داوری در تجارت بین الملل

داوری در تجارت بین الملل ،طرفداران بیشتری از داوری در حقوق داخلی دارد، تجار بین المللی علاقه زیادی دارند که اختلاف خود را به صورت غیر رسمی و بر اساس قوانین و اصول حقوقی که مناسب می دانند بین خودشان ، به صورت غیر رسمی ولی با الزام های مناسب جهت اجرای رأی داور حل و فصل نمایند.
همین موارد و رابطه ها باعث هم افزایی تجارت بین الملل و داوری بین المللی شده است.
توسعه داوری در تجارت بین الملل و علاقه تجار به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد های خود از طریق داوری، و کارآمد بودن داوری باعث توسعه تجارت بین الملل و اعتماد تجار به یکدیگر شده و از حدود اوایل قرن بیستم داوری تجاری بین المللی رشد فزاینده ای پیدا کرد.
تجارت بین‌المللی، سابقه‌ی طولانی دارد و ملت‌ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالا و خدمات، به مبادله خارجی پرداخته‌اند. تنظیم مقررات مختلف تجاری در سطح ملی، قراردادهای بین‌المللی را در معرض، مقررات مختلف و متعارض قرار می‌دهد. طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی، همه جزییات روابط خود را در قرارداد پیش‌بینی می‌نمایند. ولی بازهم جلوگیری از بروز اختلافات تجاری ممکن نیست، راهکارهایی خاص برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی وجود دارد. هیچ‌کدام از طرفین حاضر نیستند، که حاکمیت محاکم کشور مقابل را بپذیرند، پس به سمت داوری تجاری متمایل می‌شوند.
موضوع داوری تجاری، رسیدگی به اختلافات اشخاص در موضوعات تجاری است. ارجاع امر به داوری و نیز رسیدگی داوران نسبت به اختلافات مرتبط با روابط تجاری بین‌المللی طرفین، اعم از خریدوفروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل و غیره، مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد. قانون داوری تجاری بین‌المللی در صورتی داوری را بین‌المللی می‌داند، که به‌موجب قوانین ایران، یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، تبعه ایران نباشد. کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوا، اختیار مراجعه به داوری برای حل‌وفصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارد.
در قانون داوری تجاری بین‌المللی، رفع اختلافات بین طرفین، در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی را داوری تعریف نموده است. یکی از آثار داوری بین‌المللی این است، که دادگا‌ه‌های داخلی دولت‌ها باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت‌نامه داوری خودداری نمایند. دخالت دادگاه، صرفا می‌تواند مربوط به محل داوری، تابعیت طرفین، اقامتگاه ان‌ها و قانون حاکم بر داوری باشد. در جریان رسیدگی، هر دو طرف دعوا از حق دفاع برخوردارند و به‌طور مساوی با ان‌ها رفتار می‌شود. ابلاغ و اطلاع بایستی نسبت به طرفین به‌موقع صورت گیرد و داور یا داوران می‌بایست کاملاً بی‌طرف باشند که ازجمله تضمینات هر دادرسی منصفانه‌ای می‌باشد. قانون حاکم بر قرارداد داوری علی‌الاصول تابع قانون منتخب طرفین می‌باشد و قانون حاکم بر آیین داوری در دیدگاه سنتی قانون مقر داوری بود، ولی طبق دیدگاه جدید، قانون منتخب طرفین بر آیین داوری نیز حاکم می‌باشد. در حقوق داخلی ایران، اصل بر عدم تشریفات و رضایی بودن عقود ازجمله قرارداد داوری است، درحالی‌که قانون داوری تجاری بین‌المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد.

مزایای داوری بین‌ المللی

داوری، شیوه‌ای پرطرفدار برای حل‌وفصل اختلافات به شمار می‌رود و چون اساس قرارداد داوری با ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی بیشتر هماهنگ است، در اختلافات بین‌المللی در مقایسه با دعاوی داخلی، بیشتر موردتوجه می‌باشد. یکی از مزایای داوری تجاری، محرمانه ماندن مسائل طرفین است، چرا که رسیدگی در داوری برخلاف دادگاه غیرعلنی است و امکان ورود شخص خارجی به جریان رسیدگی داوری وجود ندارد، مگر اینکه طرفین به‌صراحت بر حضور او توافق کرده باشند. از دیگر مزایای ان می‌توان به حل‌وفصل سریع اختلافات و کم‌هزینه بودن قطعیت و الزام‌آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده آرا داوری و سرعت و كارايي داوري، تخصصي بودن و تشريفاتي نبودن ان و بی‌اعتمادی طرفین نسبت به‌به دادگاه‌های ملی، اشاره کرد. این دلایل موجب می‌شود که حل‌وفصل اختلافات بین تاجران در عرصه بین‌المللی از طریق مقررات داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد. رأیی که از سوی داور صادر می‌شود قطعی و یک مرحله‌ای است و از طریق محاکم دادگستری به مرحله اجرا درمی‌آید. رأی داور، قابل‌اعتراض و قابل‌ابطال است ولی معمولاً قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد مگر در موارد استثنایی در بین برخی سازمان‌های بین‌المللی از قبیل داوری ایکسید. ماده 53 کنوانسیون 1965 واشنگتن به امکان تجدیدنظرخواهی رأی داور اشاره‌شده است. در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، تنظیم داوری نامه مقررشده است. داوری نامه، موافقت‌نامه داوری نیست بلکه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم‌شده است و به امضای طرفین و هیئت داوری می‌رسد و در ان اختلاف موردنظر روشن‌شده و محدوده صلاحیت هیئت داوری مشخص گردیده و طرفین می‌توانند هر موردی که در ارتباط با موضوعات مورد اختلاف ان‌هاست، در این داوری نامه درج نمایند.

نهادهای داوری بین‌ المللی

در بسیاری از کشورها، مؤسساتی به‌صورت تخصصی برای داوری تجاری بین‌المللی تأسیس گردیده‌اند. مثل انجمن داوری آمریکا (ICDR) و موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (CSS) انجمن داوری فرانسه (AFA)، مرکز استرالیا برای داوری تجاری بین‌المللی و غیره.
دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مهم‌ترین مرجع برای حل‌وفصل دعاوی تجاری بین‌المللی است. آرای داوری خارجی در فرآیند اجرا با مشکلاتی مواجه هستند، کنوانسیون 1958 سازمان ملل متحد راجع شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه است.

علل رشد داوری تجاری بین المللی

از جمله علل آن می توان به توسعه اقتصادی کشورها و افزایش تجارت خارجی و از طرفی ایجاد بسترهای مناسب حقوقی برای داوری در سطح بین المللی و تنظیم قوانین و مقررات داخلی و بین المللی اشاره نمود.
این عوامل دست به دست هم داد، تا داوری تبدیل به یک نهاد مهم در تجارت بین الملل گردد و تا جائیکه بیش از نود درصد اختلافات به داوری ارجاع گردد.
در ایران هم به موجب سیاست های کلی نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است یکی از مسائل مهم توسعه و ترویج داوری است.
این امر به صورت قانون الزام آور بوده و در همین راستا در بند «ج» ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قوه قضائیه مکلف گردید به جهت تخصصی بودن امور بازرگانی ارجاع پرونده های بازرگانی به داوری باشد.
برابر قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قسمت دوّم از بند «و» ماده ۲۱۱ تدوین لایحه جامع داوری داخلی و بین المللی پیش بینی شده است که هم اکنون نیز این لایحه در حال تهیه می باشد.

قانون داوری تجاری بین المللی

تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ در قلمرو داوری های بین المللی و همچنین الحاق ایران در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مصوب ۱۹۵۸ در مورد شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی، قدم بزرگ دیگری است که ایران در راستای ارتقاء امنیت تجارت بین الملل و جذب سرمایه های خارجی در ایران برداشته است.
تعریف و بیان تفاوت های داوری خارجی و بین المللی و معرفی سایر روش های جایگزین حل اختلاف که معروف به ADR هستند نوشته ای جداگانه طلب می کند که در آینده تقدیم می گردد و در انتها فواید داوری بیان می گردد:

فواید داوری در تجارت بین الملل

فواید داوری در تجارت بین الملل در زیر بیان می شود :

- الزام آور بودن رأی داور، طرفین قرارداد را در خصوص ارجاع اختلاف خود به داوری مطمئن می سازد.
- کوتاه شدن روند دادرسی و سرعت در رسیدگی
- استفاده از افراد متخصص در امر داوری می تواند رسیدگی را از ایراد محفوظ دارد تا فردی آشنا به موضوع دعوی به اختلاف طرفین رسیدگی کند.
- مورد اعتماد بودن داور از آن جهت هست که خود طرفین داور را انتخاب نموده اند.
- محرمانگی ،در دنیای تجارت بین الملل آبروی طرفین تجاری و شرکت های تجاری بسیار مهم هست و دوست ندارند اطاعت آنها در اختیار کسی قرار گیرد.
- قابلیت انعطاف پذیری داوری در مراجعه به قانون حاکم و اصول و قواعد رسیدگی
- اجرای راحت تر رأی داور نسبت به آراء صادره توسط محاکم قضائی در کشور ثالث
- تک مرحله ای بودن داوری
- استفاده از حقوقدانان اعم از وکلا و یا افراد آگاه به قوانین و افراد متخصص در حوزه امور حقوقی و فنی جهت دفاع
- ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصص داوری با حضور مشاوران و داوران مجرب آماده ارائه خدمات داوری و رفع ابهامات و سوالات حقوقی شما راجع به داوری در تجارت بین الملل می باشد.

تخصص در داوری تجاری بین المللی

با توجه به زمینه های متنوع در بروز اختلافات در امور صنعتی مانند قراردادهای نفتی و قراردادهای بین المللی فراورده های پتروشیمی و سایر قراردادها در امور ترخیص کالا از گمرک و یا بروز اختلافات در خرید و فروش محصولات کشاورزی و یا سایر صنایع و مصنوعات صنعتی و تخصصی شدن تمامی موارد ، در امور داوری بین المللی تجاری ، کارگروه داوری بین المللی در موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک آمادگی جهت حل اختلافات بین متداعین را دارا می باشد.

با توجه به فصل دوم قانون داوری تجاری بین المللی که در رابطه با متن موافقتنامه داوری اشاره دارد موافقتنامه داوری از ارکان اصلی داوری تجاری بین المـللی میباشد که بر اساس قانون اخیر الذکر موافقتنامه داوری صرفاً نمی‌بایست بصورت همزمان مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته باشد و قبول موافقتنامه داوری می تواند بصورت الکترونیکی مانند ایمیل و یا فکس و هرگونه دیگر که مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته باشد صورت بپذیرد و بعد از قبول موافقتنامه داوری دیگر دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع اختلافات نخواهد بود مگر مطابق با شرایط قانونی قابل مستثنا شدن  باشد .

 
ارسال و ابلاغ اوراق در داوری تجاری بین المللی :

اصولاً در زمان انعقاد قرارداد و یا تنظیم موافقتنامه داوری نحوه اجرای ابلاغ و مراسلات مشخص و معین می‌گردد و یا بر اساس ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی داور می‌تواند نحوه ابلاغ را مشخص نماید و در هر صورت طرفین می توانند از طریق ارسال ایمیل ، نمابر ، و یا سایر وسایل مانند پست توافق نمایند.

تعیین داور در داوری تجاری بین المللی :

با توجه به تنوع مباحث تجاری و تبادلات مالی و قراردادهای بازرگانی بین کشورها اصولاً انتخاب داور مرضی الطرفین ( یک داور) ، کمتر قابل پیش بینی می باشد و لذا هر کدام از طرفین به عنوان خواهان و خوانده داوری را بر اساس موافقت نامه داوری معرفی می نمایند و این داوران هستند که سرداور را مشخص و معین می کنند و مطابق با قوانین داوری بین المللی ایران درصورتی که متداعین نتوانند در خصوص انتخاب داور مرضی الطرفین و یا داوران نیز نتوانند بر انتخاب سر داور توافق نمایند موضوع انتخاب داور به دادگاه عمومی تهران مربوط می‌شود در نظر داشته باشید که موافقت نامه های داوری را که در موسسـه حقوقــی عـدالت آیین فرتاک تنظیم می‌گردد عموماً نه تنها انتخاب داور و یا داوران در آن پیش بینی و مشخص گردیده است بلکه بحث انتخاب داور جانشین نیز در موافقتنامه داوری معین گردیده است و در صورت قصور و یا هر دلیل قانونی دیگر که داور و یا داوران قادر به همکاری نباشند داور و داوران جانشین آماده به همکاری خواهند بود.  
 

انتخاب محل داوری در متن موافقتنامه داوری تجاری بین المللی :

بهتر آن است که محل اجرای جلسات داوری در موافقتنامه داوری تعیین گردد تا در صورت بروز اختلافات ، این مهم از قبل مشخص شده باشد و در غیر اینصورت ممکن است که محلی که برای جلسات داوری از سوی داوران بین المللی انتخاب شود برای طرفین خواهان یا خوانده و یا هر دو ایجاد زحمت و هزینه اضافی نماید .

از دیگر موارد تاثیر گذار در اجرای داوری تجاری بین المللی زبان مورد تایید متداعین میباشد برای امر داوری در صورتی که زبان مورد استفاده در جریان رفع اختلافات و داوری مشخص و معین نشده باشد برای یک و یا هردو طرف قرارداد ایجاد مشکل می شود چراکه تفسیر و ترجمه متن قرارداد و سایر مدارک برای طرف داوری بسیار مشکل خواهد بود ، پیشنهاد می گردد زبان مورد استفاده در جریان داوری تجاری بین المللی در متن موافقتنامه داوری مشخص شده باشد .
ارجاع امر به مرجع و یا سایر کارشناسان به جهت رفع ابهامات در تمامی موارد مورد اختلاف در جریان رسیدگی در داوری از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد چرا که مترجمین و کارشناسان میبایست مورد وثوق و اطمینان باشند و حتی الامکان از مترجمین و کارشناسان رسمی استفاده گردد در بسیاری از موارد در جریان ابطال رای داوری شاهد هستیم که عدم استفاده از کارشناسان رسمی باعث سست بودن دلایل ابزاری در رای داوری می‌شود و نهایتاً میتواند باعث ابطال رای داور و یا گروه داوران داخلی و بین المللی گردد.


ارائه و تسلیم مدارک و لایحه و دفاعیه ها در جریان داوری بین المللی باید مطابق با قوانین و موافقتنامه های مورد تایید باشد این موضوع از اهمیت به سزایی در امر داوری قرار دارد و مهلت های تعیین شده برای تحویل و حتی حضور در جلسات دفاع میتواند توسط داور و یا گروه داوران بین المللی تعیین شده باشد و طرفین پس از تایید باید به همه موارد موافقتنامه داوری متعهد باشند که البته مهلت های مذکور باید متناسب با شرایط پرونده‌ داوری از سوی داور مرضی الطرفین و یا گروه داوران  بین المللی تجاری در نظر گرفته شود. و مهلت و فرصت کافی برای تهیه و تحویل مدارک در نظر گرفته شود.
مبحث گشایش اعتبارات اسنادی L/C مربوط به داوری تجاری بین المللی ازجمله موارد اختلافات فی ما بین تجار و بازرگانان بین المللی و همچنین سایر امور مربوط به واردات صادرات میباشد.

 

در ضمن تنظیم موافقتنامه های داوری موضوعاتی که داور میتواند در آن موارد رای و نظر داوری صادر نماید میبایست بطور واضح بیان گردید و نمیتوان بطور کلی به داور و یا گروه داوران بین المللی اختیار اعطا نمود ، مسائلی مانند نظارتهای مهندسی و مشاوره ای و اعلام نظر نماینده خریدار در مورد میزان درصد پیشرفت در ساخت و یا آماده سازی احتمالی کالا و یا خدمات نیز میبایست برای داوران بین المللی مشخص گردد زیرا اختیارات نمایندگان میتواند جدای از متن قرارداد مورد اختلاف قرار بگیرد.

هدف تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران

قانون داوری تجاری بین المللی با هدف وضع ضوابط بهتر و نوین تر نسبت به آنچه در ماده ۷ قانون مدنی ذکر شده بود، تصویب شد. زیرا این ماده از قانون مدنی تنها در زمینه داوری های داخلی اعتبار داشته و خلاء مقررات لازم در زمینه داوری های خارجی در آن حس می شد. بسیاری از مواد قانون داوری تجاری بین المللی که با الهام از قانون نمونه آنسیترال نگارش شده اند، با شرایط داخلی ایران مطابق سازی شده اند.
آنچه این قانون ارائه می کند، راه حل های برون رفت از اختلافات و مشکلات احتمالی در روابط تجاری کشورهای در حال توسعه و تازه توسعه یافته آسیای مرکزی است که این روابط، روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است. انتظار حقوقدانان بر این است تا با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران، نیل به این هدف با سهولت بیشتری محقق گردد.

ویژگی های قانون داوری تجاری بین المللی و اهمیت آن

برخی از بخش های قانون نمونه آنسیترال از حقوق غرب پیروی می کند و همین امر تردیدهایی را درباره امکان پیروی از این قانون در کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است. به طور مثال اصولی مانند ارتقاء استقلال و حاکمیت و اراده طرفین با ساختار کلی تجاری و اقتصادی این کشورها مغایرت دارد.
اما پس از تصویب قانونی مدون ومنسجم در این زمینه، دو ویژگی کلی توسط این قانون دنبال شد. ویژگی اول استفاده از مقررات غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی است و ویژگی دوم، رفع نواقص مقررات آن زمان ایران در موضوعات داوری بوده است. به طور مثال از نمونه دستاوردهای تصویب این قانون می توان موارد زیر را نام برد:

- توجه بیشتر و متمرکز تر بر مباحث داوری در سطح تجارت بین الملل؛
- اعتبارسنجی قراردادهای داوری؛
- اهمیت بیشتر به آزادی عمل در نحوه رسیدگی و شیوه داوری طرفین قراردادهای تجاری بین المللی و داوران آنها؛
- توجه به داوری سازمانی؛
- تأکید بیشتر بر عامل بی طرفی داوران در انتخاب آنها
- گسترش اختیارات دیوان داوری؛