهت اجرای رأی داور حل و فصل نمایند.
همین موارد و رابطه ها باعث هم افزایی تجارت بین الملل و داوری بین المللی شده است.
توسعه داوری در تجارت بین الملل و علاقه تجار به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد های خود از طریق داوری، و کارآمد بودن داوری باعث توسعه تجارت بین الملل و اعتماد تجار به یکدیگر شده و از حدود اوایل قرن بیستم داوری تجاری بین المللی رشد فزاینده ای پیدا کرد.
تجارت بین‌المللی، سابقه‌ی طولانی دارد و ملت‌ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالا و خدمات، به مبادله خارجی پرداخته‌اند. تنظیم مقررات مختلف تجاری در سطح ملی، قراردادهای بین‌المللی را در معرض، مقررات مختلف و متعارض قرار می‌دهد. طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی، همه جزییات روابط خود را در قرارداد پیش‌بینی می‌نمایند. ولی بازهم جلوگیری از بروز اختلافات تجاری ممکن نیست، راهکارهایی خاص برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی وجود دارد. هیچ‌کدام از طرفین حاضر نیستند، که حاکمیت محاکم کشور مقابل را بپذیرند، پس به سمت داوری تجاری متمایل می‌شوند.
موضوع داوری تجاری، رسیدگی به اختلافات اشخاص در موضوعات تجاری است. ارجاع امر به داوری و نیز رسیدگی داوران نسبت به اختلافات مرتبط با روابط تجاری بین‌المللی طرفین، اعم از خریدوفروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل و غیره، مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد. قانون داوری تجاری بین‌المللی در صورتی داوری را بین‌المللی می‌داند، که به‌موجب قوانین ایران، یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، تبعه ایران نباشد. کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوا، اختیار مراجعه به داوری برای حل‌وفصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارد.
در قانون داوری تجاری بین‌المللی، رفع اختلافات بین طرفین، در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی را داوری تعریف نموده است. یکی از آثار داوری بین‌المللی این است، که دادگا‌ه‌های داخلی دولت‌ها باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت‌نامه داوری خودداری نمایند. دخالت دادگاه، صرفا می‌تواند مربوط به محل داوری، تابعیت طرفین، اقامتگاه ان‌ها و قانون حاکم بر داوری باشد. در جریان رسیدگی، هر دو طرف دعوا از حق دفاع برخوردارند و به‌طور مساوی با ان‌ها رفتار می‌شود. ابلاغ و اطلاع بایستی نسبت به طرفین به‌موقع صورت گیرد و داور یا داوران می‌بایست کاملاً بی‌طرف باشند که ازجمله تضمینات هر دادرسی منصفانه‌ای می‌باشد. قانون حاکم بر قرارداد داوری علی‌الاصول تابع قانون منتخب طرفین می‌باشد و قانون حاکم بر آیین داوری در دیدگاه سنتی قانون مقر داوری بود، ولی طبق دیدگاه جدید، قانون منتخب طرفین بر آیین داوری نیز حاکم می‌باشد. در حقوق داخلی ایران، اصل بر عدم تشریفات و رضایی بودن عقود ازجمله قرارداد داوری است، درحالی‌که قانون داوری تجاری بین‌المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد.


مزایای داوری بین‌ المللی

داوری، شیوه‌ای پرطرفدار برای حل‌وفصل اختلافات به شمار می‌رود و چون اساس قرارداد داوری با ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی بیشتر هماهنگ است، در اختلافات بین‌المللی در مقایسه با دعاوی داخلی، بیشتر موردتوجه می‌باشد. یکی از مزایای داوری تجاری، محرمانه ماندن مسائل طرفین است، چرا که رسیدگی در داوری برخلاف دادگاه غیرعلنی است و امکان ورود شخص خارجی به جریان رسیدگی داوری وجود ندارد، مگر اینکه طرفین به‌صراحت بر حضور او توافق کرده باشند. از دیگر مزایای ان می‌توان به حل‌وفصل سریع اختلافات و کم‌هزینه بودن قطعیت و الزام‌آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده آرا داوری و سرعت و كارايي داوري، تخصصي بودن و تشريفاتي نبودن ان و بی‌اعتمادی طرفین نسبت به‌به دادگاه‌های ملی، اشاره کرد. این دلایل موجب می‌شود که حل‌وفصل اختلافات بین تاجران در عرصه بین‌المللی از طریق مقررات داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد. رأیی که از سوی داور صادر می‌شود قطعی و یک مرحله‌ای است و از طریق محاکم دادگستری به مرحله اجرا درمی‌آید. رأی داور، قابل‌اعتراض و قابل‌ابطال است ولی معمولاً قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد مگر در موارد استثنایی در بین برخی سازمان‌های بین‌المللی از قبیل داوری ایکسید. ماده 53 کنوانسیون 1965 واشنگتن به امکان تجدیدنظرخواهی رأی داور اشاره‌شده است. در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، تنظیم داوری نامه مقررشده است. داوری نامه، موافقت‌نامه داوری نیست بلکه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم‌شده است و به امضای طرفین و هیئت داوری می‌رسد و در ان اختلاف موردنظر روشن‌شده و محدوده صلاحیت هیئت داوری مشخص گردیده و طرفین می‌توانند هر موردی که در ارتباط با موضوعات مورد اختلاف ان‌هاست، در این داوری نامه درج نمایند.


نهادهای داوری بین‌ المللی

در بسیاری از کشورها، مؤسساتی به‌صورت تخصصی برای داوری تجاری بین‌المللی تأسیس گردیده‌اند. مثل انجمن داوری آمریکا (ICDR) و موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (CSS) انجمن داوری فرانسه (AFA)، مرکز استرالیا برای داوری تجاری بین‌المللی و غیره.
دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مهم‌ترین مرجع برای حل‌وفصل دعاوی تجاری بین‌المللی است. آرای داوری خارجی در فرآیند اجرا با مشکلاتی مواجه هستند، کنوانسیون 1958 سازمان ملل متحد راجع شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه است.


علل رشد داوری تجاری بین المللی

از جمله علل آن می توان به توسعه اقتصادی کشورها و افزایش تجارت خارجی و از طرفی ایجاد بسترهای مناسب حقوقی برای داوری در سطح بین المللی و تنظیم قوانین و مقررات داخلی و بین المللی اشاره نمود.
این عوامل دست به دست هم داد، تا داوری تبدیل به یک نهاد مهم در تجارت بین الملل گردد و تا جائیکه بیش از نود درصد اختلافات به داوری ارجاع گردد.
در ایران هم به موجب سیاست های کلی نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است یکی از مسائل مهم توسعه و ترویج داوری است.
این امر به صورت قانون الزام آور بوده و در همین راستا در بند «ج» ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قوه قضائیه مکلف گردید به جهت تخصصی بودن امور بازرگانی ارجاع پرونده های بازرگانی به داوری باشد.
برابر قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قسمت دوّم از بند «و» ماده ۲۱۱ تدوین لایحه جامع داوری داخلی و بین المللی پیش بینی شده است که هم اکنون نیز این لایحه در حال تهیه می باشد.


قانون داوری تجاری بین المللی

تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ در قلمرو داوری های بین المللی و همچنین الحاق ایران در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مصوب ۱۹۵۸ در مورد شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی، قدم بزرگ دیگری است که ایران در راستای ارتقاء امنیت تجارت بین الملل و جذب سرمایه های خارجی در ایران برداشته است.
تعریف و بیان تفاوت های داوری خارجی و بین المللی و معرفی سایر روش های جایگزین حل اختلاف که معروف به ADR هستند نوشته ای جداگانه طلب می کند که در آینده تقدیم می گردد و در انتها فواید داوری بیان می گردد:


فواید داوری در تجارت بین الملل

فواید داوری در تجارت بین الملل در زیر بیان می شود :

- الزام آور بودن رأی داور، طرفین قرارداد را در خصوص ارجاع اختلاف خود به داوری مطمئن می سازد.
- کوتاه شدن روند دادرسی و سرعت در رسیدگی
- استفاده از افراد متخصص در امر داوری می تواند رسیدگی را از ایراد محفوظ دارد تا فردی آشنا به موضوع دعوی به اختلاف طرفین رسیدگی کند.
- مورد اعتماد بودن داور از آن جهت هست که خود طرفین داور را انتخاب نموده اند.
- محرمانگی ،در دنیای تجارت بین الملل آبروی طرفین تجاری و شرکت های تجاری بسیار مهم هست و دوست ندارند اطاعت آنها در اختیار کسی قرار گیرد.
- قابلیت انعطاف پذیری داوری در مراجعه به قانون حاکم و اصول و قواعد رسیدگی
- اجرای راحت تر رأی داور نسبت به آراء صادره توسط محاکم قضائی در کشور ثالث
- تک مرحله ای بودن داوری
- استفاده از حقوقدانان اعم از وکلا و یا افراد آگاه به قوانین و افراد متخصص در حوزه امور حقوقی و فنی جهت دفاع
- ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصص داوری با حضور مشاوران و داوران مجرب آماده ارائه خدمات داوری و رفع ابهامات و سوالات حقوقی شما راجع به داوری در تجارت بین الملل می باشد.

 

 

تخصص در داوری تجاری بین المللی

با توجه به زمینه های متنوع در بروز اختلافات در امور صنعتی مانند قراردادهای نفتی و قراردادهای بین المللی فراورده های پتروشیمی و سایر قراردادها در امور ترخیص کالا از گمرک و یا بروز اختلافات در خرید و فروش محصولات کشاورزی و یا سایر صنایع و مصنوعات صنعتی و تخصصی شدن تمامی موارد ، در امور داوری بین المللی تجاری ، کارگروه داوری بین المللی در موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک آمادگی جهت حل اختلافات بین متداعین را دارا می باشد.

با توجه به فصل دوم قانون داوری تجاری بین المللی که در رابطه با متن موافقتنامه داوری اشاره دارد موافقتنامه داوری از ارکان اصلی داوری تجاری بین المـللی میباشد که بر اساس قانون اخیر الذکر موافقتنامه داوری صرفاً نمی‌بایست بصورت همزمان مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته باشد و قبول موافقتنامه داوری می تواند بصورت الکترونیکی مانند ایمیل و یا فکس و هرگونه دیگر که مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته باشد صورت بپذیرد و بعد از قبول موافقتنامه داوری دیگر دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع اختلافات نخواهد بود مگر مطابق با شرایط قانونی قابل مستثنا شدن  باشد .

 
ارسال و ابلاغ اوراق در داوری تجاری بین المللی :

اصولاً در زمان انعقاد قرارداد و یا تنظیم موافقتنامه داوری نحوه اجرای ابلاغ و مراسلات مشخص و معین می‌گردد و یا بر اساس ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی داور می‌تواند نحوه ابلاغ را مشخص نماید و در هر صورت طرفین می توانند از طریق ارسال ایمیل ، نمابر ، و یا سایر وسایل مانند پست توافق نمایند.


تعیین داور در داوری تجاری بین المللی :

با توجه به تنوع مباحث تجاری و تبادلات مالی و قراردادهای بازرگانی بین کشورها اصولاً انتخاب داور مرضی الطرفین ( یک داور) ، کمتر قابل پیش بینی می باشد و لذا هر کدام از طرفین به عنوان خواهان و خوانده داوری را بر اساس موافقت نامه داوری معرفی می نمایند و این داوران هستند که سرداور را مشخص و معین می کنند و مطابق با قوانین داوری بین المللی ایران درصورتی که متداعین نتوانند در خصوص انتخاب داور مرضی الطرفین و یا داوران نیز نتوانند بر انتخاب سر داور توافق نمایند موضوع انتخاب داور به دادگاه عمومی تهران مربوط می‌شود در نظر داشته باشید که موافقت نامه های داوری را که در موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک تنظیم می‌گردد عموماً نه تنها انتخاب داور و یا داوران در آن پیش بینی و مشخص گردیده است بلکه بحث انتخاب داور جانشین نیز در موافقتنامه داوری معین گردیده است و در صورت قصور و یا هر دلیل قانونی دیگر که داور و یا داوران قادر به همکاری نباشند داور و داوران جانشین آماده به همکاری خواهند بود.  
 

انتخاب محل داوری در متن موافقتنامه داوری تجاری بین المللی :

بهتر آن است که محل اجرای جلسات داوری در موافقتنامه داوری تعیین گردد تا در صورت بروز اختلافات ، این مهم از قبل مشخص شده باشد و در غیر اینصورت ممکن است که محلی که برای جلسات داوری از سوی داوران بین المللی انتخاب شود برای طرفین خواهان یا خوانده و یا هر دو ایجاد زحمت و هزینه اضافی نماید .

از دیگر موارد تاثیر گذار در اجرای داوری تجاری بین المللی زبان مورد تایید متداعین میباشد برای امر داوری در صورتی که زبان مورد استفاده در جریان رفع اختلافات و داوری مشخص و معین نشده باشد برای یک و یا هردو طرف قرارداد ایجاد مشکل می شود چراکه تفسیر و ترجمه متن قرارداد و سایر مدارک برای طرف داوری بسیار مشکل خواهد بود ، پیشنهاد می گردد زبان مورد استفاده در جریان داوری تجاری بین المللی در متن موافقتنامه داوری مشخص شده باشد .
ارجاع امر به مرجع و یا سایر کارشناسان به جهت رفع ابهامات در تمامی موارد مورد اختلاف در جریان رسیدگی در داوری از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد چرا که مترجمین و کارشناسان میبایست مورد وثوق و اطمینان باشند و حتی الامکان از مترجمین و کارشناسان رسمی استفاده گردد در بسیاری از موارد در جریان ابطال رای داوری شاهد هستیم که عدم استفاده از کارشناسان رسمی باعث سست بودن دلایل ابزاری در رای داوری می‌شود و نهایتاً میتواند باعث ابطال رای داور و یا گروه داوران داخلی و بین المللی گردد.


ارائه و تسلیم مدارک و لایحه و دفاعیه ها در جریان داوری بین المللی باید مطابق با قوانین و موافقتنامه های مورد تایید باشد این موضوع از اهمیت به سزایی در امر داوری قرار دارد و مهلت های تعیین شده برای تحویل و حتی حضور در جلسات دفاع میتواند توسط داور و یا گروه داوران بین المللی تعیین شده باشد و طرفین پس از تایید باید به همه موارد موافقتنامه داوری متعهد باشند که البته مهلت های مذکور باید متناسب با شرایط پرونده‌ داوری از سوی داور مرضی الطرفین و یا گروه داوران  بین المللی تجاری در نظر گرفته شود. و مهلت و فرصت کافی برای تهیه و تحویل مدارک در نظر گرفته شود.
مبحث گشایش اعتبارات اسنادی L/C مربوط به داوری تجاری بین المللی ازجمله موارد اختلافات فی ما بین تجار و بازرگانان بین المللی و همچنین سایر امور مربوط به واردات صادرات میباشد.

 

در ضمن تنظیم موافقتنامه های داوری موضوعاتی که داور میتواند در آن موارد رای و نظر داوری صادر نماید میبایست بطور واضح بیان گردید و نمیتوان بطور کلی به داور و یا گروه داوران بین المللی اختیار اعطا نمود ، مسائلی مانند نظارتهای مهندسی و مشاوره ای و اعلام نظر نماینده خریدار در مورد میزان درصد پیشرفت در ساخت و یا آماده سازی احتمالی کالا و یا خدمات نیز میبایست برای داوران بین المللی مشخص گردد زیرا اختیارات نمایندگان میتواند جدای از متن قرارداد مورد اختلاف قرار بگیرد.

 

 

 

هدف تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران

قانون داوری تجاری بین المللی با هدف وضع ضوابط بهتر و نوین تر نسبت به آنچه در ماده ۷ قانون مدنی ذکر شده بود، تصویب شد. زیرا این ماده از قانون مدنی تنها در زمینه داوری های داخلی اعتبار داشته و خلاء مقررات لازم در زمینه داوری های خارجی در آن حس می شد. بسیاری از مواد قانون داوری تجاری بین المللی که با الهام از قانون نمونه آنسیترال نگارش شده اند، با شرایط داخلی ایران مطابق سازی شده اند.
آنچه این قانون ارائه می کند، راه حل های برون رفت از اختلافات و مشکلات احتمالی در روابط تجاری کشورهای در حال توسعه و تازه توسعه یافته آسیای مرکزی است که این روابط، روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است. انتظار حقوقدانان بر این است تا با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران، نیل به این هدف با سهولت بیشتری محقق گردد.


ویژگی های قانون داوری تجاری بین المللی و اهمیت آن

برخی از بخش های قانون نمونه آنسیترال از حقوق غرب پیروی می کند و همین امر تردیدهایی را درباره امکان پیروی از این قانون در کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است. به طور مثال اصولی مانند ارتقاء استقلال و حاکمیت و اراده طرفین با ساختار کلی تجاری و اقتصادی این کشورها مغایرت دارد.
اما پس از تصویب قانونی مدون ومنسجم در این زمینه، دو ویژگی کلی توسط این قانون دنبال شد. ویژگی اول استفاده از مقررات غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی است و ویژگی دوم، رفع نواقص مقررات آن زمان ایران در موضوعات داوری بوده است. به طور مثال از نمونه دستاوردهای تصویب این قانون می توان موارد زیر را نام برد:

- توجه بیشتر و متمرکز تر بر مباحث داوری در سطح تجارت بین الملل؛
- اعتبارسنجی قراردادهای داوری؛
- اهمیت بیشتر به آزادی عمل در نحوه رسیدگی و شیوه داوری طرفین قراردادهای تجاری بین المللی و داوران آنها؛
- توجه به داوری سازمانی؛
- تأکید بیشتر بر عامل بی طرفی داوران در انتخاب آنها
- گسترش اختیارات دیوان داوری؛

 

 

 

 

 

موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک خدمات حقوقی متنوعی به ایرانیان مقیم خارج از کشور ارایه می‌نماید. مشاوره و قبول وکالت در زمینه امور سیاسی ، خانوادگی، دعاوی ملکی و نیز سرمایه گذاری و غیره در ایران از اهم این خدمات هستند. وکلا و مشاوران حقوقی موسسه، آمادگی برگزاری جلسات مشاوره و وکالت را در تمامی کشورها و در کوتاه ترین زمان ممکن دارند.
درحال حاضر تعداد کثیری از هموطنان در خارج از مرزهای جغرافیایی به سر می برند که هر یک به دلایلی به طور موقت و یا دائمی امکان حضور درخاک ایران را ندارند اما به موجب اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ، لذا ایرانیان خارج از کشور نیز حق دادخواهی از محاکم ایران را دارا می باشند.که ممکن است این دعاوی  راجع به امور حسبی از قبیل اخذ گواهی حصر وراثت  و صدور حکم حجر و غیره باشد و نیز می تواند  موضوع مربوط به امور  ترافعی  از قبیل خلع ید از املاک ایشان ، وصول مطالبات ایرانیان خارج از کشور، شناسایی و تنفیذ و اجرای آراء صادره از محاکم دیگر کشورها  و امثالهم باشد ، که این مؤسسه با توان بالای علمی وکلای عضو و تجارب فراوان در این خصوص در مسیر دادخواهی و احقاق حق ایرانیان خارج از کشور سابقه درخشانی داشته و همراه هموطنان، از ابتدا تا خاتمه  این مسیر خواهد بود.


قبول وکالت و مشاوره برای  ایرانیان خارج از کشور

شما هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور می توانید به صورت حضوری و هم غیر حضوری، نسبت به اعطای وکالت، جهت انجام امور حقوقی و اداری تان در ایران توسط وکیل اقدام نمایید.
گام اول: ابتدا موضوع خود را از طریق راههای ارتباطی با ما مطرح نمایید:
گام دوم: منتظر پاسخ ما باشید (اگر از طریق تلگرام موضوع خود را مطرح کنید در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد.)
گام سوم: در صورتی که موضوع حقوقی شما قابل انجام بود می توانید از طریق کنسولگری یا سفارت ایران در محل اقامت خود اقدام به تنظیم و امضای وکالتنامه نموده و آنرا به همراه مدارک به آدرس ما پست کنید (متن وکالتنامه و مشخصات وکیل برای شما ارسال خواهد شد.)


خدمات موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک برای  ایرانیان مقیم خارج به طور خلاصه عبارت است از:


1- ارائه مشاوره حقوقی تلفنی به صورت رایگان از ساعت 9 الی 18 به وقت ایران از شنبه تا چهارشنبه
2- قبول وکالت و پیگیری امور حقوقی در مراجع دادگستری ازجمله دفاع از دعاوی طرح شده علیه ایشان، طرح دعوا به وکالت از این افراد و ….
3- اداره اموال و املاک موجود در ایران (اجاره، خرید، فروش، و امثال آن)
4- پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع آن
5- سایر امور و مسائل قابل توکیل و قابل پیگیری از سوی وکیل دادگستری
6- کلیه دعاوی و امور توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام می شود.
7- در کلیه پرونده ها دو وکیل پایه یک و البته با یک دستمزد اعلام وکالت و دخالت می نمایند.
8- کلیه پرونده ها در صورت تمایل موکل توسط وکیل خانم یا وکیل آقا قابل پیگیری است.
9- دستمزد وکیل (حق الوکاله) با توافق طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توانایی پرداخت یکجا در چند قسط پرداخت می شود.


ارائه این خدمت از آن جهت ضروری می نماید که در حال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف (ازجمله پناهندگی و مهاجرت و اقامت موقت و اخذ تابعیت مضاعف) در خارج از کشور زندگی می کنند و به دلیل تعلق مادی و معنوی نیازمند دریافت خدمات حقوقی و پیگیری امور در مراجع قضایی و اداری هستند.


فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و … مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود. حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند.


اگر مقررات کشور متبوع رعایت نشود حقوق کسب شده قابلیت شناسایی شاکی و اجرا در ایران را ندارد و اگر حقوق کشور خارجی محل اقامت رعایت نشود فرد مقیم با ضمانت اجراهای رعایت نشدن حقوق خارجی کشور محل اقامت مواجه می‌شود؛ در واقع ایرانی مقیم خارج از کشور باید با احتیاط عمل و مقررات امری هر دو کشور متبوع و محل اقامت را رعایت کند.

 


احترام به ادیان رسمی

از طرف دیگر طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اگر زن و مرد ایرانی، به عنوان مثال مقیم آمریکا، در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.
اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می‌‌شود؛ زیرا معمولاً این توافق‌ها به همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.


مباحث خانوادگی ایرانیان خارج از کشور

«قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.


طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.

 

نگاه قانون به طلاق شیعه

طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند. وی می‌گوید: اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تاسیس بی‌سابقه‌ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت با یک وکیل متخصص (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقت مان را بگیرد .


وکالت حقوقی ایرانیان خارج از کشور

یکی از مشکلات اساسی ایرانیان خارج از کشور پیگیری و انجام امور اداری و حقوقی مورد نیازشان در ایران است. از پیگیری امور مرتبط با فارغ التحصیلی در دانشگاههای ایران، تا پیگیری امور حقوقی در ادارات مختلف مستلزم صرف وقت و انرژی زیاد می باشد. در این بخش شما از هر کجای دنیا که باشید می توانید انجام و پیگیری امور اداری و حقوقی مورد نیاز خود در ایران را به کارشناسان متخصص موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک بسپارید تا در سریعترین زمان و با صرف هزینه های پولی و زمانی کمتر بانجام برسانند. بدلیل آنکه تنوع امور اداری مورد نیاز بسیار گسترده است، ابتدا میبایست درخواست خود را در بخشهای مربوطه ثبت فرمایید و نیاز خود را بطور کامل شرح دهید. سپس کارشناسان متخصص موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک درخواست شما را بررسی نموده و مدارک مورد نیاز، مدت زمان انجام کار و برآورد هزینه را به شما اعلام میدارند و پس از تایید نهایی از طرف شما کارهای اداری مورد نیاز انجام شده و مدارک مربوطه برای شما ارسال میگردد.

ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند وایرانیان مقیم خارج فارق از دلیل اقامتشان در خارج، که می تواند مهاجرت یا اقامت تحصیلی یا پناهندگی باشد، در ایران تعلقات مادی و حقوقی دارند که که نیاز به معرفی وکیل دادگستری می شود. این افراد می تواننند جهت فروش یا اجاره یا اداره اموالشان و یا مشکلات حقوقی که برای اموالشان در ایران پیش آمده یا جهت امور و دعاوی خانوادگی و یا سایر دعاوی و مسائل و امور حقوقی خود با یک وکیل دادگستری مرتبط باشند .موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک با ارائه خدمات ویژه به این عزیزان می تواند در خدمت ایشان باشد.



ارائه خدمات ویژه به ایرانیان خارج از کشور از قبیل پیگیری ممنوعیت خروج از کشور ، اداره اموال واقع در ایران وشرکت در دعاوی مطرح شده علیه ایشان در دادگاه های ایران بدون نیاز به حضور و طرح کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و خانوادگی در ایران و نیز ارائه خدمات ویژه به ایرانیانی که دارای فعالیت بین المللی هستند و یا به گونه ای با خارج از کشور تجارت و مراوده دارند.
ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی خانوادگی که دارای جنبه بین المللی است و در حیطه حقوق بین الملل خصوصی قرار می گیرد و در محاکم ایران، فرانسه و کانادا قابلیت طرح دارد از قبیل تقاضای طلاق ،مطالبه نفقه، مهریه، حضانت و تعیین سرپرستی برای اطفال و …….

 

 


خدمات حقوقی به ایرانیان مقیم خارج از کشور

با توجه به اینکه بسیاری از هموطنان محترم در خارج از کشور اقامت دائم یا موقت دارند و از طرفی در کشور عزیزمان ایران وابستگی عاطفی و مالی دارند، در این راستا ممکن است نیازمند پیگیری و دریافت خدمات حقوقی توسط وکیل پایه یک مجرب و با سابقه باشند. دعاوی مرتبط با خانواده ، ارث و مطالبات مالی در ایران از جمله شایعترین موضوعات و مشکلاتی است که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور با آنها درگیرند.

موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک با سالها تجربه در این زمینه و داشتن موکلینی متعدد از کشورهای مختلف و قبول وکالت موضوعاتی چون طلاق توافقی، طلاق با داشتن وکالت در طلاق (حق طلاق)، طلاق یک طرفه از جانب زوج یا زوجه، مطالبه مهریه، توقیف اموال، ممنوع الخروج کردن زوج، ممنوع الخروج کردن زوجه، رفع ممنوع الخروجی ،تمکین، حضانت فرزند، مطالبه سهم الارث، تقسیم ترکه (ارث)، خلع ید اموال غیرمنقول(ملک)، تخلیه اماکن تجاری یا مسکونی، مطالبه طلب، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه اجور معوقه، توهین و تهدید ،جرائم اینترنتی، دعاوی ناشی از قراردادها و….. و موفقیت در آنها از جمله افتخارات ماست.

شایان ذکر است که اولا فقط قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در دعاوی تهران و شهرهای حومه را می پذیریم. ثانیا از پذیرش دعاوی خارج از محاکم جمهوری اسلامی ایران یعنی پرونده های خارج از کشور معذوریم.
ثالثا بر طبق قوانین جاری کشور فقط وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت می تواند در دادگاهها اعلام وکالت کند. با این توضیح اگر شخصی ایرانی مقیم خارج از کشور به یکی از اقوام یا دوستان برای پیگیری های حقوقی و دفاع از پرونده ها در محاکم وکالت داده باشد شخص مذکور بایستی به یکی از وکلای رسمی دارای پروانه وکالت مراجعه نماید. متذکر می شویم که در سایر ادارات دولتی و غیر دولتی چنین اجباری وجود ندارد و فقط  وکالت در دادگاه ها نیازمند پروانه وکالت معتبر دادگستری است.


اهلیت اشخاص

از آنجا که اهلیت هر شخص برای معامله کردن تابع دولت متبوع خودش می باشد، اگر یک نفر تبعه ایران در خارج از کشور معامله ای انجام دهد، از حیث قواعد مربوط به اهلیت که در صحت آن معامله نقش به سزایی دارد، تابع قوانین ایران است و بایستی با آگاهی از قواعد اهلیت در ایران به معامله بپردازد و این آگاهی از قوانین مستلزم مشاوره با وکلای ایرانی موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک می باشد.


نکاح

ایرانیان مقیم خارج از کشور از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند. یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و از آنجا که مسافت موجود و عدم آشنایی با قوانین ایران می تواند برای آنها مشکل ساز باشد، می توانند با وکالت دادن به وکیلی که در ایران فعالیت می کند و به قوانین ایران نیز آشنا می باشد هرچه زودتر و مطمن تر به مطلوب خود برسند.


طلاق

از حیث طلاق نیز اگر ایرانیان خارج از کشور باشند و بخواهند به طلاق مبادرت نمایند، باید بر طبق قوانین ایران صیغه طلاق بین آنها جاری شود. تشریفات جاری شدن صیغه طلاق نیازمند آگاهی از قوانین ایران و مشاوره با وکلای فعال در ایران می باشد


قانون حاکم بر ترکه

از آنجا که مسائل مربوط به ارث و ترکه متوفی از قواهد مربوط به احوال شخصیه می باشند، در صورت فوت تبعه ی ایران که در خارج زندگی می کند، قواع مربوط به ارث او تابع قوانین ایران خواهد بود و از آنجا که شناخت مسائل مربوط به ترکه و حقوق ارثی نیازمند اشراف به این قوانین است، لزوم داشتن یک وکیل که دارایی موجود متوفی در ایران را تحت نظارت و اداره خود درآورد بیش از پیش محسوس است. پس لازم است با تعیین وکیل پیش از فوت، به این امر مهم جامه عمل پوشانید.


قانون حاکم بر اموال غیر منقول

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراء آنها صادر شده باشد. پس اگرسندی در خارج از ایران تنظیم شود و افرادی که این سند برایشان تنظیم شده ایرانی باشند و خواهان اجرای این اسناد در ایران باشند، به علت عدم آشنایی با قواعد ایران باید با وکلای ایرانی که آشنا با قوانین ایران هستند، مشورت نمایند تا بتوانند از مزایای اجرای قانونی آراء خود در ایران بهره مند شوند.


اجرای قراردادها

تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است. بنابراین اگر قراردادی خارج از ایران تنظیم شود، تابع قوانین محل تنظیم خود خواهد بود حتی اگر طرفین این قرارداد ایرانی باشند اما همین قرارداد اگر بخواهد در ایران تنظیم شود، در صورتی که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود، محکمه نمی تواند آن را به موقع اجراء گذارد. آشنایی به مسائل مرتبط با نظم عمومی در ایران، مستلزم آشنایی با قوانین ایران می باشد که یک وکیل آشنا به مقررات ایران برای اجرای سریعتر و درست تر این قراردادها نقش موثری ایفاء خواهد نمود.

 

 

دوشنبه, 31 ارديبهشت 777 13:23

بانک قراردادها

 

مشاوره حقوقی و وکالت در حوزه های حقوق خصوصی بازرگانی بین الملل ، انعقاد قرارداد های بین المللی ، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روشهای پرداخت و تضمین پرداخت در قراردادهای بین المللی ، قراردادهای حمل و نقل ، بیمه ، ایجاد نمایندگی و شعبه در خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور به خصوص در کانادا و اروپا ، تعیین قانون حاکم بر قراردادها، بررسی صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی ، جنبه های حقوق عمومی بازرگانی بین الملل، مقررات حاکم بر صادرات و واردات از اهم فعالیتهای موسسه حقوقی آیین عدالت فرتاک می باشد. این موسسه با هدف ارائه خدمات حقوقی و و کالت در دعاوی داخلی و بین المللی راه اندازی گردیده است و با همکاری وکلاء با تجربه و متخصص داخلی و خارجی در رشته های مختلف حقوقی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی و وکالت بین المللی می نماید.
۱٫ ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف بخصوص حقوق شرکتها، حقوق تجارت، حقوق مالی و مالکیت و قراردادهای داخلی و خارجی به صورت حضوری و یا از طریق سرويس اینترنتی
۲٫ تنظیم قرارداد در زمینه های مختلف حقوقی بویژه قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری، مشارکت تجاری و مدنی، قراردادهای بانکی، قراردادهای نرم افزاری، قراردادهای مرتبط با حقوق مالکیتهای فکری و اظهار نظر در مورد قراردادها به صورت حضوری و یا از طریق سرويس اینترنتی
۳٫ قبول وکالت در مراجع قضایی داخلی و خارجی به خصوص ایران، اروپا و کانادا و محاکم دادگستری بین المللی در زمنیه های مختلف حقوقی اعم از مدنی و کیفری از طریق وکلای داخلی و بین المللی
۴٫ وکالت در اخذ اقامت کشورهای اروپایی و کانادا از طریق سرمایه گذاری، نیروی کار متخصص و دانشجويی
از طریق وکلای مهاجرت
۵٫ انجام امور حقوقی شرکتهای تجاری داخلی و خارجی و ارائه خدمات لازم برای انجام امور شرکت ها در ادارات مالکیت فکری و ثبت شرکتهای داخلی و خارجی
۶٫ قبول داوری در اختلافات تجاری و مدنی داخلی ایران، اروپا و کانادا و انجام داوری بین المللی

موسسه عدالت آیین فــرتاک

ما در موسسـه حقوقــی و داوری عدالت آیین فــرتاک برآنیم تا با بهره منــدی از وکیل تخصصـی در هر زمینه، همــوطنان عزیز را در کلیه
امور حقوقــی و قــراردادهای تجاری یاری رسانیــم.

سیاست حریم شخصی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، بین خیابان عربعلی و عشقیار، پلاک 87، واحد 1

تلفن: 88507816 (21)98+

تلفن: 6611227 (772)44+

واتس اپ: 09352525995

اینستاگرام: Simorghparvas

ایمیل: info [at] fartaklaw [dot] com