خط ویژه: 88507816 (21)98+

روزهای کاری از ساعت 9 الی 16

 

 

جمعه - ۲۶ شهریور - ۱۴۰۰
ساعت :

اسناد حقوقی

اسناد حقوقی (4)

دوشنبه, 31 ارديبهشت 777 13:23

بانک قراردادها

نوشته شده توسط

 

مشاوره حقوقی و وکالت در حوزه های حقوق خصوصی بازرگانی بین الملل ، انعقاد قرارداد های بین المللی ، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روشهای پرداخت و تضمین پرداخت در قراردادهای بین المللی ، قراردادهای حمل و نقل ، بیمه ، ایجاد نمایندگی و شعبه در خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور به خصوص در کانادا و اروپا ، تعیین قانون حاکم بر قراردادها، بررسی صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی ، جنبه های حقوق عمومی بازرگانی بین الملل، مقررات حاکم بر صادرات و واردات از اهم فعالیتهای موسسه حقوقی آیین عدالت فرتاک می باشد. این موسسه با هدف ارائه خدمات حقوقی و و کالت در دعاوی داخلی و بین المللی راه اندازی گردیده است و با همکاری وکلاء با تجربه و متخصص داخلی و خارجی در رشته های مختلف حقوقی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی و وکالت بین المللی می نماید.
۱٫ ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف بخصوص حقوق شرکتها، حقوق تجارت، حقوق مالی و مالکیت و قراردادهای داخلی و خارجی به صورت حضوری و یا از طریق سرويس اینترنتی
۲٫ تنظیم قرارداد در زمینه های مختلف حقوقی بویژه قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری، مشارکت تجاری و مدنی، قراردادهای بانکی، قراردادهای نرم افزاری، قراردادهای مرتبط با حقوق مالکیتهای فکری و اظهار نظر در مورد قراردادها به صورت حضوری و یا از طریق سرويس اینترنتی
۳٫ قبول وکالت در مراجع قضایی داخلی و خارجی به خصوص ایران، اروپا و کانادا و محاکم دادگستری بین المللی در زمنیه های مختلف حقوقی اعم از مدنی و کیفری از طریق وکلای داخلی و بین المللی
۴٫ وکالت در اخذ اقامت کشورهای اروپایی و کانادا از طریق سرمایه گذاری، نیروی کار متخصص و دانشجويی
از طریق وکلای مهاجرت
۵٫ انجام امور حقوقی شرکتهای تجاری داخلی و خارجی و ارائه خدمات لازم برای انجام امور شرکت ها در ادارات مالکیت فکری و ثبت شرکتهای داخلی و خارجی
۶٫ قبول داوری در اختلافات تجاری و مدنی داخلی ایران، اروپا و کانادا و انجام داوری بین المللی

شنبه, 30 شهریور 1398 12:59

بانک قوانین

نوشته شده توسط

 
لزوم اطلاع از قوانین حقوقی

با ایجاد منافع مشترک بین انسان ها، بروز مشکل، گزیرناپذیر است. لذا قوانین مختلفی با پیش بینی هرگونه مشکلی وضع شده است که رجوع به این قوانین در زمان بروز اختلاف، ما را به سمت تصمیم گیری بهتر و عاقلانه تر سوق می دهد.
جدا از اینکه وجود یک وکیل آگاه و باتجربه، به ما در هنگام حل اختلاف کمک می کند، اما آگاهی از قوانین حقوقی وضع شده، از بروز مشکل پیشگیری می کند.
راننده ای را فرض کنید که بر تمام فنون رانندگی اشراف کامل دارد اما به طور کامل از قوانین راهنمایی و رانندگی ناآگاه است. وی در صورت عبور از چراغ قرمز و تصادف با فرد عابر پیاده، نمی تواند ادعا کند که به دلیل عدم آگاهی قبلی از قوانین مربوطه، وکیلم مسئولیت تبرئه من از جرم را بر عهده دارد. بلکه او به عنوان شخص کاربر وسیله نقلیه، موظف است از تمامی قوانینی که مربوط به استفاده از وسیله نقلیه می شود اطلاع داشته باشد. در مقابل مسئولیت وکیل اینست تا ابهامات موجود در پرونده قضایی را بررسی نموده و دلایل لازم برای اثبات حق موکل خود را به دادگاه ارائه نموده و از آنها دفاع کند.


بانک قوانین چیست؟

علاوه بر لزوم اطلاع از قانون برای پیشگیری از جرم و بروز اختلاف، این امر در شناسایی وکیل خوب نیز به شما کمک می کند. بدین وسیله شما می توانید تشخیص دهید آیا وکیل شما به تمامی مواد و تبصره های قوانین حقوقی اشراف دارد یا خیر.
از این رو مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک جهت جلب اعتماد مراجعین محترم اقدام به انتشار بانک قوانین حقوقی نموده است تا علاوه بر اقدام جهت افزایش سطح آگاهی عمومی مردم، به موکلین خود این اطمینان را بدهد که وکلای گروه حقوقی عدالت آیین فرتاک از تمام مواد قانون آگاهی کامل داشته و تجربه آنها، راهنمای مسیر شما تا احقاق حقوق قانونی تان است.

 

متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.


بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.


بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.


فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

 

 

بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.
فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم ياد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پنج شنبه, 03 -2667 13:20

دادخواست و شکواییه

نوشته شده توسط

 

 

شکوائیه چیست ؟

کسی که از وقوع جرم آسیب و صدمه می بیند برای پیگیری جرم و جبران خسارتی که در صورت وقوع یک عمل مجرمانه و اعلام جرم به دادسرا ، دادستان و بازپرس یا دادیار بر حسب وظایفشان اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کنند. بعد از اینکه که مجرم شناسایی شد مراحل رسیدگی در دادگاه آغاز می شود.
رسیدگی به جرم در آیین دادرسی کیفری در جرایم نامشهود، در صورتی آغاز می شود که بزه دیده یا شاکی اقدام به شکایت کند اما در جرایم مشهود در صورتی که ضابطان دادگستری نیز شاهد وقوع جرم باشند نیز برای آغاز به رسیدگی کفایت می کند و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

همانطور که در دعوی حقوقی برای ثبت دعوی باید برگه دادخواست را پر کرد ، برای ثبت دعوی کیفری نیز باید برگه شکواییه را کامل کرد.
در واقع اولین مرحله برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به مراجع کیفری و دریافت فرم شکواییه است .
 شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند. شکواییه که به آن شکایت نامه هم گفته می شود ، ورقه چاپی ای است که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل شود.


دادخواست چیست ؟

دادخواست به معنی دادخواهی کردن است .
در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند.

دادخواست (در قدیم: عرضحال) شکایتی است که به مراجع قضائی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد. دادخواست شکایت حقوقی است.
دادخواست نوعی درخواست است اما هر درخواستی دادخواست نیست. دادخواست باید در قالب و فرم ویژه‌ای به دادگاه عرضه می‌شود اما درخواستها (مثلا درخواست تاخیر جلسه از دادگاه) شکل خاصی نداشته و هزینه‌ای هم به آن تعلق نمی‌گیرد.
دادخواست همچنین با اظهارنامه تفاوت دارد. اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی ادارهٔ ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود ولی دادخواست را از راه مراجعه به دادگاه‌ها عرضه می‌کنند.


تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی


میان دعوی حقوقی و کیفری تفاوت های اساسی وجود دارد که این موارد به شکل زیر قابل ذکر است:
۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.
ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد . فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.
ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود؛ والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.


شرایط دادخواست

در ایران، دادگاه ها موظفند در صورتی به دعوی ها رسیدگی کنند که از سوی افراد ذینفع یا مدعی (خواهان) دادخواستی تقدیم به دفتر دادگاه گردد که این دادخواست کتبی باید به زبان فارسی( زبان رسمی ایران) و برروی برگ های چاپی ویژه ای که می توان آن را ازمحل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود، نوشته شود.فرم دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می باشند: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان یا مدعی و خوانده و اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شود باید مشخصات وکیل درج گردد. که در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی اخطاریه به خواهان نسبت به رفع نقص فرصت می دهد اگر نقض برطرف نگردید دادخواست خواهان رد خواهد شد.


ارکان دادخواست

لازم است که بدانید یک دادخواست از ۳ ضلع اصلی خواهان، خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

ارکان دادخواست عبارتند از:
- خواهان: خواهان یا مدعی یا شاکی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود به ضرر دیگری می خواهد.
- خوانده(رکن دوم دادخواست) : خوانده یا مدعی علیه، فردی است که دعوی به او توجه دارد به بیان دیگر شخصی است که ادعا علیه او می باشد.
- خواسته یا موضوع دعوی( رکن سوم دادخواست): آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می کند یا به عبارت دیگر چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد را خواسته یا مدعی به میگویند.
- تمبر و هزینه دادرسی( رکن چهارم دادخواست): هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود به اضافه هزینه قرار و احکام و در حقیقت هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه می باشد.
- عنوان دادخواست: آنجه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد، تعهدات و یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
- شرح دادخواست( رکن پنجم): ذکر کردن دلایل و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته ها ، شهود و غیره و امضای خواهان و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.

بدین ترتیب دادخواست تکمیل میگردد و به عنوان یک شکایت مطرح و سپس در مراحل رسیدگی قرار خواهد گرفت.


هزینه های دادرسی

برخی از هزینه ها ی دادرسی که در قانون تصریح شده اند عبارتند از:
بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه، برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف، دادرسی مرحله بدوی رسیدگی و مرحله تجدید نظر خواهی، دادرسی دعاوی غیر مالی و درخواست تامین دلیل  خواسته در تمامی مراجع قضایی ، اجرای موقت احکام، تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها در دیگر مراجع قضایی، ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه اجرای احکام تخلیه

 

 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی

1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

یکشنبه, 10 شهریور 1398 12:28

مراجع قضایی و انتظامی

نوشته شده توسط

 

 

درباره مراجع قضايی بيشتر بدانيم

مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.


مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

1) مراجع عمومی
2) مراجع اختصاصی
3) دیوانعالی کشور
4) دادسراها 

 

 مراجع عمومی

این مراجع شامل 2 بخش هستند: دادگاه‌های نخستین(بدوی) و دادگاه‌ تجدید نظر استان
 
1)دادگاه‌های نخستین

دادگاه‌های نخستین به چهار بخش تقسیم می‌شوند:

الف) دادگاه عمومی حقوقی:
به تمام دعاوی حقوقی غیر از آن‌چه كه قانون استثناء كرده رسیدگی می‌کنند را دارند.

ب) دادگاه خانواده:
این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارند:
 
1) دعاوی مربوط به نكاح دائم و موقت.
2) طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاء مدت
3) مهریه
4) جهیزیه
5) اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
6) نفقه جاریه و معوقه زوجه و أقربای واجب النفقه
7) حضانت و ملاقات طفل
8) نسب
9) نشوز و تمكین
10) نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آن‌ها
11) حكم رشد
12) ازدواج مجدد
13) شرایط ضمن عقد ازدواج

ج)دادگاه عمومی جزایی:
دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به امور كیفری را دارند. یعنی اعمالی كه در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است ، هرچند رسیدگی به بعضی جرایم مثل جرایم برخی مقامات و اشخاص در صلاحیت دادگاه كیفری استان است.

د) دادگاه كیفری استان:
این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم باشد از پنج‌ نفر و برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشكیل می‌شود.
همچنین رسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و... در صلاحیت دادگاه‌ كیفری استان تهران است مگر این كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی قرار گرفته باشد.
 
2) دادگاه تجدیدنظر استان:
مرجع اصلی تجدیدنظر احكام و قرارهای مراجع بدوی (دادگاه ‌عمومی و دادگاه انقلاب) دادگاه تجدیدنظر استان است. دادگاه تجدید نظر مركب از یك رئیس و دو نفر مستشار می باشد و به تعداد لازم در هر استان تشكیل می‌ شود. جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور دو نفر عضو، رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی، رای اكثریت كه به وسیله رئیس عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا است.


مراجع اختصاصی

مراجع اختصاصی، مراجعی هستند كه صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند كه قانون صریحاً آنرا تعیین و مشخص كرده باشد، مثل دادگاه و دادسرای ویژه نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، شورای حل اختلاف.
مراجع قضایی و انتظامی در رسیدگی به جرائم،تخلفات و مسئولیتهای مهندسان، به استناد قوانین و مقررات ذیل مبادرت به صدور رأی و یا اتخاذ تصمیم می نمایند


حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها

با توجه به اینکه ممکن است هر شخصی به دلایل مختلف و حتی برای یک بار هم که شده، بعنوان «شاکی، شاهد، مطلع و یا متهم» به مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و یا زندانها مراجعه نماید و ضرورت داشت ملت شریف ایران از موارد «آزادی های مشروع و حقوق شهروندی» خویش آگاه بوده و به سهولت در دسترس ایشان قرار گیرد، تا بتوانند در مواقع لزوم این حقوق را از مسئولین، کارکنان و مأمورین ذیربط، مطالبه و به بهترین شکل ممکن از آنها بهره مند شوند و در صورت نقض حقوق شهروندی از طریق مراجع ذیصلاح احقاق حق نمایند. و همچنین ضرورت داشت که مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» به سهولت در اختیار بازرسین هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی، قضات دادسراها و محاکم کیفری یک و دو، مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی، وکلاء و حقوقدانان باشد.

بنابراین در کتاب پیش رو، در بخش اول: کلیات حقوق، و در بخش دوم: همه موارد «آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» بصورت نکات حقوقی، همراه با مستندات قانونی و به زبان ساده نگارش شده و در بخش سوم: تمامی قوانین و مقررات مرتبط با قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گردآوری و در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.


تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات‏ شدیدتری برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی‏ شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است؛ اما کار بس دشوار می‏باشد که این قلم‏ قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم‏ آن را دارد، وکیل – بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.

 



تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات‏ شدیدتری برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی‏ شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است؛ اما کار بس دشوار می‏باشد که این قلم‏ قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم‏ آن را دارد، وکیل – بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.

حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه‏ ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهم‏ترین‏ ملاک‏هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم‏ عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی‏ است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل‏ شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم، وجه تمایز این دو جرم می‏باشد،اما براساس‏ ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان آنها تفاوت می‏ گذارد.اصل یک صد و هفتاد دوم قانون‏ اساسی،عبارت«جرایم مربوط به وظایف خاص‏ نظامی یا انتظامی»را به کار برده است.تبصره یک‏ ماده(۱)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری‏ اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ این جرایم‏ را چنین تعریف کرده است:«منظور از جرایم‏ مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه‏ هایی‏ است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.»ماده(۱)قانون تعیین حدود صلاحیت‏ دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب‏ ۶/۵/۱۳۷۳ نیز عبارت‏”جرایم خاص نظامی یا انتظامی‏”را بیان کرده است.اما ابهام در اینجاست که آیا جرایم نظامی،جرایم ذاتی‏ هستند یا جرایم تبعی می‏ باشند؟اگر جرایم ذاتی‏ باشند خود جرم تعیین کننده صلاحیت است و شخصیت مرتکب تأثیری ندارد،بلکه این‏ جرایم را مرتکب شود نظامی محسوب می‏ شود؛ اما اگر تبعی باشد شخصیت مرتکب تعیین کننده‏ صلاحیت خواهد بود؛یعنی هر جرمی را که‏ نظامیان انجام دهند جرم نظامی به حساب می‏آید که البته این جرایم را باید مقید به هم ‏راستا بودن‏ با وظیفه شغلی نمود؛یعنی نظامیانی که در راستای‏ انجام وظیفه نظامی مرتکب جرمی می‏ شوند مجرم‏ نظامی به حساب می‏ آیند.

یک احتمال آن است که جرم نظامی به‏ جرمی اطلاق می‏ شود که صرفا از سوی نظامیان قابل‏ ارتکاب است مانند فرار از خدمت نظامی و تمرد از دستور فرمانده و….مشاوره حقوقی (جرایم خاص نظامی به‏ معنای اخص)بنابر این،هرگاه راننده آمبولانس‏ نظامی که نظامی مجروح را حمل می‏ کند در هنگام‏ رانندگی مرتکب قتل غیرعمدی دیگری شود مرتکب جرم عادی شده است و در نتیجه،دادگاه‏ نظامی صلاحیتی برای رسیدگی این جرایم را ندارد؛اما هرگاه مأموری که در تعقیب مجرم فراری‏ است یا مسئول ایجاد امنیت در منطقه‏ ای‏ می‏ باشد به سوی وی تیراندازی کند مجرم‏ نظامی بوده و به اتهام او در دادسرا و دادگاه‏ نظامی رسیدگی خواهد شد.مؤیدی که برای این‏ احتمال وجود دارد آن است که اولا:آنچه از عبارت‏ “جرایم خاص نظامی و انتظامی‏”به ذهن متبادر می‏ شود همین جرایم است؛یعنی جرایمی که‏ مخصوص نظامیان است و قابل ارتکاب از سوی‏ دیگران نیست.ثانیا:دادسراها و دادگاه های‏ نظامی،مراجعی استثنایی هستند که صلاحیت‏ آنان باید به صورت مضیق تفسیر شود و در موارد شک و تردید باید به عدم صلاحیت این مراجع‏ استثنایی نظر داد.در اینجا که مسلم است‏ در صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی قرار دارد،جرایم ذاتا نظامی است و در مورد سایر جرایم ابهام وجود دارد.بنابر این رسیدگی به‏ جرایم مشکوک در صلاحیت دادگاه های عمومی‏ خواهد بود.ثالثا:نظریه عدم صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به نفع متهم می‏ باشد؛زیرا برخی از اصولی که در دادگاه های عمومی رعایت‏ می‏ شود مانند علنی بودن محاکمه و حضور هیأت‏ منصفه،در دادگاه های نظامی رعایت نمی ‏شود. البته این استدلال از مبنای محکمی برخوردار نیست؛زیرا صلاحیت مراجع قضایی از امور شکلی است و در امور شکلی باید به اجرای بهتر عدالت اندیشید و دادرسی مناسب‏تر در هرحال‏ باید اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاه های‏ نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده (۱) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۳ مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسرّی‏ داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی‏ برخی از حقوقدانان جرایمی‏ را که صرفا از سوی نظامیان‏ قابل تحقق است جرم‏ نظامی به معنای خاص‏ دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است‏ مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری‏ کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‏ باشد.»بنابر این،اگر دادسرای‏ نظامی در مقام تعقیب و تحقیق پیرامون جرم‏ سرقت و اخفای مواد منفجره نظامی به تفتیش‏ منزلی بپردازد که در آنجا مواد مخدر یا عکسهای‏ مبتذل نیز نگهداری می‏ شود حق دارد به جرم‏ قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادسرای‏ انقلاب است و جرم توزیع اشیای منافعی عفت‏ عمومی که در صلاحیت دادسرای عمومی است نیز رسیدگی کنند.همچنین مقام معظم رهبری در نامه‏ شماره ۲۰/۱۱/۷۳۷۳/۴۲۹۹/۲ خطاب به قوه‏ قضائیه اجازه داد که سازمان قضایی نیروهای‏ مسلح به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح‏ رسیدگی نماید.این نامه در پاسخ به استعلامی‏ است که جرمی که واجد دو جنبه است در مقام‏ ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستری سر می‏زند.بنابر این،در این خصوص‏ گفته شده است:«رسیدگی به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومی واگذار شده است همان‏ جرایمی می‏تواند باشد که صرفا ضمانت اجرای‏ آنها مواد(۱۹)قانون آیین دادرسی محاکم‏ عمومی و انقلاب می ‏باشد و در سایر موارد و سایر جرایم،جرم در حین انجام وظیفه محسوب و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده محاکم‏ نظامی می‏ باشد.به جز جرایم عمومی افراد نظامی که مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی به عهده محاکم عمومی می‏ باشد.»

احتمال دیگر آن است که جرم نظامی به جرمی‏ اطلاق گردد که از سوی نظامیان به مناسبت انجام‏ وظیفه نظامی صورت گیرد که در این صورت ملاک‏ تعیین جرم،شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت‏ جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل‏ تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامی در اثر سهل‏ انگاری و تقصیر در طبخ غذا موجب مسمویت و قتل عده ‏ای از نظامیان شود یا راننده وسیله نقلیه‏ حامل نظامیان براثر بی ‏احتیاطی حادثه بیافریند،مرتکب جرم نظامی شده و در دادسرا و دادگاه‏ نظامی تحت تعقیب قرار می‏ گیرد.در حقوق‏ فرانسه،تمایل به این دیدگاه وجود دارد و گفته‏ شده است:«نظامیانی که در زمان صلح قابل‏ تعقیب در دادگاه های اختصاصی جنحه ‏ای نظامی‏ حرفه ‏ای دارند و به موجب یک قرارداد خدمت‏ می‏ کنند یا کسانی که تحت شرایط پیش‏ بینی شده‏ در قانون خدمت ملی انجام وظیفه می کنند به‏ استثنای نظامیان خارج کادر یا بازنشسته یا فراری، کسانی که مشغول انجام خدمت نظامی هستند کسانی که استخدام شده‏ اند مشمول قوانین‏ دادرسی نظامی هستند از روزی که برای اعزام به‏ مقصد در گروهان جمع می‏ شوند و اگر به تنهایی‏ می‏ روند از روزی که به مقصد می ‏رسند تا روزی که‏ منزل برمی‏ گردند همین حکم جاری است در مورد افرادی که قبل از ملحق شدن به عنوان‏ نظامی در یک بیمارستان یا مؤسسه زندانی یا تحت حفاظت قوای عمومی قرار گیرند یا در واحدی،اقامت نمایند.»

توجیهی که برای این احتمال وجود دارد آن‏ است که فلسفه تأسیس دادسراها و دادگاه های‏ نظامی آن است که نظامیان به خاطر اهمیت شغلی‏ معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث می‏ شود میان دو دادسرا یا دادگاه‏ است؛اما در مواردی که‏ دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی‏ دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید که دارند و جرم ارتکابی آنان نسبت به مجرمان‏ عادی خطرناک‏تر است در دادگاه های مخصوصی‏ تحت تعقیب قرار گیرند و معمولا جرایم این افراد به امنیت سیاسی کشور نیز وابسته است.بنابراین، نمی ‏توان به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی کرد.البته نمی‏ توان‏ نادیده گرفت که جرایم صرفا نظامی دارای‏ ویژگی ها و اوصاف خاصی هستند که تنها قاضی‏ نظامی می‏ تواند در رسیدگی به آنها عدالت بهتری‏ را تأمین نماید و از قضات عادی که تخصص کافی‏ در امور نظامی ندارد نمی‏ توان اجرای بهترین‏ عدالت کیفری را انتظار داشت.مروری بر جرایم‏ پیش ‏بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این‏ احتمال است؛زیرا بسیاری از جرایمی که در این‏ قانون پیش‏ بینی شده است دارای ماهیت جرایم‏ عادی هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزویر،اختلاس و…و حتی ماده(۲) این قانون،تعیین‏ عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادی قرار داده است: «در مواردی‏ که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.»

شوراهای نگهبان قانون اساسی دو نظریه‏ تفسیری متفاوت در این زمینه ارائه داده است که‏ یک نظریه مؤید دیدگاه نخست و نظریه دیگر مؤید دیدگاه دوم می ‏باشد.نظریه اول بدین شرح‏ است:«مستفاد از اصل یک و صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی این است که نفس تخلف از وظایف خاص‏ نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم است و صلاحیت رسیدگی به‏ این جرایم با محاکم نظامی برای رسیدگی به جرایمی‏ مثل قتل که در ارتباط با این وظایف واقع می ‏شود و از جرایم عمومی محسوب است مغایر با قانون‏ اساسی است.»و نظریه دوم برخلاف نظریه قبل، مقرر می‏دارد:«مفهوم کلی جرایم مربوط به‏ وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‏ شود،می‏ باشد.»

از میان این دو احتمال در خصوص اثر تعیین‏ صلاحیت دادگاه باید احتمال دوم را ترجیح داد و احتمال دوم معنایی وسیع‏ تر از احتمال اول دارد زیرا جرایم خاص نظامی که جز از سوی افراد نظامی قابل تحقق نیست معمولا از سوی نظامیان‏ و در راستای وظایف خاص نظامی رخ می دهد و تنها صورتی که ممکن است به عنوان نقطه فارق‏ این دو احتمال مطرح شود آن است که فرد غیر نظامی مرتکب جرم خاص نظامی شود؛ وکیل  – مثلا مأمور حفاظت از زندان نظامی،به صورت غیر قانونی‏ نگهبانی را با اسلحه خود در اختیار دوست غیر نظامی خود قرار دهد و ایشان در هنگام نگهبانی‏ متوجه فرار یکی از زندانیان شده و بدون رعایت‏ مقررات قانونی مبادرت به تیراندازی به سوی‏ زندانی فراری کرده و او را از پا در آورد.براساس‏ احتمال نخست باید به جرم چنین شخصی در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی شود؛زیرا اگر چه‏ مرتکب،غیر نظامی است اما مجرمی که انجام داده‏ است یک جرم نظامی خاص می ‏باشد؛چرا که‏ نگهبانی از زندان و در اختیار داشتن اسلحه‏ نظامی و استفاده از آن و تیراندازی و جلوگیری از فرار زندانی از وظایف خاص نظامی است که جز از افراد نظامی برنمی ‏آید.احتمال دوم با چنین‏ نتیجه‏ ای موافق نیست و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می ‏داند؛زیرا جرم موصوف نه از سوی نظامی رخ داده و نه در راستای انجام وظیفه نظامی بوده است.همان‏ گونه‏ که قبلا اشاره شد،تبصره یک ماده(۱)قانون‏ دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مرتکب جرایم نظامی را صرفا “اعضای نیروهای مسلح‏”دانسته است. بنابراین در مسئله مورد بحث با توجه به این‏ تصریح قانونی شکی نیست که دادگاه نظامی‏ صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را نخواهد داشت.ممکن است نظریه سومی هم در اینجا مطرح شود؛بدین صورت که جرایم نظامی دارای‏ ماهیت یکسانی نیستند،بلکه برخی از آنها جز از سوی نظامیان قابل ارتکاب نیست مانند فرار از خدمت نظامی یا عقب‏ نشینی در مقابل دشمن، این جرایم فقط در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار می ‏گیرند،اما جرایمی که ممکن است‏ از سوی غیر نظامیان نیز صورت گیرد تنها با حصول‏ شرایطی در دادگاه نظامی تعقیب می‏ شوند از جمله این که مرتکب،نظامی باشد و در ارتباط با وظیفه خاص و انتظامی صورت گیرد.این‏ نظریه نسبت به زمانی که مرتکب شاغل در شغل‏ نظامی است اثر عملی زیادی ندارد؛زیرا در صورت اول فقط در صورتی دادگاه نظامی صلاحیت‏ دارد که مرتکب،نظامی باشد و جرم را در راستای‏ وظیفه نظامی انجام دهد؛اما از نظر تفسیر در موقع‏ شک می‏توان به این نظریه تفصیلی استناد کرد، بدین صورت که هرگاه در صلاحیت دادگاه نظامی‏ شک شود در صورت نخست باید اصل را بر صلاحیت‏ دادگاه نظامی قرار داد و در صورت دوم اصل را بر عدم صلاحیت آن دانست. همچنین این نظریه‏ در موردی که شخص نظامی در زمان دارا بودن‏ وصف نظامی مرتکب جرم شود و در زمان تعقیب، فاقد وصف نظامی باشد کاربرد عملی دارد که در محل خود آن را توضیح می‏دهیم.
برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به‏ معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان‏ نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد:«بعضی از مؤلفان فرانسوی ضابطه‏ تشخیص جرم نظامی را آن می‏ دانند که علاوه بر نظامی بودن مجرم،عمل در قانون دادرسی‏ نظامی آن کشور پیش ‏بینی شده باشد و به حسب‏ این عقیده،علاوه بر جرایم نظامی به معنای اخص‏ اعمالی نظیر دزدی نظامی از نظامی دیگر یا از دولت،جرم نظامی است؛ولی در کشور ما این امر نمی ‏تواند ملاک تشخیص جرم نظامی باشد؛زیرا در قانون دادرسی و کیفری ارتش جرایم بسیاری‏ پیش ‏بینی شده است که بی‏ شک جرم نظامی نیست‏ مانند جرایم عمومی نظامیان غیر مرتبط به شغل‏ آنان و دزدی در طرق و شوارع و قاچاق مسلحانه‏ اعم از اینکه مرتکب نظامی یا غیر نظامی باشد.بنابراین،جرایم مختلط را نمی‏ توان جرم نظامی‏ دانست و بالنتیجه،جرم نظامی جرمی است که‏ مرتکب آن،نظامی یا در حکم نظامی(هم ردیف‏ نظامی و غیره)و عمل ذاتا نظامی باشد مانند فرار از میدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال‏ آن.»(۵) این تفضیل،در مورد صلاحیت دادگاه قابل‏ پذیرش نیست؛زیرا به موجب مقررات موضوعه، به هر دو جرم در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی‏ می‏شود؛اما در مورد برخی آثار دیگر همچون‏ استرداد و عدم استرداد شاید بتوان این تفضیل‏ را پذیرفت.همان گونه که می‏ دانیم،به موجب‏ قراردادهای بین‏المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست و ماده‏ (۸)قانون استرداد مجرمین مصوب‏۱۴/۲/۱۳۳۹ نیز این ممنوعیت را برقرار کرده است:«در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: ۱-…۴-هر گاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی‏ باشد….»بیشتر حقوقدانان اعتقاد دارند که‏ جرایم نوع دوم را نمی‏توان جزء جرایم نظامی‏ دانست که مرتکبان آن قابل استرداد نیستند:«در مورد تشخیص جرم نظامی ما معتقدیم که باید بین‏ جرم نظامی مطلق و جرم ارتکاب یافته از ناحیه‏ نظامی فرق قائل گردید.همان‏طور که هر فرد نظامی خارج از وظیفه سپاهی‏ گری خود زندگی‏ عادی نظیر سایر افراد دارد و به همان چیزهایی که‏ سایرین محتاجند او هم احتیاج دارد،لذا به همان‏ ترتیب هم ممکن است جرایمی را انجام دهد که‏ از ناحیه هر فرد دیگر امکان‏ پذیر باشد.این‏ جرایم ارتکاب یافته از ناحیه نظامی را به هیچ وجه‏ نمی‏ توان جرم نظامی دانست.برعکس،جرایم‏ دیگری وجود دارند که طبع و کیفیت آنها نظامی بوده و ارتکاب آنها جز از ناحیه نظامیان‏ امکان‏ پذیر نیست مثل تسلیم قلعه و استحکامات‏ آن به دشمن.جرایم نظامی شامل دسته اخیر است‏ و لاغیر.به همین علت ما معتقدیم که جرم‏ اختلاس و ارتشاء که از ناحیه نظامیان ولو به‏ مناسبت شغل هم انجام گرفته باشد جرم نظامی‏ یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی‏ وجود دارد آن است که هر گاه شخصی قبل از ورود به‏ لباس نظامی و استخدام در نیروهای مسلح مرتکب جرم‏ عادی شود و در زمان تعقیب، نظامی محسوب گردد به جرم‏ او در دادسرا و دادگاه‏ نظامی رسیدگی می شود یا دادگاه عمومی؟ نیست ؛چون این قبیل جرایم منحصر به نظامیان‏ نبوده و سایر مأمورین دولت هم می ‏توانند در حین‏ خدمت مرتکب این اعمال شوند.لذا هر گاه یکی‏ از نظامیان جرایمی از این قبیل مرتکب شده و به‏ خارج فرار نمایند مانعی در بین نیست که دولت‏ تقاضای استرداد آنها را نماید.»

برای جمع میان این نظریات و مقررات‏ موضوعه می‏توان گقت،جرم نظامی جرمی است‏ که صرفا از سوی نظامیان قابل ارتکاب است مانند ترک خدمت نظامی،فرار از میدان جنگ،تمرد از امر فرمانده،تسلیم اماکن نظامی به دشمن و… که به این جرایم در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می ‏شود و علت این‏ امر نیز تصریح قانونگذار است.بنابراین،در مواردی که تصریح قانونی برای الحاق این جرایم‏ به جرایم نظامی وجود ندارد باید احکام جرایم‏ عادی را بر آنها بار کرد که استرداد مجرمان از جمله‏ این احکام است.اگر این استدلال را بپذیریم باید بسیاری از احکام جرایم عادی مانند حضور هیأت منصفه در هنگام محاکمه و نیز علنی بودن‏ جلسات دادگاه را در رسیدگی به این جرایم قبول‏ کنیم؛اما در مورد مجازات این جرایم نمی ‏توان‏ گفت که دادگاه های نظامی باید براساس قانون‏ مجازت اسلامی و قوانین عمومی دیگر مجازات‏ تعیین کنند،بلکه مجازات جرایم براساس مجازات های‏ پیش‏ بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح تعیین خواهد شد.(ماده‏۲قانون مجازات‏ نیروهای مسلح) مشاوره حقوقی – همچنین در مورد تخفیف و تبدیل مجازات نیز مقرراتی در مواد(۳)،(۴)و (۵)قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان‏ شده است که باید مورد عمل قرار گیرد و دادگاه ها حق ندارند به مقررات عمومی عمل کنند.

یکی از مسائلی که در مورد صالحیت دادگاه های‏ نظامی مطرح می ‏باشد آن است که صلاحیت این‏ دادگاه ها نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت ذاتی است یا شخصی؟ممکن است گفته شود این صلاحیت را باید صلاحیت شخصی دانست که در مقابل‏ صلاحیت ذاتی قرار داد؛زیرا ملاک صلاحیت‏ ذاتی،ماهیت جرم و درجه مجازات می‏ باشد. صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه‏ انقلاب،صلاحیت ذاتی است؛زیرا ماهیت جرایمی‏ که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می‏گیرد متفاوت است و نیز صلاحیت دادگاه عمومی نسبت‏ به دادگاه کیفری استان صلاحیت ذاتی است؛زیرا درجه مجازات جرایمی که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می‏گیرند متفاوت است؛اما صلاحیت‏ دادگاه نظامی نسبت به دادگاه عمومی و دادگاه های‏ دیگر از هیچ یک از این دو قاعده تبعیت نمی‏ کند. باید گفت که صلاحیت دادگاه نظامی نسبت به‏ دادگاه های دیگر نیز صلاحیت ذاتی است؛زیرا علاوه بر شخصیت مرتکب،نوع جرم نیز نقش دارد و این دو ملاک به صورت مختلط صلاحیت دادگاه‏ را تعیین می‏کنند.به همین دلیل است که تبصره‏ دوم ماده(۲۴۹)قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت صلاحیت دادگاه های نظامی نسبت به‏ دادگاه های عمومی و بالعکس را از جمله صلاحیت های‏ ذاتی دانسته است:«صلاحیت مراجع قضایی‏ دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه‏ انقلاب و دادگاه های نظامی،همچنین صلاحیت‏ دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدید نظر از جمله‏ صلاحیت های ذاتی است.»

معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث‏ می‏شود میان دو دادسرا یا دو دادگاه است؛اما در مواردی که دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه‏ عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به‏ شایستگی دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری‏ استان صادر نماید.شعبه‏۲۳دیوان عالی کشور با این استدلال که اختلاف میان دادسرا و دادگاه به‏ دلیل همعرض نبودن آنها قابل تحقق نیست طی‏ دادنامه‏۴۵۲-۲۹/۸/۱۳۸۰از حل اختلاف‏ خودداری کرده است.در حالی که شعبه‏۲۷دیوان‏ در دادنامه شماره‏۱۰۵۱-۲۲/۹/۱۳۸۰رأی به حل‏ اختلاف داده است.سرانجام هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور در مقام ایجاد رأی وحدت رویه‏ برآمده و در دادنامه شماره‏۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳ چنین مقرر داشت:«هر چند با تأسیس دادگاههای‏ عمومی در هر حوزه قضایی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه به لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به‏ رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای‏ دادگستری شهرستان ها(تبصره ذیل ماده‏۱۲قانون‏ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده‏۱۴آیین‏ نامه اجرایی قانون مذکور)و امکان تحقیقات‏ زیر نظر حاکم دادگاه،به وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری(تبصره ذیل ماده‏۱۴قانون‏ مرقوم)اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش‏ جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم‏ قانونی،کماکان به قوت خود باقی است؛که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان‏ نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی‏ کیفری مصوب‏۱۲۹۰و در دادگاه های عمومی طبق‏ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‏ و انقلاب در امور کیفری مصوب‏۱۳۷۸توسط مراجع ذی‏ربط صورت می‏پذیرد و چون داستان‏ نظامی به حکم قسمت اخیر اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی،بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه‏ می‏ نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین‏ و ایجاد وحدت رویه قضایی(اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی)به نظر اکثریت قاطع‏ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف‏ نظر داستان نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم،وفق ماده(۲۸)قانون‏ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده‏ و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که‏ متضمن این معناست صحیح تشخیص می‏ گردد.»

یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت‏ دادگاه های نظامی وجود دارد آن است که هر گاه‏ شخصی قبل از ورود به لباس نظامی و استخدام‏ در نیروهای مسلح مرتکب جرم عادی شود و در زمان تعقیب،نظامی محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‏ شود یا دادگاه‏ عمومی؟در اینجا باید به صلاحیت دادگاه‏ عمومی نظر داد؛زیرا شرط صلاحیت دادگاه‏ نظامی آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف و مسئولیت های نظامی باشد،حال آنکه مرتکب این‏ حقوقدانان در تعریف جرم‏ نظامی و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهم‏ترین‏ ملاک ‏هایی که برای تفکیک‏ جرم نظامی و جرم عادی بیان‏ شده است ملاک موضوعی و شخصی است که در قوانین‏ موضوعه نیز به هر دو ملاک‏ عمل شده است.

یکی از تقسیم‏ بندیهای جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است یکی از ملاکهای‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب‏ تکلیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال‏ کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه‏ این جرایم خاص است‏ جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامی نداشته‏ است.ممکن است گفته شود شخصیت مرتکب که‏ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی است‏ اقتضا دارد که به این جرم در دادگاه نظامی‏ رسیدگی شود؛زیرا نظامیان را بخاطر وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند نمی ‏توان در دادگاه‏ عمومی مورد تعقیب قرار داد.اما این گفته،موجه‏ نیست؛زیرا شخصیت مرتکب تنها مالک تعیین‏ صلاحیت دادگاه نظامی نیست،بلکه یکی از ملاک های صلاحیت است.نظریه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد.

ابهام دیگر آن است که چنانچه شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن مرتکب جرمی شود که‏ در ارتباط با وظایف خاص نظامی اوست،اما پس‏ از آنکه وصف نظامی را از دست داد (مانند اخراج‏ یا بازنشستگی) مشاوره حقوقی – مورد تعقیب قرار گیرد به جرم او در دادگاه نظامی رسیدگی می ‏شود یا در دادگاه‏ عمومی؟ا نتخاب یکی از دو احتمال بودن‏ با تبعی بودن جرم نظامی،به پاسخ صحیح این‏ سؤال کمک می‏ کند؛زیرا اگر جرم نظامی،ذاتی‏ باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری‏ در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ‏ می‏دهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می‏ شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل‏ دارد و در زمان لاحق می‏توان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن‏ جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت‏ دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب‏ متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد.به نظر می‏ رسد در اینجا باید میان جرایم خاص نظامی و جرایمی که عمومی‏ هستند اما به مناسبت وظیفه نظامی رخ می‏دهند تفکیک کرد.در صورت اول،همچنان دادگاه‏ نظامی صلاحیت خواهد داشت مانند این که شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن،مرتکب فرار و عقب‏ نشینی شده باشد؛اما در صورت دوم،باید به‏ صلاحیت دادگاه های عمومی نظر داد مانند این که‏ فرد نظامی در هنگام انجام مأموریت نظامی، مرتکب زنای به عنف نیز شده باشد.عبارت‏”در ارتباط به وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏”که در تبصره یک ماده(۱) وکیل  – قانون دادرسی‏ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان شده‏ است نیز بدون ابهام نیست و نیاز به توضیح دارد. اولا:وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب‏ قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‏ باشد.بنابر این،هرگاه فرد نظامی که در بخش‏ مهندسی فعالیت می‏ کند به صورت مخفیانه در سیستم مخابراتی نظامی نفوذ کرده و استراق سمع‏ نماید اصولا جرم ارتکابی وی در ارتباط با وظایف‏ و مسئولیت‏ های نظامی نبوده است و از شمول‏ عنوان مزبور خارج می‏ باشد؛اما در اینجا شخصیت‏ مرتکب مورد نظر است و حتی شاید بتوان با تفسیری وسیع،چنین عملی را هم در ارتباط با وظایف و مسئولیت‏های نظامی دانست؛زیرا غیر نظامیان چنین امکانی را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانیا:جرم مرتبط با وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی لازم‏ نیست در محل نظامی رخ دهد تا مشمول این‏ عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظایف و مسئولیت ‏های نظامی و انتظامی ارتباط داشته‏ باشد.بنابر این،اگر جرمی در پادگان نظامی رخ‏ دهد اما مربوط به وظیفه نظامی نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت‏ مانند اینکه فرد نظامی در پادگان نظامی،چک‏ بلامحل صادر نماید یا مشروب الکلی بنوشد یا مواد مخدر مصرف کند،مگر این که آن جرم به‏ صورت خاص در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح پیش‏بینی شده باشد.بنابر این،ماده(۲) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانین عادی‏ احاله داده است باید چنین تفسیر کرد که آن موارد، مرتبط با وظایف یا مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ باشند همچنین هرگاه جرمی در خارج اماکن‏ نظامی از سوی نظامیان رخ دهد اما مرتبط با وظیفه‏ مسئولیت نظامی باشد در دادگاه نظامی رسیدگی‏ خواهد شد مانند اینکه فرد نظامی در هنگام‏ بازرسی یک محل مرتکب ضرب و جرح یا فحاشی شود.اگر دو نظامی که به مأموریت رفته ‏اند مرتکب سرقت اموال شخصی یکدیگر شوند یا یکدیگر را بخاطر اختلافات شخصی ضرب‏ و جرح نمایند،به جرم آنها در دادگاه های‏ عمومی رسیدگی می‏ شود،مگر اینکه قانون گذار به صراحت رسیدگی به چنین جرمی را در صلاحیت‏ دادگاه های عمومی قرار داده باشد.

موسسه عدالت آیین فــرتاک

ما در موسسـه حقوقــی و داوری عدالت آیین فــرتاک برآنیم تا با بهره منــدی از وکیل تخصصـی در هر زمینه، همــوطنان عزیز را در کلیه
امور حقوقــی و قــراردادهای تجاری یاری رسانیــم.

سیاست حریم شخصی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، بین خیابان عربعلی و عشقیار، پلاک 87، واحد 1

تلفن: 88507816 (21)98+

تلفن: 6611227 (772)44+

واتس اپ: 09352525995

اینستاگرام: Simorghparvas

ایمیل: info [at] fartaklaw [dot] com